لم يكن وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف يتوقَّع وهو يعقد مؤتمره الصحفي بمباني وزارته قبل يومين أنه سلطت عليه سهام الانتقادات الحادة من جهات الاختصاص على خلفية إعلانه فك حظر استيراد القائمة المحظورة من السلع بما فيها السيارات المستعمَلة التي رهنها بضوابط محدَّدة لم يفصح عنها في حينها، مما دعا رئاسة الجمهورية إلى إصدار توجيه رئاسي باستمرار حظر الاستيراد، وهو قرار كان بمثابة الصاعقة التي وقعت على رؤوس كثيرين استبشروا خيرًا بقرار فك الحظر، الذي بلا شك ينعش ممارسة تجارتهم المفضلة من جديد بعد أن شهدت السيارات ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها وركودًا في حركة البيع، وتوالت وتيرة الأحداث بصورة دراماتيكية عندما قطع مدير الإدارة العامة للجمارك الطريق أمام استمرار قرار فك الحظر، نافيًا أن يكون قد صدر قرار برفع الحظر عن استيراد العربات المستعملة، مذكرًا أن قرار الحظر كان قد أصدره مجلس الوزراء وبذلك يكون هو الجهة الوحيدة المختصة، مؤكداً أن وزير التجارة لا يمثل جهة الاختصاص في إصدار القرار، معلنًا أن إدارته تؤكد استمرار حظر استيراد السيارات المستعملة.. في وقتٍ أكد فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن قرار حظر استيراد العربات المستعملة هو قرار مجلس الوزراء وليس محل مراجعة من أية جهة، ودافع الوزير عن قرار منع الحظر بأن العربات المستعملة حظر استيرادها؛ لأنها تسببت بصورة مباشرة في زيادة الطلب على العملات الصعبة ورفع الطلب على قطع الغيار والوقود وهي فوق ذلك ليست سلعة إنتاجية تساهم في دفع عملية الإنتاج.. وأضاف: «أن الدولة سمحت باستيراد الآليات والعربات التي تساهم في دفع عملية الإنتاج وهو شعار المرحلة».. لتخرج الوزارة ببيان ممهور بتوقيعها كذبت فيه وسائل الإعلام فيما ورد في بعض الصحف.. فيما يتعلق بسياسة استيراد العربات المستعملة، الذي نفت فيه أي حديث يتعلق بفك حظر الاستيراد، وأوضحت أن ما جاء في ذلك المؤتمر سلط الضوء على سياسة استيراد العربات المستعملة وأن القاعدة العامة هي السماح باستيراد عربات النقل والركاب والعربات الكبيرة والرافعات التي تنطبق عليها الشروط واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.. وعزا وزير التجارة إصدار قرار الحظر للعربات الصغيرة لتوفير عملة صعبة وتشجيع الصناعة المحلية للسيارات، فضلاً عن عدم الاستفادة من العربات المستعملة المتهالكة.. وأضاف البيان أن الوزير لم يشِر إلى رفع الحظر من العربات الصوالين المستعملة.. إلا أن وقائع الأحداث تشير إلى عكس ما رمى إليه بيان الوزارة.. حيث حملت الزميلة (ألوان) حوارًا مع السيد الوزير في صبيحة إعلانه للقرار يؤكد فيه ما جاء في مؤتمره الصحفي من قرارات، وبالتعمق لمجريات هذه الأحداث يظهر جليًا مدى تضارب صلاحيات أجهزة الدولة المختلفة في ما بينها التي نادى جميع أهل الاختصاص بمعالجتها علاجًا جذريًا وذلك لما تتسبب فيه من فقدان هيبة الدولة الحاكمة ولعل هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها ولا يتوقع أن تكون آخرها إذا لم يحدث تغيير ومعالجات لقوانين واختصاصات المؤسسات الحكومية.. الخبير الاقتصادي إبراهيم قنديل أكد أن المفهوم العام للقرار يرجع لمجلس الوزراء الذي أصدر من قبل حظر الاستيراد وأرجع ذلك إلى أن النظام الحالي هو نظام رئاسي بجانب أن القرار يخول إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء باعتبارهما الجهة التي أصدرت القرار سابقًا، وفيما يتعلق بالقرار الرئاسي «39» الذي بموجبه ألقى المسؤولية الكاملة لوزارة التجارة وحرية التصرف في حركة التجارة الداخلية والخارجية أبان قنديل لدى حديثه ل (الإنتباهة) أن الوزير لديه السلطة العامة إلا أن الرئيس لديه الصلاحية في تغيير أو تعديل القرار التنفيذي مما يحتم استحالة تغييره بموجب صلاحيات الوزارة باعتبارها سلطة عليا وهذا ما نصت عليه الخدمة العامة.
