عبر مزارعو مشروع السوكي الزراعي؛ عن شكواهم لعدم قيام الجمعية العمومية، منتقدين حكومة الولاية بمعارضة قيام الجمعية، في وقت أجمع فيه مزارعو المشروع أن الوالي يعارض قيام الجمعية العمومية للمزارعين، التي يعتبرونها تمهيداً لاختيار ممثل َللمزارعين بطريقة شرعية، وبالتالي تمكنهم من التعاقد مع الشركات الاستثمارية لتأهيل المشروع الذي أصابه الدمار، على حسب وصفهم، بينما قال رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي مهندس، عمر هاشم، إن وجود كتلتين أو مجموعتين انتخابيتين أمر طبيعي جداً؛ ولكنه اعتبر أن من غير الطبيعي انحياز مؤسسات الدولة لصالح مجموعة بعينها تعرقل قيام الجمعية العمومية التي اكتملت إجراءاتها القانونية منذ الخامس من سبتمبر 2022. مؤشرات وأدلة في الوقت ذاته؛ انتقد الحكومة بالوقوف ضد الزراعة من خلال سياساتها وتجاهل سماع شكاوى المزارعين، وعدم الإحساس بمعاناتهم والوقوف متفرجة حتى أمام من يضع العراقيل أمام قيام الجمعية العمومية، كما يفعل والي ولاية سنار، وأكد أنهم لديهم مؤشرات وأدلة على قيام الوالي بعرقلة قيام الجمعية، بالرغم من أن الولاية نفسها في طليعة الخاسرين من فقدان إيرادات مشروع قومي كبير كمشروع السوكي الزراعي، وشكا من أنهم قضوا 17 شهراً يجأرون بالشكوى على أبواب كافة الوزارات والهيئات الاتحادية ذات الصلة، يشكون تعسف الوالي ضد قيام الجمعية العمومية، ولكنهم وصلوا إلى أن كل الوزارات عاجزة عن التحدث مع الوالي وثنيه عن تعسفه، ولم يتبق لهم إلا الاعتصام أمام مكتب الوالي، أو الذهاب إلى السيادي، وأضاف بألم.. أن الشباب أصبحوا مطرقة الغرق في البحر نتيجة محاولتهم لعبور البحار بحثاً عن حياة أفضل أو الدفن تحت أنقاض الجبال بحثاً عن الذهب بسبب تحول مشروعهم إلى أرض زراعية بور، بسبب تعطل طلمبات الري، وذكر أن وزارة المالية كانت قد دفعت مبلع 82 مليون جنيه سوداني في أبريل 2022م كطلب تقدمت به وزارة الري في سنة 2017م لصيانة اسبيرات ميكانيكية ل طلمبات السوكي!! وأضاف هاشم؛ الأسوأ من ذلك أن وزارة المالية صادقت بمبلغ 143 مليون للإسبيرات الكهربائية ووصل التصديق مرحلة الخزنة منذ يونيو 2022 م إلا أن المبلغ لم يصرف حتى الآن، مما تسبب في حدوث فروقات على الأسعار بسبب التضخم، مما يعني استمرار فشل الزراعة للموسم الرابع على التوالي، ويضيف.. أن المزراعين في السوكي يواجهون سياسات الحكومة السلبية تجاه الزراعة، كما يواجهون الدولة العميقة في مواجهة قيام الجمعية العمومية التي كانت ستمكنهم من انتخاب ممثلين شرعيين يتمكنون من التعاقد من المستثمرين الزراعي ين، يسهمون في حل مشاكل المشروع، وأكد أن مشكلة السودان الاقتصادية لا يمكن حلها دون الزراعة، مشيراً إلى تضرر الدولة أيضاً من توقف مشروع السوكي والخروج من الدورة الزراعية، لجهة توقف الرسوم والجبايات والزكاة من المشروع، وطالب وزارة المالية باستعجال توفير متبقي مبلغ الطلمبات، وأشار إلى قبوله مضطراً بتكوين مجلس الحكماء من أجل التوصل إلى حلول مرضية تتيح إمكانية قيام الجمعية العمومية، بيد أنه شكك في إمكانية توصل مجلس الحكماء لحل المشكلة.
المشروع الإعاشي ونفى المزارع بقرية الضو نعيم؛ قسم سالمة مشروع السوكي، الضو علي، وجود خلافات بين أهالي المشروع، مؤكداً أن الخلافات توجد بين مسؤولي الدولة، وبعث إليهم برسالة، قائلاً (نحن في مشروع السوكي ليس لدينا خلاف مع جهة أو قبيلة بعينها، نحن مواطنون مزارعون يريدون العمل من أجل لقمة العيش) وأكد أن ما يتناقله بعض الأشخاص بأن هناك خلافات بين قبيلة الكواهلة والزغاوة، غير صحيح ولا توجد خلافات، مضيفاً أن المشروع ليس ملكاً لأي قبيلة أو جهة؛ بل مشروع إعاشي للمواطنين، وكل من يقطنونه بعيدين كل البعد عن وجود خلافات قبلية أو سياسية أو عنصرية، وزاد: لا نقبل بمثل هذه الأشياء، المشروع للجميع، فمن أراد السياسة أو مناصب فبعيدا عن هذا المشروع الإعاشي، وأكد أنه بسبب المشاكل التي ألمت بالمشروع تضرر كثير من أهالي المنطقة، وهاجر بعضهم إلى مصر والسعودية.
خط أحمر إلى ذلك قال ممثل لجان المقاومة بمحلية شرق سنار، الصديق محمد إبراهيم، إنهم يقفون سداً منيعاً ويقفون صبة جامدة لمن يريدون عرقلة المشروع القومي، وكشف عن رصدهم لتحركات الفلول، وقطع بأن المشروع خط أحمر لكل من تسول له نفسه عرقلة قيام الجمعية العمومية، متهماً لجنة الحكماء بالوقوف إلى جانب الفلول، وذلك عبر دعمهم للجنة تسييرية بالمشروع دون انعقاد الجمعية العمومية، وزاد بالقول: لا نعترف بالتسييرية وسنقف ضد تكوينها، مؤكداً دعمهم مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي ووقوفهم خلفها. اليوم التالي