سودارس : التوقيع النهائي.. إرهاصات بالتأجيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التوقيع النهائي.. إرهاصات بالتأجيل

مبارك ود السما نشر في الراكوبة يوم 04 - 04 - 2023

تحاول قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مسابقة الريح لأن تجعل من السادس من أبريل الجاري الموعد الجديد للتوقيع على الاتفاق النهائي موعداً نهائياً وحاسماً، بعد أن تعذر التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً له السبت الماضي، لعدم التوافق على بعض القضايا الخلافية التي طرأت على خلفية قضية الإصلاح الأمني والعسكري. ووفقاً للإرهاصات على الساحة فإن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية بات هو الأقرب، خاصة في ظل عدم توصل العسكر إلى مفاهمات بشأن نقاط الخلاف حول مواقيت دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وتعبد الطريق امام الاتفاق النهائي الذي ضربت مواقيته في السادس من أبريل الجاري .. فهل الموعد المضروب سيعمل على تضميد جراح المدنيين قبل العسكريين وينهي حقبة من الانقلاب؟.
ولكن وبحسب الناطق الرسمي المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، فإن الإرهاصات تشير إلى عكس ذلك بعد أن التأمت جلسة بالقصر الجمهوري لتحديد موعد آخر للتوقيع، وأكد خالد عمر على أن كل الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية.
خيوط اللعبة
وفي ذات الاتجاه يرى خبراء أن الاتفاق الإطاري، يلفظ أنفاسه الأخيرة لأن الجيش بدأ يسيطر على الساحة السياسية، ويحرك خيوط اللعبة كما يريد، وفي الوقت المناسب الذي يريده الأمر الذي من شأنه أن يجعل دائرة الصراع بين المكونين العسكري والمدني ستدخل حيزاً جديداً، بعد أن تغيرت اللغة بينهما، فكل طرف يشدد على موقفه، ويريد أن يكسب الوقت حتى يحقق ما يخطط له وفقاً لرؤيته.
جداول زمنية
ويظهر التشدد في المواقف بعد أن رهن الناطق باسم الجيش العميد ركن نبيل عبد الله التوقيع النهائي على العملية السياسية بالبلاد، بوضع جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش بصورة واضحة. وأكد عبدالله في تصريح صحفي أمس، أن ترتيبات الدمج لا بد أن تكون جزءاً من الاتفاق النهائي، وقال "لا يمكن أن نوقع على اتفاق ويكون هناك جيشان في البلاد"، وشدد على أنه من الضروري أن يكون هناك توقيت زمني واضح لعملية الدمج. وأوضح أن اللجان تعكف حالياً على إخراج الجزء الفني بجداول وتوقيتات واضحة ومتفق عليها من جميع الأطراف.
التزام الجيش بالإصلاح
بالاتجاه الآخر، المعسكر المدني يبدو أن رؤيته باتت أكثر وضوحاً، وأن مسألة الإصلاح العسكري والأمني لا نكوص عنه، وأن الاتفاق يجب أن يكون في موعده. وقطع مساعد رئيس حزب الأمة القومي رئيس لجنة السلام بقوى الحرية والتغيير، عبد الجليل الباشا بعدم وجود خيارات لتقويم المؤسسة العسكرية بغير الإصلاح والهيكلة، مشيراً إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري قضية شاملة الهدف منها الوصول إلى جيش مهني قومي، وشدد على التزام الجيش بالإصلاح. وجزم الباشا بحسب صحيفة (الحراك) السياسي، بأن الإصلاح في مصلحة المؤسسة العسكرية، واستبعد قيام مواجهات بين الدعم السريع والجيش على خلفية الخلاف حول الدمج، لكنه عاد وقال إن هنالك عناصر تريد الصدام أن يقع بين الجيش والدعم السريع، لافتاً إلى وجود خلافات بين قيادات الدعم السريع والجيش، مشيراً إلى أنها خلافات ذات طابع فني حول التنافس على السلطة والسيطرة. وشدد بأن الوضع الطبيعي هو أن تكون القوات المسلحة تحت إمرة السلطة المدنية، واصفاً بأن حديث البرهان بخضوع الجيش لحكومة منتخبة محاولة لكسب الوقت وعرقلة التحول الديمقراطي.
تأجيل الاتفاق النهائي
في وقت سابق نفى ياسر عرمان ماتم تداوله عن تأجيل الاتفاق النهائي إلى أجل غير مسمى وكتب: لم يتم الاتفاق على تأجيل التوقيع هنالك قضايا محدودة يجري حلها، ستجتمع قوى الاتفاق الاطاري لتقرر، في نفس الوقت فإن أساطين المكر والمؤامرات من الفلول يعملون لحرمان شعبنا من اتفاق يستجيب لمطالب الشعب، ولكن الله والشعب غالب ولا عزاء للفلول.
حدوث اختراقات
ومن جانبه أشارالمحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامة أمدرمان الإسلامية د. راشد التجاني بأن توقيع الاتفاق السياسي للعملية النهائية رهين بحدوث اختراقات وصفها بالمهمة. وشدد بالقول: مالم تحدث اختراقات في مواقف الأطراف المتعنتة المعنية بقضية الهيكلة وإصلاح المنظومة العسكرية من قبل الجيش والدعم السريع، فلن نتوقع ذهاب المفاوضين إلى طاولة التوقيع على الاتفاق السياسي في السادس من أبريل، لافتاً بأن الخلافات المتباينة الآن بين القوات المسلحة والدعم السريع حول مواقيت الدمج، إن لم يتم التوصل بشأنها إلى توافق فإن السادس من أبريل لن يكون الموعد المحددة للتوقيع. وقال بأن شبهة تأجيل الاتفاق ماتزال قائمة مالم يتم طي الخلاف حول ذلك.
الحراك السياسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.