رئيس المجلس الاوروبي السوداني ان طريقتي في التفكير في مستقبل الوطن تدعوني لتصور معالجة الجراح العميقة التي تخلفها الحرب، وتصور لكيفية اعادة البناء بعد الدمار والخراب عبر فترة طويلة من الزمن. جميعها الخصها في مقترحي لخطة استراتيجية للسلطة المدنية في السودان بعد انتهاء الحرب، وهي خطة تتكون من خمسة محاور اساسية يشتمل كل محور علي بضعة عناصر : 1. أولا: برنامج المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار: . إطلاق برامج مساعدة شاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين المتضررين من الحرب، مثل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. . إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والطرق والشبكات الكهربائية، لتسهيل العودة إلى حياة طبيعية للمواطنين. . تشجيع مشاركة المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والشركاء الإقليميين لدعم هذه الجهود. 2. ثانيا: برنامج الاستثمار والتنمية المستدامة: . إنشاء بيئة مواتية للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية وتحفيزات ضريبية وتنظيم مشجع وتحفيز حقيقي للأعمال. . تعزيز التنمية المستدامة عن طريق تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والصناعات الصديقة للبيئة وإدارة الموارد الطبيعية. . إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع المبادرات المحلية. 3. ثالثا: صياغة دستور لدولة القانون: . العمل بكل الوسائل المتاحة لصياغة دستور جديد بالتشاور مع جميع فئات المجتمع السوداني، علي ان يكون دستورا يضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة أمام القانون. . إنشاء مؤسسات قضائية مستقلة وتعزيز النظام القضائي لضمان تثبيت متكامل للعدالة وحماية حقوق المواطنين. . تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال تعزيز آليات الحوكمة وإنشاء هيئات رقابة فعالة. 4. رابعا: الحفاظ على وحدة البلاد: . تعزيز المصالحة الوطنية عن طريق تشجيع الحوار ومشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعات العرقية والمناطق المهمشة والفاعلين السياسيين. . تعزيز احترام التنوع الثقافي والديني من خلال وضع سياسات شاملة تعترف وتحمي حقوق الأقليات. . بناء نظام فدرالي للحكم وتعزيز اللامركزية والاستقلالية للمناطق لتعزيز الحوكمة المشاركة وتحقيق تمثيل أفضل للمصالح الإقليمية. 5. خامسا: تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية: . حماية حقوق الإنسان عن طريق تعزيز المؤسسات المكلفة بتطويرها وحمايتها، بما في ذلك الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. . توعية المواطنين بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح من خلال التعليم ووسائل الإعلام والمجتمع المدني. . وضع حد للإفلات من العقاب من خلال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت قبل وخلال الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة. ان هذه المحاور الخمسة التي رايت طرحها لكم بصورة مبسطة مختصرة تشكل في تصوري أساس الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق استقرار دائم وإعادة بناء البلاد بعد الدمار والخراب الهائل الذي حل بها خلال سبعين عاما، وتعزيز التنمية البشرية الشاملة، وتاكيد وحدة الوطن والحفاظ عليها، وبناء المؤسسات وصياغة دستور جديد دائم وشامل لدولة القانون. E-mail : [email protected] Tel: 0033698527744