سودارس : السودان.. جدل واسع حول حرمان مواطنين من الحصول على جوازات السفر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان.. جدل واسع حول حرمان مواطنين من الحصول على جوازات السفر

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 25 - 04 - 2024

احتدم الجدل في السودان في اعقاب اتهامات مواطنين سودانيين لإدارة الجوازات الخاضعة لسلطة الجيش بحرمانهم من الحصول على جوازات السفر بسبب انتماءهم العرقي والجغرافي المحسوب على قوات الدعم السريع.
وأعلنت هيئة محامي دارفور، عن تلقيها شكاوى من مواطنين سودانيين حرمتهم وزارة الداخلية الخاضعة لسلطة الجيش من الحصول على جوازات سفر بسبب انتمائهم العرقي والجهوي.
وقالت الهيئة الحقوقية في بيان إنها "تلقت عدة شكاوى من مواطنين سودانيين ينحدرون من مناطق مختلفة بالسودان وينتمون إلى عدة أعراق عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوازات السودانية الذي وصل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لاستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين الذين يتواجدون هناك".
وأوضحت الهيئة أنها استمعت لإفادة المواطن عثمان مختار محمدي، الذي تخرج في جامعة الخرطوم أكد فيها أنه صار مشمولا بقرار الحظر لانتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن لقوات الدعم السريع، بينما هو لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج القسري لاجئا بدولة أوغندا.
وقال المواطن عثمان مختار بحسب افادته التي نقلتها الهئية الحقوقية في بيانها إنه "ينحدر من ولاية شرق دارفور وقد أجرى عملية حجز مواعيد عبر البريد الالكتروني لتجديد جواز سفره لدى فريق وزارة الداخلية السودانية بكمبالا".
وأضاف أنه "ذهب يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24 الى مقر السفارة السودانية بكمبالا لتكملت الإجراءات فإذا به يتفاجأ برد ضابط الجوازات برتبة رائد شرطة اسمه ياسر محمد النور، بانه محظور بأمر من السلطات السودانية بقرار وزاري رقم 54 لسنة ،2024".
وأكد مختار بحسب افادته أنه مواطن سوداني لا علاقة له بأي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع، فقط ينتمي الي أحد المناطق الجغرافية التي تعتبر السلطات السودانية سكانها بأنهم حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع.
وأضاف أن "ما حدث يعتبر انتهاكًا لحقوقنا الأساسية في التنقل والهوية وحرماننا من حقوقنا الدستورية والقانونية".
وأكدت هيئة محامي دارفور أنها استمعت لشكاوى من أشخاص آخرين وحصلت أيضًا على إفادات متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي.
وطالبت الهيئة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار بالرقم 54 لسنة 2024 وعدم استخدام السلطة في ممارسات الانتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية.
وأعلنت أنه "في حال لم تحدث المراجعة وفي أقرب وقت، ستقوم الهيئة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بواسطة السلطات السودانية، كما ستتقدم بالتضامن مع شركائها بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا".
الخارجية تنفي
من جهتها نفت وزارة الخارجية السودانية في بيان حدوث واقعة منع تجديد الجوازات لسودانيين في العاصمة الأوغندية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ليست لها سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات اصلا ليس من اختصاصها، وفق البيان.
وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن ما جرى تداوله مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية من اسمتها ب"المليشيا الإرهابية"، لكن في ذات الوقت قال إن "ما اتخذ من إجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيمًا إرهابيًا، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها، لا قبائلهم".
وذكر البيان أن "إجراءات استخراج الجواز فرديا والكترونيا، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة".
وأكد أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقًا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة.
مراجعة الجنسية
من جهته نفى مجلس السيادة الإنتقالي ما ورد في خطاب متداول بشكل واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان.
وأكد أن الخطاب المتداول مفبرك وعار من الصحة تماماً.
وقال المجلس في بيان صحفي، أن الجهات التي فبركت هذا الخطاب، وبثته في وسائط التواصل الاجتماعي، كانت تهدف من ورائه لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد وذلك لخدمة أجندتها الخبيثة، التي تهدف لإزكاء نار الحرب وإستهداف النسيج الإجتماعي المتماسك بين أهل السودان.
وجدد مجلس السيادة ثقته في وعي المواطنين، وتفويتهم الفرصة على الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وضرب النسيج الإجتماعي بين مكونات الشعب السوداني.
وأكد مجلس السيادة، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي فبركت هذا الخطاب وروجته على نطاق واسع لخدمة أهدافها وأجندتها وتقديمهم لأجهزة العدالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.