سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العاهل الأردني يكلف عونالخصاونة بتشكيل حكومة جديدة..رئيس الوزراء الجديد يأمل بمشاركة الاخوان المسلمين في حكومته المقبلة، ويؤكد أن يده 'ممدودة لجميع الاطياف في الاردن'.
عمان - كلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين عون الخصاونة القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمعروف البخيت الذي قدم استقالته، حسبما افاد مصدر رسمي. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الخصاونة (61 عاما) الآن في حضرة الملك الذي كلفه بادارة وتشكيل الحكومة المقبلة". وقال الخصاونة إنه يأمل بمشاركة الاخوان المسلمين في حكومته المقبلة، مؤكدا ان يده "ممدودة لجميع الاطياف في الاردن". وقال الخصاونة لعدد من الصحافيين "نرحب بمشاركة الاخوان المسلمين وبكل الاطياف ونأمل ان يشاركوا في الحكومة عند تشكيلها". واضاف "هم جزء مهم من المجتمع وتاريخيا كانوا حريصين على امن الوطن وسلامته". ويعتبر الاسلاميين، ممثلين بالاخوان المسلمين وذراهم السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز حركات المعارضة في البلاد، وكانوا قاطعوا حكومة معروف البخيت المنتهية ولايتها. وتابع الخصاونة "نحن منفتحو القلب ويدنا ممدودة لجميع الاطياف في الاردن، فهذا بلد الجميع (...) والجميع مدعوون للعمل لما فيه خير هذا البلد"، مؤكدا ان مشاورات تشكيل الحكومة "ستجري مع جميع الأطياف". وحول اولوياته، قال الخصاونة "هناك اتجاه عام لمكافحة الفساد، فالفساد كانما هو سرطان يفتك في جسد الوطن". واضاف "هناك عدة اولويات اولها وضع قاعدة تشريعية وقانونية وهذا أمر مهم بالنسبة للتعديلات الدستورية التي حدثت مؤخرا وهناك ايضا حاجة لمكافحة الفساد وفقا للمعايير القانونية الدولية". واوضح الخصاونة انه تلقى "ضمانات من الملك بالاضطلاع بكامل صلاحياته كرئيس للوزراء". وقال أيضا ان تشكيل حكومته "سوف يستغرق عدة ايام". وكان البخيت قدم استقالته في وقت سابق الاثنين الى العاهل الاردني. وسبق للخصاونة، الذي انضم للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية عام 1975، ان عمل رئيسا للديوان الملكي الاردني بين عامي 1996 و1998. وانتخب عام 2000 قاضيا في محكمة العدل الدولية فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009. وواجه البخيت، الذي عينه الملك في الاول من شباط/فبراير الماضي انتقادات حادة من المعارضة تتهمه بضعف ارادته في الاصلاح. وسبق للبخيت وهو عسكري سابق من مواليد 1947 وعمل سفيرا للمملكة في تركيا (2002) واسرائيل (2005) ان ترأس الحكومة الاردنية للفترة من 24 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2005 لغاية 22 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2007. وقالت مصادر برلمانية ان 61 نائبا وقعوا الاحد على رسالة وجهت للملك "تنتقد" اداء رئيس الوزراء، على الرغم من أن البرلمان غير منعقد. وقال احد الموقعين ان الرسالة تتضمن "انتقادات لرئيس الوزراء" بعد اعمال العنف التي تعرض لها متظاهرون و"سوء تعامل" الحكومة مع هذه الاحداث. وتعرض افراد عشائر كانوا يشاركون في مؤتمر يدعو للاصلاح ومكافحة الفساد في محافظة جرش شمال المملكة السبت الى الرشق بالحجارة واطلاق اعيرة نارية من قبل مجهولين ما ادى الى اصابة 35 شخصا بجروح طفيفة. واثار الاعتداء ردود فعل غاضبة من المعارضة على الاخص الحركة الاسلامية التي اعتبرت ان الدولة "تتحمل قطعا المسؤولية الكاملة" عما حدث. ويشهد الاردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد. وكان عاهل الاردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في آب/اغسطس الماضي مع اردنيين من مختلف الاتجاهات عن "تسونامي" من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدما على طريق الاصلاح، وفقا لما صرح به مشاركون في الاجتماعات.
