كثر الجدل حول الحكومة العريضة ومشاركة الأحزاب فبعضها اعلن موقفه منذ الوهلة الأولى وقطع بعدم مشاركته في السلطة في ظل الوضع الراهن ووفق تصور الحزب الحاكم لمشاركة الآخرين، بينما تركت بعض الأحزاب الباب موارباً الى حين الوصول الى تسويات تنهي حالة الشقاق بين الحكومة والمعارضة، وظل الحزبان الكبيران الأمة القومي والاتحادي الأصل في حالة تنازع حول المشاركة الى ان اعلنا موقفهما من الحكومة العريضة وقطعا بعدم المشاركة ليغرزا آخر نصل في نعش الحكومة العريضة التي لم تر النور حتى الآن. نائب رئيس الجمهورية، الحاج آدم يوسف، ارجع عدم مشاركة المعارضة في الحكومة العريضة التي دعا إليها حزبه الى إختلاف الأحزاب فيما بينها على النسب المطروحة، وقال إن التنازلات التي قدمها المؤتمر الوطني، للقوى السياسية للمشاركة بلغت ال 50%، لكنه أوضح أن اختلاف الأحزاب في ما بينها لم يحقق التوافق مع نسبة المؤتمر الوطني، وقال آدم إن حزبه لن يغلق باب الحوار والتفاوض مع القوى السياسية من أجل المشاركة في الحكومة العريضة، نافياً في الوقت ذاته ارتباط الأمر بسقف زمني محدد، وقال «فرص المشاركة للأحزاب في الحكومة ستظل محتم?ة في أي وقت دون ارتباطها بالتشكيل الوزاري للحكومة المرتقبة»، ووصف التنازلات التي قدمها المؤتمر الوطني للقوى السياسية للمشاركة في الحكومة بأنها عروض مقنعة. الا ان قوى المعارضة دحضت حديث نائب رئيس الجمهورية ووصفته بغير الصحيح وقالت ان عدم مشاركة الاحزاب في الحكومة العريضة يرجع الى اختلافها حول النسب المطروحة وشددت على أنها لا تسعى الى الكراسي والتوظيف وانما مشاركتها مرهونة ببرنامج وطني قومي حقيقي يخرج البلاد الى بر الأمان بعد ان عصفت بها الحروب والأوضاع المعيشية والاقتصادية المأزومة. وفي حديثه ل «الصحافة» دمغ القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل عثمان عمر الشريف حديث نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف بأنه عار من الصحة، وقال ان نسبة الخمسين في المائة التي تحدث عنها وادعى ان حزبه منحها للمعارضة قصد بها إيهام الشعب السوداني، وقال ان المعنيين بالمشاركة هم أشخاص معروفون منشقون من الأحزاب ولا يمثلون المعارضة، وتابع لا اعتقد ان حزب الأمة يمكن ان يشارك في وجود نهار وآخرين والاتحادي ايضاً لا يمكن ان يشارك مع باقي المنشقين والدقير، وقال ان ذلك ان حدث سيخلق عدم تجانس في مجلس الوزراء، لافتا? الى ان ما يحدث يكشف أساليب المؤتمر الوطني لإحداث الإنهيار السياسي في البلد، وذلك ليس بسبب ضعف الأحزاب وعدم وعي الشعب السوداني ولكن ذلك بسبب افعال الحزب الحاكم وعدم تفكيره الجاد في إشراك الآخرين بصورة صحيحة، وأوضح الشريف ان خلاف احزاب المعارضة الحقيقي مع المؤتمر الوطني من رئيسه وحتى قواعده يرجع الى انهم غير راغبين في مشاركة السلطة مع احد، واشار الشريف في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس الى ان موقف الأحزاب واضح وترفض عملية التوظيف التى تريدها الحكومة، وقال ما نريده ان تشارك هذه الأحزاب بنسب في السلطة و في ?تخاذ القرارات، واضاف «نحن نسعى الى مشاركة في المسؤولية ولكن المؤتمر الوطني فهمه لإشراك الآخرين في الحكم هو ان يشاركوا بصورة ديكورية، ونحن في الحزب الاتحادي عرضنا ان لا يكون لنا موظف لا يشارك في صناعة القرار وتحمل المسؤولية الوطنية»، وقال: ان كل ما حدث في البلد من خراب اتى نتيجة لانفراد المؤتمر الوطني بالحكم والقرارات، وقال الشريف ان الخلاف مع الحكومة مبدئي في المقام الأول ونحن ندعو الى خدمة مدنية محايدة خاصة وان المؤتمر الوطني خلال العشرين عاماً الماضية أدلج جميع المؤسسات حيث لا يوجد فرد في الخدمة المدنية ?ا ينتمي الى المؤتمر الوطني الا من رحم ربي، وما نريده تصحيح هذه الأوضاع وسياسات التمكين التي أضرت بالبلاد وهي احدى نقاط الخلاف بيننا والمؤتمر الوطني. وفي حديثه ل «الصحافة» قال القيادي بحزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر ان الشعب السوداني اصابه الأعياء والرهق من غموض الرؤية حول الحكومة العريضة ومشاركة الأحزاب، واوضح انهم في حزب الأمة ينظرون الى المشاركة من ناحية المبدأ، وقال خلافنا مع الحكومة من ناحية مبدأ وليس من أجل المشاركة والوصول الى كراسي السلطة، وتابع: نهدف الى إصلاح الشأن السوداني وهي قضية أكبر من حجم أي حزب، فالامر يتطلب تطابق الجهود دون استثناء أو عزل لأحد، ورهن برمة مشاركة حزبه في الحكومة العريضة برؤية واضحة تستند على ثلاثة مقومات المشاركة?من أجل إخراج الوطن المأزوم على حده تعبيره الى بر الأمان، وقال لا أحد يستطيع ان ينكر ما وصلت اليه أوضاع البلاد من سوء، وشدد على انه لابد اولا من تغيير السياسات التي كانت متبعة طيلة الفترة الماضية وتغيير المؤسسات التي كانت تقوم على هذه السياسات، ومن ثم الانتقال الى مرحلة جديده حقيقية بإعلان دستور ينظم الحياة تُكون على إثره حكومة قومية عريضة تؤكد هذا المعنى، لمعالجة قضايا الوطن من خلال الأجندة الوطنية التي طرحناها وتنفيذ برنامج قومي ينقذ البلاد، وقال اي حديث غير ذلك لا اساس له من الصحة وان الأحزاب تطمع في ال?راسى والسلطة، فالهم الأول والأخير المشاركة القومية على برنامج وطني يعالج حال البلد. وفي حديثه ل «الصحافة» قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر: إن بضاعة المؤتمر الوطني التي طرحها على المعارضة كانت عرض توظيف ليس الإ، لأن الحزب الحاكم يفكر بعقلية ان الأحزاب تحتاج الى وزارات وتسعى الى مقاعد الحكم ومن ثم دمجها في الحقب التنفيذية وفق برنامجهم الذي ادى الى تمزيق البلاد واشتعال الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، واوضح عمر في حديثه مع الصحافة عبر الهاتف امس ان المعارضة لها وجهة نظر واحدة تتفق عليها وانه لابد من تفكيك المؤسسات الموجودة حالياً لانها تمثل حزبا وليس الدولة، وقال ?ن المؤتمر الوطني يحاول ان يوهم الآخرين والشعب السوداني ان المعارضة تسعى وتطمع في السلطة فقط وتختلف في النسب فيما بينها، وقال حسب علمنا حتى الحزب الاتحادي الديموقراطى الذي يتحاور مع الحكومة يقف على رؤية واضحة من حيث المبدأ ليس طمعاً في السلطة وانما لتغيير واقع البلاد وهو ما تتفق عليه جميع الأحزاب، وتابع عمر «بحسب تقديري ان موال الحكومة العريضة اقرب الى حكومة وبرنامج المؤتمر الوطني، وكان ان أعلنا موقفنا الواضح والقاطع بعدم المشاركة»، وسخر كمال من الحكومة التى يجري الحديث حولها، وقال: لا توجد حالياً حكومة اص?اً فكل الأمر والقرارت بايدي اربعة أو خمسة أشخاص على حسب قوله. المعارضة تحذر من مجاعة واستفحال الغلاء الخرطوم: اشراقة الحلو: دعت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام بتحالف قوى الاجماع الوطني، مريم الصادق المهدي، الى ادارة الاقتصاد بصورة صحيحة حتي يستطيع ان يكون السودان سلة غذاء العالم، وقطعت بأن الحكومة فقدت القدرة على حل قضايا المواطنين. وانتقدت مريم خلال المنبر الدوري للجنة الثقافة والاعلام بقوى الاجماع الوطني امس، والذي تناول قضية غلاء المعيشة، تركيز القوى السياسية على قضايا التأسيس الوطني دون الالتفات الى المواطن وغلاء المعيشة وتفشي الفقر والمخدرات. من جانبها، اكدت ممثلة امانة المرأة بحزب المؤتمر الشعبي، نجوى عبداللطيف، ان غلاء المعيشة احد افرازات السياسات الاقتصادية الخاطئة، واشارت الى بعض الاثار الاجتماعية السالبة التي ترتبت على ذلك مثل ضعف الامانة، ودعت الى ان تركز السياسات على الحفاظ على كرامة الانسان. وشبه الخبير الاقتصادي، صدقي كبلو، حال الاقتصاد السوداني بالمريض الذي ادخل الى غرفة الانعاش وفجأة تم سحب الاجهزة التي تساعده على الحياة، وقال انه خلال فترة 12عاما اتيحت للاقتصاد السوداني مبالغ لم تتح لاية حكومة وطنية او استعمارية «لو انها صرفت في الاتجاه الصحيح لما تحدثنا عن ازمة غلاء» وتوقع حدوث مجاعة لضعف التحضير والصرف على الموسم الزراعي الحالي بالاضافة الى قلة الامطار، داعيا الى البدء بنقل المخزون الاستراتيجي الى المناطق التي يتوقع ان تتأثر بنقص الغذاء بدرجة كبيرة، خاصة كردفان. واضاف كبلو قائلا «يجب ان لا نتحدث عن اصلاح اقتصادي قبل ايقاف الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق باعتبارها مناطق انتاج» واتهم الدولة بالاهتمام بالاقتصاد المالي وحرية التجارة مراعاة لمصالحها دون الاهتمام بالزراعة والصناعة، وربط الغلاء بتدهور الانتاج الزراعي والصناعي والخدمات الانتاجية. واعتبر التاجر احمد عثمان، الحديث عن ان الاقتصاد نام غير حقيقي باعتبار انه لم يحقق فرص عمل مناسبة، موضحا ان تبني الدولة لسياسة الخصخصة افقد الكثيرين فرص العمل ما ادى الى نشوء رأس مالية طفيلية كدست الاموال دون ادخالها في الدورة الاقتصادية،واشار الى اموال ضخمة تصرف على برامج وصفها بالهلامية في مجال المرأة والشباب، وقال «لن نستطيع ان نصل الى مستويات اقل في الاسعار ما لم تتحقق الوفرة.. وهذا لا يتم في ظل الاحتكار» داعيا الى سد الفجوة بين سياسة التحرير والسوق الذي وصفه بالمتفلت، بالاضافة الى دعم النشاط التعاوني. ? الصحافة