قدر خبراء في الغرفة التجارية الصناعية بجدة حجم أرباح شركات المواد الغذائية التي تعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بنحو 200 مليون ريال، سواء كانت عن طريق التعاقد مع شركات الضيافة أو من خلال بيع منتجات جاهزة ومعلبة، وذلك في ظل تراوح تكلفة متوسط إعاشة الحاج الواحد ما بين 140 و260 ريالا، لتقديم 3 وجبات يوميا، بينما تكون أسعار الوجبات مرتفعة للمحلات الفارهة. وأوضح سالم عبد الله سالمين، عضو لجنة المواد الغذائية والمشروبات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن هذا العام شهد إقبالا كبيرا على طلب سلع إضافية، الأمر الذي انعكس على أرباح الشركات، سواء كانت موردة أو وسيطة، مشيرا إلى أنه روعي في اختيار صنع الوجبات أو المشروبات لهذا العام ملاءمتها لكل دولة بقدر الإمكان، مع تزويدها بالكثير من الخضراوات والفواكه والعصائر الطازجة. وقال في حديث ل«الشرق الوسط»: «إن جميع الشركات أعدت خطة لتوصيل الغذاء وتوفيره من أجل ضمان وصوله إلى المشاعر المقدسة، حيث حظيت الشركات بعقود جيدة بعد منافسة قوية قبل بداية الحج للتعاقد مع المطاعم وشركات الضيافة، بعيدا عن الاحتكار». وفي السياق ذاته، نفى متعاملون في شركات الغذاء والدواء، أن تكون أسعار المأكولات والمشروبات بالمشاعر المقدسة مرتفعة، وأنها لا تختلف كثيرا عما يباع في المدن السعودية الأخرى، والتي روعي فيها اختيار الوجبات بحسب الأطعمة التي يفضلها الحجاج في بلدانهم، لافتين إلى أن السمك كان في مقدمة وجبات الدول الآسيوية، بينما جاءت اللحوم الحمراء كوجبة أساسية لحجاج دولة تركيا والدول الأوروبية، في حين أعدت الكبسة للخليجيين. وتقوم الشركات المشرفة على تجهيز الوجبات يوميا بإعداد ثلاث وجبات رئيسية يتخللها توزيع مواد غذائية معلبة ومشروبات طبيعية لتوفير السيولة المفقودة من جسم الحجاج ذكورا وإناثا أثناء تأديتهم لفريضة الحج، فضلا عن أن عدد تلك الوجبات اليومية يتخطى حاجز ال9 ملايين وجبة، إلى جانب ما يزيد على 500 ألف أخرى تم تخصيصها للعاملين في الحج بالقطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام. إلى ذلك، حذرت أمانة العاصمة المقدسة، من التقاعس في تطبيق الاشتراطات الصحية، مع التأكيد على ضرورة التقيد بتضمين صيغ تلك العقود بالضوابط والاشتراطات ومسوغات التعاقد، والتي من أبرزها أن تكون الشركة أو المؤسسة من متعهد تقديم التغذية المتعاقد معها، والمرخص لها من الجهة المختصة بتقديم خدمات التغذية، والإعاشة، وفقا للأنظمة والاشتراطات المعمول بها في السعودية، وأن يتوافر لدى كل متعهد كافة الإمكانيات المادية والفنية والبشرية الكافية لتنفيذ التعاقد بالشكل والكميات المطلوبة، لتقديم التغذية وفي الأماكن والأوقات المحددة، وفق الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في العقد. وكانت شركات الحج قد أنهت التعاقد مع 70 شركة إعاشة وضيافة لتقديم وجباتها للحجيج في المشاعر المقدسة، حيث ألزمت وزارة الحج شركات ومؤسسات الطوافة لحجاج الخارج والداخل بضرورة التعاقد مع متعهدين نظاميين بعد الحصول على تصاريح من 4 جهات حكومية. وأوضح في وقت سابق الدكتور خالد الحارثي، رئيس لجنة الضيافة في غرفة جدة ل«الشرق الأوسط»، أن الزيادة السنوية لأعداد الحجيج انعكست بشكل كبير على أرباح شركات الإعاشة والمطاعم، مقدرا نسبة الزيادة بنحو 20 في المائة. وأشار في ذلك الوقت نواف الراجحي، أحد المتعاملين في شركات الضيافة إلى أن «التعاقدات مع شركات الحج ضمت شروطا لتقديم الوجبات، كأن تحتوي الوجبات على خضراوات، ووجبات صحية، ووجبات مقدمة لحجاج يعانون أمراضا يستوجب تقديم أطعمة مخصصة».
