كانوا يتندرون على سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل بأنه كان يخاطب النساء ووزيراته الأنيقات المعجبات به في مجلس الوزراء مازحا بقوله: مرحبا يا حلوات، والآن حل محله الأستاذ الجامعي الجاد ماريو مونتي فأصبح السؤال: هل قمتن بدفع الضرائب في موعدها؟ تشكلت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة مونتي في ظرف أيام وفازت بثقة البرلمان بأعلى نسبة من التصويت في تاريخ إيطاليا ضاربة الرقم القياسي بكل المعايير. فما سر ماريو مونتي، رئيس جامعة بوكوني المرموقة في ميلانو، وكيف لمع كالبرق في ليلة ظلماء كادت فيها إيطاليا أن تعلن إفلاسها بعد تزايد ديونها على يد الملياردير برلسكوني صاحب الفضائح النسائية والزلات الكلامية؟ سقوط حكومة برلسكوني كان مدويا قبل أسبوعين يوم ترك رئيسها الحكم بعد 17 عاما لتستقبله المظاهرات المعادية في الشارع والبعض يهتف: «مهرج» والبعض الآخر يغني مقطعا من أغنية «المجد لله في الأعالي» للموسيقار هاندل ابتهاجا بتنحي برلسكوني المغموم الحزين مما دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي اليساري بيير لويجي برساني إلى تسمية المناسبة «يوم التحرير». مونتي هو نقيض برلسكوني في كل المجالات. فهو مختص في الاقتصاد ويتمتع باحترام زملائه وأقرانه وبإعجاب الاتحاد الأوروبي وثقة الأوساط المالية.. جريء في عرض آرائه وقوي في تنفيذ سياساته وواثق من نفسه ونزيه في تعاملاته ولا يحب الهراء والسفاسف والنكات البذيئة بل لديه خفة ظل راقية ومزاح يختلط بالحكمة من نوع: رؤساء الوزارة ذاهبون مهما طال الزمن لكن أساتذة الجامعة باقون دوما. ولد مونتي قبل 68 عاما في مدينة فاريزي الشمالية القريبة من ميلانو ودرس الاقتصاد في جامعة بوكوني التي رأسها في السنوات الأخيرة ثم تابع دراساته العليا في جامعة ييل الشهيرة في الولاياتالمتحدة على يد عالم الاقتصاد الأميركي جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 1981 وصاحب فكرة وضع ضريبة على عمليات التحويل المالي بهدف الخفض من المضاربة في سوق الأوراق المالية (البورصة). عمل مونتي كأستاذ للاقتصاد في جامعة تورينو بشمال إيطاليا لمدة 15 عاما ثم انتقل إلى جامعة بوكوني في ميلانو كما عمل كمستشار اقتصادي لدى البيت المالي الأميركي المعروف «غولدمان ساكس» وكذلك شركة «كوكا كولا»، ورشحه برلسكوني للعمل في الاتحاد الأوروبي كمفوض للمنافسة الاقتصادية حيث استمر لمدة عشر سنوات حتى عام 2004 قام خلالها بمواجهة شركات كبرى كانت تسعى لاحتكار السوق الأوروبية مثل شركة مايكروسوفت التي كان يرأسها بيل غيتس فاضطرت لدفع غرامة كبيرة وصلت إلى نحو نصف مليار يورو (600 ألف دولار في تلك الفترة). كان المنصب الأخير الذي تبوأه مونتي قبل رئاسة الحكومة الإيطالية (بالإضافة إلى رئاسة جامعة بوكوني وتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة قبل أسبوعين) هو الرئيس الأوروبي لمجموعة نقاش غير حكومية بالغة الأهمية وهي «اللجنة الثلاثية» التي تهتم بالنظريات الاستراتيجية وقادة الأمم، ويشيع المعادون لها، دون أي دليل، من أقصى اليمين واليسار أنها تمثل «حكومة الظل العالمية المنبثقة تحت شعار: يا طبقة الحكام.. اتحدوا». وكذلك يدعي مؤيدو أسطورة ونظرية «المؤامرة» أن اللجنة شجعت على أحداث نيويورك في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 لتعيد صياغة العالم في نظام جديد يتبنى أفكار «المحافظين الجدد»، ومن بين المؤمنين بهذه الأفكار الفضفاضة في إيطاليا حزب «رابطة الشمال» المؤيد لبرلسكوني الذي تحول فورا لمعارضة مونتي. أسس اللجنة الثلاثية عام 1973 رئيس بنك تشيس مانهاتن دافيد روكفيلر حفيد ملك البترول الأميركي روكفيلر بمساعدة الأستاذ الجامعي في جامعة كولومبيا بنيويورك زبينيو بريجنسكي الذي أصبح مستشارا للأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر. وكان الهدف تعزيز التعاون بين الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان ومن بين الأعضاء الأميركان السابقين للجنة الذين يعملون في الحكومة الأميركية الحالية كل من مستشار الأمن القومي ووزير الخزانة وكذلك رئيس البنك الدولي ومن المشاركين من الدول العربية الأمير الحسن بن طلال وأندريه ازولي مستشار ملك المغرب، أما في إيطاليا فمن أعضاء اللجنة حاليا رئيس شركة الصناعات العسكرية فين ميكانيكا ورئيس بنك يونيكريدت وبنك انتيسا سان باولو (الذي تولى منصب وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الجديدة) ونائب وزير الدفاع الإيطالي سابقا ورئيس شركة «بيريللي»، ومن إسبانيا خافيير سولانا الأمين العام السابق لحلف الأطلسي والمنسق السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وقد سبق تأليف اللجنة الثلاثية لجنة أخرى تسمى «لجنة بيلدربرغ» بنفس الأهداف العامة إنما دون اليابان وآسيا ومن أعضائها أيضا ماريو مونتي والرئيس السابق لمنظمة التجارة الدولية ريناتو روجيرو وتوني بلير وهنري كيسنجر وريتشارد بيرل ومادلين أولبرايت وكولين باول ويقال أيضا إن بيل كلينتون وباراك أوباما ما زالا مرتبطين بها. بعض منتقدي مونتي يزعمون أنه أستاذ جامعي وليس سياسيا محترفا ولم يفز بأي انتخابات، وهذا صحيح لكن مونتي ليس بعيدا عن عالم السياسة فهو من المنظرين الأساسيين وأفكاره الاقتصادية تدعم الرأسمالية الحديثة لا الرأسماليين إنما على طريقة الاقتصادي البريطاني الشهير جون مينارد كينز المتوفى عام 1946. وكان يحبذ أن تتبع الحكومات سياسة اقتصادية تتماشى مع العصر وتقدم الأموال لتخفيف الآثار الضارة للانكماش الاقتصادي لا على طريقة اليمين المحافظ بالتقشف وتقليص صلاحيات الحكومة وترك الأمور للسوق الحرة واليد الخفية للتجارة التي تعدل التوازن والمنافسة خاصة في أوقات الأزمات المالية والركود. أما جيمس توبين تلميذ كينز وأستاذ مونتي فكان مهتما بالقضاء على الغلاء والتضخم قبل معالجة السياسة المالية للحكومة التي تؤدي إلى استقرار الأسعار وخفض البطالة. ولأن مونتي هو الرئيس الأوروبي للجنة الثلاثية فهو خبير على اطلاع كامل بما يجري في العالم من النواحي السياسية والاقتصادية مثلما أنه على اتصال مباشر بصانعي القرار وقادة المستقبل. اختيار رئيس الجمهورية الإيطالية اليساري جورجيو نابوليتانو له لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الراهنة كان بسبب معرفته لسيرة مونتي وخبرته الطويلة ونظافته السياسية والمالية. المشكلة الآن أن لا تعمل الأحزاب السياسية خارج الحكومة على إخفاق مونتي ودفعه إلى اتخاذ خطوات تقشفية ضرورية لا تحظى بدعم الشعب مثل تقليص منافع العمال وفرض الضرائب، فهو الطبيب المختص الذي يصف الدواء الناجع للمريض، ولو كان مرا، آملا في شفائه. بدأ مونتي يومه الأول الأحد الماضي بالانتقال من الفندق الذي كان يقيم فيه بالقرب من الكولوسيوم مدرج روما القديمة في وسط العاصمة إلى مقر سكن رئيس الوزراء الذي لم يعجب الملياردير الثري برلسكوني فوصفه بعبارة «شقة بشعة تغم القلب»، مفضلا الانتقال إلى قصر غرايتازيولي الفخم على نفقته الخاصة. وقام مونتي بالصلاة مع زوجته في كنيسة تاريخية قريبة ثم عمد إلى العمل في يوم العطلة لأنه يدرك جسامة الأزمة ولماذا تم اختياره على عجل. عقد مونتي أول اجتماع لوزارته الفنية المكونة من 9 أساتذة جامعيين و3 نساء في مناصب وزارات الداخلية والعدل والعمل لأنه يسابق الوقت فالفرق بين اقتراض إيطاليا وألمانيا عاد إلى الارتفاع إلى 475 نقطة في حين تجاوز هذا الرقم إلى 500 نقطة قبل تأليف الوزارة الجديدة كما خسرت بورصة ميلانو نحو 5% لدى افتتاحها في أول الأسبوع الحالي متأثرة بالوضع الداخلي وأزمة الديون العامة في الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة بينما تدنى سعر صرف اليورو الذي يعادل الآن 1.35 دولار. يشعر مونتي حاليا بأنه تحت الفحص ويعتمد في المرحلة الراهنة أساسا على تأييد المعارضة اليسارية له بزعامة الحزب الديمقراطي. فقد صرحت روزي بيندي زعيمة الحزب بأنها تؤيد بقاء مونتي حتى موعد الانتخابات التشريعية في ربيع عام 2013 مما يعني أن المعارضة لبرلسكوني قد تنقلب إلى أكثرية حكومية بينما يدعم حزب برلسكوني اليميني «شعب الحرية» حكومة مونتي على مضض دون تحديد مدة الدعم حتى الآن نظرا لتباين الآراء داخل الحزب وترقب برلسكوني للفرصة المناسبة لوضع العصي في عجلات حكومة مونتي، أما حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف (وشريك برلسكوني في الحكم) فلا يرى أي ميزة للبروفسور مونتي سوى أنه سيزيد الضرائب. أفكار مونتي تقوده إلى الإعجاب بالنموذج الألماني الذي نجح في ضبط الأزمة العالمية بسياسة اقتصادية تمزج بين التقشف والتدخل المالي الحكومي على طريقة نظرية كينز لمعالجة الانكماش. الأسواق المالية ما زالت مترددة في تأييد حكومة مونتي لأنها تريد معرفة الاتجاه العام للحكومة ونوعية إجراءات التقشف حتى ينجح في الامتحان، لكن الأكيد كما يقول جانفرانكو فيني رئيس مجلس النواب والحليف السابق لبرلسكوني «إذا فشل مونتي فهذا يعني أن إيطاليا قد فشلت». ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، بمونتي الذي زار مقر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، وقال لرئيس وزراء إيطاليا إن بلاده المثقل كاهلها بالديون تواجه «تحديات ضخمة لكن يمكن التغلب عليها». وكلفت حكومة التكنوقراط التي يترأسها مونتي، بتنفيذ عدد من إجراءات التقشف بتفويض من الاتحاد الأوروبي التي تهدف لطمأنة مخاوف السوق بشأن الدين العام الضخم في إيطاليا. وقال باروسو في اجتماع مع مونتي إن «أوروبا والعالم يضعون أعينهم على إيطاليا.. كلي ثقة أن إيطاليا ستجتاز هذا الاختبار الصعب». وأكد باروسو أن زعيم إيطاليا الجديد «يحظى بثقتي الكاملة وتقديري الشخصي.. ولديه السلطة لتوجيه إيطاليا عبر هذه اللحظة الصعبة بإحساس من العجلة والتوجيه». ورغم أن مونتي هو مفوض الاتحاد الأوروبي السابق واقتصادي يتمتع بمكانة مرموقة، فإن باروسو وصفه بأنه «سياسي ملتزم جدا وكفء ومخضرم». وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن إيطاليا يتعين عليها تنفيذ إجراءات تقشفية وعدت بتنفيذها، والإبقاء على فائض أساسي صحي في موازنتها من أجل تقليل الدين، واتخاذ إجراء حاسم لإنعاش نموها المتأرجح. كما التقى مونتي خلال جولته الخارجية الأولى برئيس الاتحاد الأوروبي هيرمن فان رومبوي، الذي حذر من أن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو «ليس حلا قصير المدى» لدول ضعيفة ماليا في الاتحاد النقدي مثل إيطاليا. وقال فان رومبوي، قبل يوم من كشف باروسو عن وثيقة بشأن ما يسمى «سندات اليورو»، إنه لا يمكن إصدار تلك السندات إلا إذا طبقت «قواعد مالية صارمة». ووافق مونتي على أنه «لا يجب النظر إليها على أنها سبيل للتملص من الانضباط المالي».
