القاهرة (رويترز) - قال مرشح إسلامي محتمل للرئاسة في مصر يوم الخميس إن الجيش ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد وقال إن البرلمان المنتخب - الذي من المتوقع ان تطغى عليه اغلبية من الاسلاميين - هو المنوط بادارة عملية صياغة الدستور. وقال عبد المنعم ابو الفتوح الذي انشق على جماعة الاخوان المسلمين بعد ان تحدى قرارها بعدم ترشحه لمنصب الرئيس لرويترز انه لا يتوقع ان يطالب حتى الاسلاميين المتشددين من نواب البرلمان بوضع افكار اسلامية جديدة في الدستور المرتقب زيادة على ما هو موجود بالفعل في الدستور القديم. واضاف ابو الفتوح ان الافكار التي يطرحها الجيش محل ترحيب لكنه يجب الا يحاول فرضها على البلاد. وقال ابو الفتوح في مقابلة اجريت معه في منزله على مشارف القاهرة "انا اتصور ان الجيش كجيش لو ابدى رايه في اي موضوع سياسي او قضية سياسية هامة فهذا رأي يجب ان يقدر ويرحب به لكن دون ان يتدخل او يفرض رأيه." ويختار البرلمان جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور لكن احد اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد قال يوم الاربعاء ان مجلسا استشاريا للجيش والحكومة التي يدعمها والبرلمان سيتفقون اولا على المواصفات التي تتطلبها عضوية الجمعية التأسيسية. ويمنح هذا الاعلان جهات غير منتخبة دورا في الاختيار ويبدو انه احياء لعروض سبق ان دعمها الجيش تمهد الطريق امام وضع قواعد لصياغة الدستور. وسحب المجلس العسكري هذه الاقتراحات في نوفمبر تشرين الثاني بعد ان تحولت الاحتجاجات عليها الى احتجاجات عنيفة. وقال ابو الفتوح الذي اعتبر خلال عضويته في جماعة الاخوان اصلاحيا ومعتدلا ان من الخطأ "ان يتصور اي طرف ان يفرض شيئا على برلمان منتخب. هذا يخالف قواعد الديمقراطية والحرية." وتشير استطلاعات الرأي الى ان ابو الفتوح (60 عاما) هو احد المرشحين الاكثر حظا. واظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا تقدمه على الدبلوماسي السابق في الاممالمتحدة محمد البرادعي لكنه جاء تاليا لعمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية الذي كان وزيرا للخارجية ويتمتع بشعبية كبيرة. ويقول بعض منتقدي ابو الفتوح ان الاخوان ربما يدعمونه سرا على الرغم من انهم اعلنوا فصله من الجماعة. ويقول ابو الفتوح انه يبقي على التواصل بينه وبين الاخوان وغيرهم من الاسلاميين والليبراليين والجماعات السياسية الاخرى. وانتقدت جماعة الاخوان المسلمين التي حقق حزبها تقدما كبيرا في المرحلة الاولى للانتخابات التشريعية الجيش بسبب تصريحاته الاخيرة الخاصة بصياغة الدستور وقالت انها محاولة للتعدي على سلطة البرلمان المنتخب. وقال ابو الفتوح انه يتوقع ان يحاول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان تشكيل تحالف واسع في البرلمان وهو نفس ما قال الحزب انه يسعى اليه. وأضاف انه واثق ان الاخوان بما لهم من تاريخ وخبرة قادرون على فتح حوار مع الاحزاب المختلفة وان الجماعة ستقود اي اغلبية. واضاف ان الاخوان سيقودون الاغلبية بشكل معتدل وفي اتجاه الصالح الوطني لا في صالح جماعة بعينها. وتقول جماعة الاخوان انها تريد اقامة دولة اسلامية ديمقراطية لكنها سعت لوقت طويل الى كسب التأييد الشعبي لرؤيتها بشكل تدريجي. وقال ابو الفتوح "انا واثق جدا جدا وانا على معرفة بالساحة المصرية السياسية .. بالذات الجزء الاسلامي منها .. ان الدستور المصري القادم لن يختلف عن دستور 1923 و1954 لكن الذي سيختلف هو السلطات المطلقة التي اعطيت لرئيس الجمهورية ستتغير.. اما فيما عدا ذلك فلن يتغير شيء. اما المادة الثانية للدستور التي تهم كل الشعب بمسلميه ومسيحييه فسوف تظل موجودة وهي ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وفيما عدا ذلك فلن يحدث جديد." وعلى الرغم من ان الدستور القديم تعرض لانتقادات بسبب المواد التي دعمت الحكم الفردي للرئيس المخلوع حسني مبارك يقول خبراء قانونيون ان الدستور الصادر عام 1971 يتضمن ابوابا جيدة الصياغة بخصوص الحقوق المدنية وغيرها حتى ولو لم يعمل بها. وهون ابو الفتوح من شأن المخاوف بشأن النتائج التي حققها السلفيون الاكثر تشددا في الانتخابات البرلمانية حتى الان. ويريد السلفيون تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر لكن ابو الفتوح قال انه لا يتوقع ان يسعوا الى تغييرات كبيرة في الدستور. وقال "انا لست خائفا... انا اتكلم مع الحزب الرئيسي الذي يمثل السلفيين وهو حزب النور... انا اجتمعت مع قياديين منهم وتابعت اداءهم وانا سعيد بأدائهم لانه يتطور... انا قد لا اتفق معهم في كل ارائهم ولكني سعيد بتطورهم." واضاف ابو الفتوح ان السلفيين سيرضون بالابقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" ولن يطالبوا بالمزيد من التغييرات. وقال ان السلفيين سيغضبون فقط اذا حاول احد ازالة هذه المادة. ويقول محللون ان السلفيين ربما يحاولون الاستفادة من مكاسبهم الانتخابية في فرض أنماط محافظة أكثر للملبس بشكل غير رسمي بدلا من سعيهم الى تغيير سريع للقوانين. وقال ابو الفتوح في حملته الانتخابية انه سيعمل على حماية الحريات الشخصية ويعارض اي محاولة لفرض قواعد على الطعام او الشراب او الملبس ويعارض اي تدخل في المعتقدات في دولة يمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة من سكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة. وقال "سوف اتصدى له بكل قوة سواء كنت فردا او خادما طبيعيا في المجتمع او اصبحت مسؤولا او رئيسا
