تونس - ادى رئيس الجمهورية التونسية الجديد محمد منصف المرزوقي الثلاثاء اليمين الدستورية امام اعضاء المجلس الوطني التاسيسي بحضور كبار مسؤولي الدولة. وقال المرزوقي واضعا يده على القرآن الكريم "اقسم بالله العظيم ان احفظ المصالح الوطنية ودولة القانون والمؤسسات وان اكون وفيا للشهداء واهداف الثورة". ووعد المرزوقي الذي وضع برنسا تقليديا تونسيا بلون بني فاتح على سترة زرقاء وقميص ابيض وبدا فخورا وهادئا، بان يكون "رئيسا لكل التونسيين" وان لا "يوفر اي جهد" من اجل تحسين مستوى عيش مواطنيه. كما تعهد بضمان "الحق في الصحة والحق في التعليم وحقوق المراة". كما ترحم المرزوقي في تاثر باد على ارواح "شهداء الثورة" التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال والدمعة في عينيه "بدون تضحياتهم ما كنت لاوجد في هذا المكان". وانتقدت المعارضة التونسية عملية انتخاب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي رئيسا للبلاد مشددة على أن رفضها للانتخاب عبر التصويت بورقة بيضاء هو رسالة واضحة تؤكد "أن كتلة المعارضة ترفض رئيسا مجرداً من الصلاحيات في حين تتركز أهم الصلاحيات لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي مرشح حركة النهضة الإسلامية. وقال رموز المعارضة التونسية في تصريحات صحفية بأن انتخاب المرزوقي رئيسا للجمهورية هو انتخاب صوري لأنه جاء نتيجة تقاسم كعكة السلطة، وهو تقاسم قادته حركة النهضة من أجل تنفيذ مشروعها. وأكدت إن "حركة النهضة قد ضاق صدرها بالديمقراطية" في إشارة واضحة إلى هيمنتها على أشغال التأسيسي وترتيب توزيع المناصب في "شكل انتخابات معروفة نتائجها مسبقا". وانتخب المجلس التأسيسي الاثنين مرشح الائتلاف الثلاثي، الذي تقوده النهضة ويضم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر الذي انتخب رئيسا للمجلس، المرزوقي رئيسا للدولة التونسية، ب153 صوت في حين صوتت كتلة المعارضة بالأوراق البيضاء . وقال زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي "إن عدم تصويت المعارضة للمرزوقي يعتبر رسالة احتجاج على إفراغ منصب رئاسة الجمهورية من صلاحياته وعلى عدم تكريس التوازن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وأضاف أن المرزوقي ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية "دون أن تحدد له مدة مضبوطة وهو ما يعني أنه سيكون لنا رئيس لمدة غير معلومة في إطار غير متوازن". ونفى الشابي أن يكون قد اعتزم الترشح لهذا المنصب لعلمه المسبق بأن نتائج الانتخابات معلومة. وتحتج كتلة المعارضة على إقرار المجلس التأسيسي على "دستور صغير" ينظم السلطات لكنه يجرد رئيس الجمهورية من صلاحياته ليمنحها لمرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة حمادي الجبالي ما يعني أن رئيس الجمهورية سيخضع في ممارسة مهامه إلى سلطة رئيس الحكومة. ويجمع السياسيون في تونس على أنه "ما كان للمرزوقي أن يفوز حزبه ب 20 مقعدا في التأسيسي ولا أن يفوز برئاسة الجمهورية لولا الاتفاق الذي تم ترتيبه مسبقا مع حركة النهضة التي تريد رئيسا صوريا وبالمقابل يحتكر مرشحها لرئاسة الحكومة حمادي الجبالي أهم الصلاحيات". واتهمت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الائتلاف الذي تقوده النهضة بأنه "لا يؤسس لمنظومة ديمقراطية" ملاحظة أنه "تم سلب رئيس الجمهورية صلاحياته في مقابل استئثار رئيس الحكومة بجميع الصلاحيات". وتابعت تقول إن تجريد الرئيس من صلاحياته هو "انتهاك لمبدأ رئيسي وأساسي في المنظومة الديمقراطية ألا وهو التوازن بين السلطات". وردا على ما وصفه عضو المجلس نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة بان تخلي كتلة المعارضة عن المشاركة في الانتخاب تخل عن مطالب الشعب قالت مية الجريبي "إن هذه العبارات هي مماثلة إلى حد كبير للعبارات التي كنا نسمعها في العهد السابق" مضيفة "إن النهضة قد ضاق صدرها بالديمقراطية". ولاحظت أن المرحلة القادمة "خطيرة وتقتضي وضع مدة زمنية محددة وبشكل قانوني لعمل المجلس التأسيسي". وكشفت الجريبي أن الحزب الديمقراطي التقدمي يقوم بتحركات واتصالات مع تنظيمات المجتمع المدني من أجل العمل على إرجاع المسار الديمقراطي إلى نهجه الصحيح. ومن جهته شدد أحمد ابراهيم زعيم القطب الديمقراطي الحداثي، أن مشاركة المعارضة بأوراق بيضاء في العملية الانتخابية تعبير عن تحفظها على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية في شكله ومضمونه مضيفا أن المشروع يكرس نزعة النهضة للهيمنة على الحياة السياسية. وشكك إبراهيم القصاص ممثل عن كتلة المعارضة في سير العملية الانتخابية التي اعتبرها "مسرحية" و"عملية مفبركة" قائلا "أمتنع عن إعطاء صوتي لمن هو لعبة بيد النهضة" مما أثار حفيظة بعض النواب الذين دخلوا معه في مشادة كلامية. لكن كتلة حركة النهضة اعتبرت أن العملية الانتخابية تمت في كنف الشفافية وأن المرزوقي لم يكن مرشح "الائتلاف الثلاثي" لوحده بل كان مرشح المستقلين وأحزاب أخرى وهو ما يترجمه حصوله على أكثر من عدد أصوات "الثلاثي". وأكد نور الدين البحيري، رئيس كتلة النهضة التأسيسي، أن المرزوقي كان مرشح نسبة كبيرة من أعضاء المجلس التأسيسي مضيفا أن من حق المعارضة التعبير عن آرائها وتصوراتها بخصوص مستقبل المشهد السياسي في تونس. وقال "تمنيت لو صوتت كتلة المعارضة ب "لا" على المرزوقي لا أن تصوت عبر أوراق بيضاء" معتبرا هذه الممارسة "هي من قبيل عدم الوفاء للتعهدات التي قطعها المجلس التأسيسي على نفسه أمام الشعب بالعمل على صياغة دستور جديد وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديدين". وبخصوص مدة عمل الرئاسات الثلاث كشف نور الدين البحيري أن الاتفاق المبرم بين الأحزاب الثلاثة ضمن التزام التوافق بينها ينص على أن مهام المجلس التأسيسي تنتهي في أجل أقصاه سنة واحدة مؤكدا وجود سعي للالتزام بهذه التعهدات لاعتبارات سياسية وأخلاقية. وأضاف أن ما أثير حول الاتفاق على تمديد للمرزوقي بثلاث سنوات في رئاسة الجمهورية "هو من باب الإشاعات وأن وثيقة التوافق مع شركاء النهضة ملزمة لجميع الأطراف الموقعة". وبخصوص تشكيلة الحكومة المقبلة قال البحيري إن "التشكيلة شبه جاهزة وسيتم الحسم فيها من قبل المجلس التأسيسي بعد أن يكلف رئيس الجمهورية شخصية من حركة النهضة بتشكيل حكومته في غضون اليومين القادمين. وقال البحيري إن تشكيلة الحكومة القادمة ستكون متنوعة ومتعددة الألوان "تنوع وتعدد المشهد السياسي الوطني". وأعلن المرزوقي في ندوة صحفية الثلاثاء أنه سيكلف يوم الأربعاء حمادي الجبالي عضو المجلس التأسيسي والأمين العام لحركة النهضة بمنصب رئاسة الحكومة. وأبلغت مصادر سياسية متطابقة "ميدل إيست أونلاين" أن حركة النهضة ستستأثر بحقائب وزارات السيادة في الحكومة الجديدة مؤكدة أن حقيبة وزارة الداخلية سيتولاها علي العريض فيما يتولى صهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام حقيبة وزارة الخارجية. وينحدر المرزوقي الذي ولد عام1945 من قبيلة المرازيق في الجنوب التونسي وهو معارض شرس للرئيس السابق زين العابدين بن علي. نشأ المرزوقي الذي يلقبه حلفاؤه ب "مهاتما تونس الشرس" بتونس العاصمة والتحق خلال الفترة من 1957 إلى 1961 بالمدرسة الصادقية وتابع دراسته الثانوية بالمغرب ثم تابع دراسته الجامعية بفرنسا كطالب بجامعة ستراسبورغ بكلية علم النفس وتحصل سنة 1973 على الدكتوراه في الطب. ولما عاد إلى تونس سنة 1979 شغل خطة أستاذ في الطب بالمستشفيات الجامعية بتونس. انخرط المرزوقي كمناضل في صفوف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أنشئت سنة 1977 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي ليصبح رئيسها في 1989 وقد أسس سنة 1993 الهيئة الوطنية للدفاع عن سجناء الرأي التي كانت تعتبر في السابق غير شرعية. وقدم سنة 1994 ترشحه للانتخابات الرئاسية التي التأمت في 20 اذار/ مارس 1994 ورغم عدم حصوله على الإمضاءات اللازمة لترشيحه فقد اعتقل في الشهر نفسه وأطلق سراحه بعد أربعة أشهر من السجن بزنزانة انفرادية وعلى خلفية حملة دولية وتدخل من نيلسون مانديلا، كما منع من السفر. وهو عضو ناشط بمنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بالقاهرة من 1989 إلى 1997. وقد أصبح منذ سنة 1998 الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحريات بتونس الخطة التي شغلها حتى سنة 2001 تاريخ تأسيسه لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية. ثم نفي لمدة عشر سنوات بفرنسا حتى اندلاع ثورة 14 كانون الثاني/ يناير. وقد كان أول معارض يدعو من منفاه إلى العصيان المدني لقلب النظام القائم ويحرض على استمرار الانتفاضة حتى سقوط النظام. وعاد إلى تونس يوم 18 كانون الثاني/ يناير بعد 10 سنوات من المنفى.
