محللون: مسارعة حركة النهضة لتوزيع المسؤوليات قبل الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التونسية يؤكد 'سيلان لعابها ' لممارسة الحكم. قالت مصادر سياسية متطابقة إن حركة النهضة تجري مشاورات مكثفة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يستأثر فيها قياديوها بالحقائب الوزارية السيادية والمراكز الرئيسية في مؤسسات الدولة. وأبلغت المصادر نفسها "ميدل ايست أونلاين" أن حركة النهضة أجرت مشاورات مع الوزير الأول الباجي قائد السبسي واقترحت عليه أن يتولى رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية القادمة. وأضافت المصادر أن "السبسي لم يرفض هذا الاقتراح بشروط لم تتحدد بعد". وكشف نور الدين البحيري أحد أبرز قياديي النهضة في تصريحات صحفية عن "اجتماع تم ليلة الانتخابات بين قائد السبسي وعددا من قيادات النهضة من أجل التشاور حول مستقبل البلاد، غير أنه لم يقدم معطيات اضافية عن محتوى اللقاء وما إذا كانت النهضة بحثت مع السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية يتولى فيها رئاسة الجمهورية. كما أجرت النهضة مشاورات مع رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي لتولي منصب رئاسة المجلس التأسيسي الذي سيوضع دستورا جديدا للبلاد. وحصلت "ميدل ايست أونلاين" على معلومات شبه مؤكدة أن المرزوقي قبل مقترح النهضة. وقال محللون سياسيون أن دفاع المرزوقي الذي نجح في انتزاع المرتبة الثانية في الانتخابات على حركة النهضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء وعبر فيه عن اعتزازه بالتحالف مع النهضة وأنها حركة سياسية مدنية و"ليست شيطانا" يأتي على خلفية توافق بينه وبين راشد الغنوشي على أن يتولى المرزوقي منصبا هاما يليق بتاريخه النضالي. وأضاف المحللون أن إعلان الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي أن الحركة رشحته لرئاسة الحكومة لم يأت من فراغ وإنما جاء بناء على مشاورات تمت في إطار "تكتم شديد" من أجل توزيع المسؤوليات دون أن تتخلى النهضة فيها عن استئثارها بالمراكز الهامة في مؤسسات الدولة. وكان حمادي الجبالي أعلن انه "مرشح النهضة لرئاسة الحكومة القادمة" ملاحظا أن ذلك "أمرا بديهيا باعتبار ان الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة". ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية عن الجبالي قوله "ان للحركة أيضا مرشحيها للرئاسة الذين ستقترحهم على بقية الأطراف السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي مثل الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية. غير أن محللين سياسيين أشاروا إلى أن مسارعة النهضة بإجراء مشاورات لتوزيع المسؤوليات قبل الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات يؤكد أن الحركة "سال لعابها لممارسة الحكم" بعد أن كانت تؤكد لجهات تونسية وخارجية أنها لا ترغب في ممارسة الحكم بل تعمل "على ضمان حقها في المشاركة السياسية في الحياة العامة". وقال الإعلامي والمحلل السياسي زياد كريشان "لقد غيرت حركة النهضة إستراتيجيتها التي كانت تقوم على الحذر والابتعاد عن المراكز الأولى في الحكم حتى تطمئن الرأي العام التونسي والدولي". وتساءل كريشان "ما الذي دعا الحركة إذن إلى أن تضرب بسياسة الحذر والحيطة عرض الحائط؟ هل هي تطمينات تلقتها الحركة من بعض الجهات الخارجية حول عدم اعتراضها على حكومة يقودها الإسلاميون؟". وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد قال في وقت سابق بأنه تلقى تطمينات من الغرب الذي رحب بسير الانتخابات وبفوز النهضة، وقد صدرت هذا الترحيب خصوصا عن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه والأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون. وإذا ما قبل قائد السبسي منصب رئاسة الجمهورية بشروطه التي لم يكشف عنها بعد من المنتظر أن تتحمل شخصيات سياسية لها وزنها حقائب وزارية وفي مقدمة هذه الشخصيات مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات القريب من الحزب الاشتراكي الفرنسي، والذي قد يتولى حقيبة وزارة الخارجية. وبرأي مراقبين فإن حركة النهضة تخطت "مرحلة طمأنة المجتمع بأنها لا تريد الحكم" إلى مرحلة "تغيير الخارطة السياسية بشكل يسمح للنهضة حكم تونس في إطار تطعيم الحكومة بشخصيات لبرالية غير عدائية"، بعد أن ساد اقتناع لديها بأنها الحركة السياسية ذات العمق الشعبي وأن "حاجز الخوف الذي كان يفصلها عن قطاعات واسعة من المجتمع قد كسرته نتائج صناديق الاقتراع". وبالفعل فقد أبلغت مصادر سياسية "ميدل ايست أونلاين" أن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المفترض شرع في إجراء مشاورات من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع كل من المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر الذين عبرا عن استعدادهما للتحالف مع النهضة. وفيما سال لعاب النهضة على ممارسة الحكم قبل إعلان النتائج النهائية عبرت القوى الحداثية والديمقراطية التي فشلت في الانتخابات عن خشيتها من العودة بتونس إلى "حكم الحزب الواحد" ودعت هذه القوى إلى عدم تهميش شخصيات سياسية لها وزنها في البلاد وإن كان لم تسعفها الانتخابات في الفوز. فقد أكد المحلل السياسي المعروف الهاشمي الطرودي أن دقة المرحلة التي تمر بها تونس تقتضي تعيين شخصية مستقلة تحظى بثقة الأوساط السياسية لرئاسة الحكومة بدل حمادي الجبالي. وتابع الطرودي "إن تعيين شخصية مستقلة كان هو الموقف السائد في الأوساط السياسية قبل الانتخابات بما في ذلك قياديو حركة النهضة ومرد ذلك أنه لا معنى لإسناد رئاسة الحكومة لزعيم حزب الأغلبية لأن المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه مفوضة لإدارة المجتمع لا لتغيير المجتمع" مضيفا "أن تعيين الجبالي لرئاسة الحكومة لا يتلاءم مع مقتضيات سياسة الوفاق التي ترفعها النهضة نفسها". غير أن نور الدين البحيري قال إن النهضة "اختارت النظام اللبرالي لتقطع الطريق على نظام الاستبداد". وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية يبدو أن كل من الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي والمنصف المرزوقي ثالوثا يمتلك الحظوظ الأوفر لحكم تونس.
