أقر وزير المالية علي محمود بأن هناك فروقات في مخصصات الدستوريين في المركز والولايات، وأضاف: وبالرغم من أن قانون ومخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية (اتحادي) إلا أن وزارته لا تستطيع التدخل في الشأن الولائي، لأن الولايات لها دساتيرها وقوانينها وزاد: وأنا مع مراجعة هذا القانون وتخفيض مخصصات الدستوريين والعربات الحكومية، ووقف (البحبحة) وسط المسؤولين لأننا حسب تعبيره في وقت تغيرت ظروفه الاقتصادية بعد ذهاب عائدات البترول واعترف بفساد في إجراءات صيانة العربات الحكومية، مستنجداً بالبرلمان لإزالة معوقات الاستثمار، التي قال: إنها فوق إرادة الدولة. وكشف الوزير عن عجز في المواد البترولية، قال إن يسد بالاستيراد بالسعر العالمي ويباع بسعر أقلّ، وقال إن صافي نصيب السودان من إنتاج البترول اليومي في حدود ال55 ألف برميل، وليس 115 ألف برميل التي يشاركنا فيها آخرون، وهو أي 115 ألف برميل هو حجم الإنتاج الحقيقي للبترول في اليوم بعد الانفصال، قال إنه ليس كله من نصيبنا. وتمسك الوزير مجدداً بزيادة سعر البنزين وسط (همهمة) نواب البرلمان في جلسته امس وقال نحن تركنا الجازولين لأنه يستخدم في أغراض كثيرة، وقال إن استهلاكه 800 ألف طن فقط مقارنة بالجازولين الذي يبلغ حجم استهلاكه 3 مليون طن. وقال إن البنزين لا يؤثر في الزراعة والصناعة والكهرباء وتخفيض الدعم من أهداف الموازنة، وهو يرى أن الأغنياء هم الذين يستخدمون البنزين أكثر ودعم البنزين يصبح دعماً للفقراء، واعتبر سياسة الدعم مضرة بالاقتصاد وغير سليمة، وأضاف: ونحن لا نريد إضافة أعباء للناس لكننا نريد زيادة الإنتاج ونخشى إذا لم يرفع الدعم أن تصل الدولة لمرحلة لا تستطيع فيها توفير السلع لأن برنامج التحرير الاقتصادي يعتمد على الوفرة. التيار
