القاهرة (رويترز) - سعت الأحزاب الإسلامية المتنافسة لتحقيق المزيد من المكاسب في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية يوم الاربعاء في الوقت الذي يسعى فيه الليبراليون أيضا ليكون لهم صوت مسموع في المرحلة الانتقالية التي يقودها الجيش والتي بدأت بالاطاحة بالرئيس حسني مبارك. وتجرى أول انتخابات حرة في مصر منذ نحو 60 عاما على ثلاث مراحل تمتد حتى يناير كانون الثاني. وحتى بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب لن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة البلاد منذ الاطاحة بمبارك السلطة لمدنيين الا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف عام 2012. وقالت فاطمة سيد وهي موظفة أدلت بصوتها في محافظة السويس شرقي القاهرة "هذه أول مرة يكون لصوتنا فيها حساب... نريد أن نحصل على حقوقنا." وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحزب الوسط المعتدل على نحو ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في المرحلة الاولى. لكن جماعة الاخوان أشارت الى أنها تريد ائتلافا واسعا وليس جبهة اسلامية محدودة في مجلس تتمثل أهم مهامه في صياغة دستور جديد. وكان الاقبال على التصويت في الجولة الثانية كبيرا على ما يبدو وجرى تمديد فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين حتى التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش). وكما حدث في المرحلة الاولى من الانتخابات كانت عملية التصويت يوم الأربعاء هادئة بصورة كبيرة لكن مصدرا أمنيا قال ان مركز اقتراع على مشارف القاهرة أغلق عندما اندلعت معركة بالسلاح الناري بين أنصار مرشحين متنافسين. ولم يسقط قتلى واحتجزت قوات الامن سبعة أشخاص. وقال اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية ان الجيش سيتصدى لاي محاولة من أي حزب أو مرشح لانتهاك قواعد الانتخابات التي تشمل حظر الدعاية الانتخابية قرب مراكز التصويت. وقال "سيتم اتخاذ الاجراء القانونى ضد كل من يحاول القيام بأعمال دعاية من خلال توزيع كروت داخل أو خارج اللجان خلال العملية الانتخابية نفسها أو التواجد بجهاز كمبيوتر