يعتبره البعض شذوذا من نوع آخر، فيما تراه حقوقيات سعوديات بأنه نتيجة لعدم وجود قانون للأحوال الشخصية يضمن للمرأة حقوقها.. صحيح أن الأمر لم يصل حد الظاهرة لكن خطورته هي من يستدعي الحديث عن هؤلاء الشاذين الذين يطلقون زوجاتهم دون علمهن ومع ذلك يستمرون في معاشرتهن أطول فترة ممكنة.. وفي حكايتنا اليوم ضحية امتد حدث معها سنوات ثلاث.. فهل يستمر ذلك دون أي معالجة قضائية؟ سؤال أصبح مستحقا ويتداوله المواطنون على خلفية قضية بدأت تطفو في المجتمع السعودي وتتمثل في معاشرة الزوج لزوجته بعد أن يكون قد طلقها.. وذلك يحدث من دون علم منها؛ السؤال مفاده: هل باتت العصمة في يد الرجل "سيادية" وظالمة إلى هذا الحد في ظل غياب القضاء وقانون للأحوال الشخصية ينتصر للمرأة المطلقة؟ ذلك السؤال أخذت تطرحه بعض سيدات المجتمع السعودي والحقوقيات اللواتي يعلمن عما يدور في خفايا قضايا نسائية تتعلق بالطلاق الخفي والمعاشرة بعد ذلك دون علم الزوجة. وفي القضية التي نقلتها مصادر عليمة ل "إيلاف" أستمر الطلاق الخفي لإحدى المطلقات ثلاثة أعوام- تحتفظ إيلاف بصور وثائقها – في حين أن الزوجة كانت تعيش وتعاشر طليقها دون أن تعلم بأنها أصبحت في عداد المطلقات. الطليقة المغيبة عن الطلاق ثلاثة أعوام ختمت مشوار الحديث عن قضية أوقعتها في معاشرة الطليق ثلاثة أعوام دون أن يعلمها بالطلاق، بالقول: "كان بالإمكان إنجاب ثلاثة أبناء خلال الأعوام الثلاثة دون علمي بأني مطلقة". الأمر في حالتنا الجديدة تشبه عدة حالات نشرتها الصحف السعودية سابقا انتهت بتجريم «الزوج، المطلق» فيما المحكمة عجلت بمنح المرأة وثيقة «فسخ العقد». ووفقاً لرئيس لجنة الأسرة والمجتمع في مجلس الشورى السعودي فإن وضع قانون للأحوال الشخصية سيحل هذه الإشكاليات ويحد من تسلط بعض الأزواج على زوجاتهم. الإحصائيات تشير هنا بأن ساحات القضاء في السعودية تشهد قضايا عدة ضحاياها زوجات طلقن دون علمهن، ولم يستلمن صك طلاقهن، ليستمر أزواجهن في معاشرتهن، لتكتشف الزوجة بعد فتره ربما تمتد سنوات بأنها في عداد المطلقات. 5 أيام.. و5 أشهر وفي قضية أخرى، كانت إحدى المحاكم الجزائية بالمملكة لم تستغرق النظر فيها "35" دقيقة، حيث أصدرت صكاً شرعياً بتوقيف زوج 5 أيام فقط في دعوى الحق الخاص الذي طالبت به زوجة أثبتت شرعا بأن زوجها راجعها وعاشرها معاشرة الأزواج رغم إصداره صك طلاق أخفاه عنها لمدة 5 أشهر، كما أن ناظر الدعوى الذي أصدر هذا الحكم لم يتطرق إلى مطالبة الزوجة بإقامة الدعوى العامة. وفي ثنايا الخبر الذي بثته وسائل إعلام محلية في المملكة، لم يلتفت القاضي لكون الزوج قد أعاد الكرّة فعلا في صك طلاق آخر استخرجه بعد مضي تاريخ الطلقة بفترة طويلة جدا، بينما لم يصدر ذات القاضي أي حكمٍ بالتعويض رغم تأكيده وقوع الضرر على المطلقة. سيداتٍ سعوديات أكّدن بأن هذه الحوادث ليست الأولى من هكذا ظاهرة جديدة، وهي التي تدلل على تلاعب الأزواج بإخفاء الطلاق عن زوجاتهم ثم معاشرتهن. وكن أولائك السيدات قد أثرن مطالبهن الحقوقية في إثبات وقوع الطلاق ومعرفة الزوجة بطلاقها عن طريق إعلام المرأة عبر المحكمة جدلا شرعيا وفقهيا وحقوقيا. آلية إعلام الزوجة؟ في ذلك الحين أشار الشيخ عبد المحسن العبيكان إلى أن الطلاق يقع متى لفظ الزوج الطلاق أو لفظه بصيغة الكناية مع وجود النية، ولا بد من التلفظ، ولا يكفي النية وحدها في وقوع الطلاق، مؤكدا أنه لا يشترط الشهود لوقوع الطلاق، فالرجل متى كان خاليا بنفسه وطلق لفظيا فإنه يقع الطلاق، ولا يحتاج إلى شهود إلا عند النكران، وإذا أصرت الزوجة على تطليق زوجها لها وحلف الزوج، فلها الحق مخالعة نفسها في حالة عدم تثبيتها لطلاقها. وأوضح العبيكان أنه من الأمور الصعبة أن تحدد طريقة لإثبات الطلاق، فإذا طلق الزوج وكان خاليا بنفسه أو بدون المرأة أو بدون شهود، يقع الطلاق، ومن المهم أن تكون هناك آلية لحضور الزوجة والزوج للمحكمة عند وقوع الطلاق، حتى تعلم المرأة بطلاقها بجانب ما لها وما عليها من التزامات، كما أن المطلق يقر في هذه الجلسة بالتزاماته الشرعية والقانونية تجاه مطلقته. بقي السؤال المطروح كم ضحية ستعاني وستصدم بفجيعة أخرى كما في الحالات السابقة قبل صدور مدونة للأحوال الشخصية.. مدونة تحفظ حقوق النساء في حياة كريمة، ويجرم من خلالها تطليق المرأة وهي أخر من يعلم؟
