هل تدري عزيزي القاري لما يحاول مصطفى عثمان اسماعيل التهرب من تلك الفترة ؟ الفترة التي قال عنها الشعب السوداني بُنيت الانقاذ علي خمسة ( قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الاجباري والمشي الكداري والنقل الطاري لمن استطاع اليه سبيلا ؟ ) سرابيل ( الانقاذ ) وعودة الاصطفاف خلاصة ثلاثة وعشرون عاما من الضياع والنفاق محمد حسن العمدة 17 ديسمبر 2011م [email protected] خلال الاسبوع الماضي اجرت كل من قناة الخرطوم – ربيع عبد العاطي وقناة المؤتمر الوطني – احمد البلال الطيب في الواجهة - لقاء مع الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي جرت من خلاله مغالطات ظل يكررها نظام ( الانقاذ ) كثيرا لكن لم اكن اتوقع ابدا ان تبلغ به الجرأة للحديث بها امام من كان رئيس وزراء العهد الديمقراطي والذي بالتأكيد هو اعلم بما قدمته حكومته مقارنة بما خربته حكومة ( الانقاذ ) كنت اعتبر هذه المغالطات من باب النفاق السياسي والبحث عن منجزات وهمية في رحلة البحث عن شرعية يثبت بها النظام نفسه ويمحو بها ذاكرة شعب سمتها النسيان والضعف اضافة الى التخطيط الجيد لمحو ما تبقى من ذاكرة لكن هل حقا يريد اهل المؤتمر الوطني اجراء مقارنة بين سنين العهد الديمقراطي الثلاث وبين سنين حكمهم العجاف التي بلغت ثلاثة وعشرون عاما من الجحيم !! استغرب جدا عندما اسمع من احدهم مجرد المحاولة في المقارنة بين العهدين , لكن ومن باب انعاش الذاكرة السودانية التي أُثقلت بإعلام مضلل طوال هذه السنين فلا باس وليكن , وكما يقول اهلنا الكبير كبير العقل . سأدع هذا المقال يتحدث بين ما انجز خلال الثلاث سنوات للعهد الديمقراطي والتي جاءت بعد نظام مماثل لنظام ( الترابي - البشير ) الا وهو نظام فترة مايو والتي ايضا تحسب سبع سنين من عمرها لصالح ذات النظام الجاثمة جثته الان علي صدورنا ولا نستطيع منها فكاكا الا بعزم العازمين , ليكن اجمالي ما قضاه هؤلاء القوم ثلاثون عاما ادعوا فيها انهم انما يحكمون بشرع الله لنتفاجأ اننا ( سنحكم بشرع الله ) فيا ترى بماذا كانوا يحكمون ؟!! وليلاحظ القاري ان السودان لم يدخل الى مطبات صندوق النقد والبنك الدولي الا بعد دخول هؤلاء الابالسة ومشاركتهم الحكم للنظام المايوي اذ ان اول بداية الاقتراض من الخارج بدأت في العام 1977 عام ما سمي بالمصالحة الوطنية وعندما يكذب مصطفى عثمان اسماعيل ويقول ان نظامهم لم يقترض دولارا واحدا بكل جرأة , نستطيع ان نذكره بهذه الحقائق المرة والتي يدفع ثمنها المواطن السوداني والتي تراكمت عليه بسبب القروض الاضافية والتي بلغت اكثر من ( تسعة ملايارت دولار ) اوجدتها الانقاذ ودون ادنى رمشة عين حتى حسبت ان عمامة احمد البلال الطيب علي ضخامتها كادت ان تسقط من على راسه !! قال مصطفى عثمان كما قال رئيسه من قبل مرارا ان ( الانقاذ ) عندما جاءت لم تجد سوا مائة الف دولار في خزينه الدولة جميل ان يجد الانقلابيون مائة الف دولار في خزينة الدولة لكن هل يستطيع مصطفى عثمان ان يحدثنا كم يوجد اليوم في خزينة الدولة من العملة الاجنبية ؟؟!! لن اترك لمصطفى عثمان الاجابة ولكن سأحولك عزيزي القاري لطلب محافظ بنك السودان محمد خير الزبير من رؤساء البنوك العربية المركزية في اجتماعهم بالدوحة سبتمبر الماضي ايداع اموال من اجل انقاذ الجنيه السوداني من الانهيار وبزيارة وزير الخارجية علي كرتي ( تاجر السيخ ) الى اوروبا وبكائيته التي قال فيها ( لا يجب ان ينظر العالم لاقتصاد السودان وهو ينهار ويسقط ثم يقف متفرجا ) ولزيارات رئيس النظام نفسه عمر البشير الى دولة قطر طلبا للمال وبما يجود به عليه ( شيخ ) حمد ولو محطة كهرباء بابو حمد ولو دعم للفريق القومي !! حاجة كدا لله يا محسنين !! وبالرجوع الى ابجديات علم الاقتصاد الجزئي يقول الاقتصاديون انه كلما قل عرض سلعة ما ازداد سعرها فايهما علميا وعقليا اقرب للمصداقية في وفرة العملة الاجنبية هل عندما كان سعر الدولار في السوق الاسود في يونيو 1989 فقط باثنا عشر جنيها ام اربعة الاف جنيه في 2011 بل وبلغ سعر الدولار خمسة الاف جنيه عندما احتاج بنك السودان الوفاء بسداد دفعة من القرض الصيني في اكتوبر الماضي ؟؟!! وطالما ان المقال من اجل انعاش الذاكرة السودانية وحتى نكون منصفين علينا الرجوع قليلا لقيمة الجنيه السوداني عندما وقع انقلاب مايو في 1969م لنرى ايهما افضل للسودان اداء العهود الديمقراطية بكل شفافيتها وقلة فسادها ام في ظل عهود الخداع والضلال والنفاق والاعلام الكاذب للنظم الشمولية , ففي مايو من 1969م كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ثلاثة دولارات ونصف هل تصدق ذلك عزيز القاري ؟ أي ان الجنيه كانت قيمته اعلى بثلاثة اضعاف ونصف الدولار ولكن بعد ان جاء العهد الديمقراطي الثاني وجد ان سعر الدولار بلغ سبع جنيهات سودانية في سبع سنين من مشاركة الاسلامويون – هم انفسهم ناس ( شيخ ) حسن و( شيخ ) علي و( شيخ ) مصطفى عثمان اسماعيل – وهم من وسوس للنميري بقبول قروض البنك الدولي التي يتهرب منها مصطفى عثمان الان !!! اذا عزيزي القاري انخفاض قيمة الجنيه في السبع سنين المايوية يتحمل وزرها مصطفى عثمان وحزبه وايضا اغتيال الجنيه خلال الثلاثة وعشرون عاما الاخيرة يتحمل جريمتها ذات حزب مصطفى عثمان اسماعيل . لقد ورث العهد الديمقراطي من نظام مايو نظاما اقتصاديا مشوها اهم ملامحه كانت الاتي : . عجز في الميزان المالي الداخلي * عجز ميزان المدفوعات الخارجي * ارتفاع نسبة التضخم * ديون خارجية من صندوق النقد الدولي وبيوت التمويل العالمية تترتب عليها فوائد مستحقة السداد * تدني العملة الوطنية وتدهورها كما اوضحت اعلاه * اعتماد التنمية على القروض والمعونات كما هو حاصل اليوم اجتهدت حكومات العهد الديمقراطي رغم كل الظروف السيئة التي وجدتها من حرب في الجنوب وتشوهات اقتصادية واحتجاجات داخلية تقودها احزاب سياسية بعضها مشارك في الحكم للأسف لكن رغم ذلك وبعزم وارادة القائمين علي الامر حينها وجد النظام الانقلابي اقتصادا لا نقول جيدا ولكنه وبالنظر للفترة الزمنية القصيرة حسناً اهم ملامحه الاتي : . ميزانية داخلية غير معجزة ( رغم صرف الحكومة على الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ودعم للسلع الاستهلاكية والمواد البترولية ) . ميزان مدفوعات معجز بنسبة 40 % ولكن يدعمه عون سلعي . دعم ميزان مدفوعات يبلغ 800 مليون دولار سنويا . وليس مائة الف دولار . قيمة صادرات تبلغ 800 مليون دولار في العام 1988 / 1989 فاين هي صادرات اليوم ؟؟؟؟ ثمانمائة مليون دولار تحولت في افواههم الي مائة الف دولار ان يريدون الا كذبا وافتراء لتجميل تخريبهم للاقتصاد الوطني . الدين الخارجي كما جاءت به مايو وكما جاؤوا به هم انفسهم بزيادة الفوائد المضافة وقروض العهد الديمقراطي . برنامج تنمية تموله القروض والمعونات بنسبة 1.5 مليار دولار في السنة السؤال هو اين ذهبت اموال هذه البرامج ؟! . احتياطيا استراتيجيا من الذرة يبلغ 15 مليون جوال سناتي لذكرها لاحقا عند المقارنة بين المنتجات الزراعية في الثلاث سنوات ديمقراطية وثلاثة وعشرون عام شمولية ( انقاذية ) ولكني هنا احب ان انعش ذاكرة المواطن ترى هل تساءل الناس عن هذه الاعداد المهولة من نقاط ما عرف ببسط الامن الشامل ؟؟ من اين وفجاة هكذا لنظام لم يتعدى من حكمه الا قليلا ان ياتي بكل هذه ( الصوامع ) لحفظ الامن الشامل وتوزيعها علي كافة احياء العاصمة الخرطوم بجميع محافظاتها ؟!! انها سادتي صوامع الغلال التي انشئها العهد الديمقراطي لزوم الامن الغذائي وما اعظمها من قيم واخلاق ومبادي ان تحرس امنك ووطنك بتوفير الغذاء لشعبك . وما اتعسها تلك النظم التي توفر الامن بالارهاب والعقاب والعذاب فلا امن حققت ولا جوع اطعمت !! . وورث نظام مصطفى عثمان اسماعيل 1.5مليار دولار ( مقابل تسعة مليارات دولار لنظام الانقاذ !!) معونات وقروض تحت الصرف أي ان امرها منتهي وفي خزائن البنك المركزي فكيف يقول مصطفى عثمان اسماعيل ورئيسه وجدنا فقط مائة الف دولار ؟! للناس يخدعون ام للحقيقة يخفون ؟! مثل هذه الحقائق لا يمكن اخفائها لأنها موثقة بعقود تملكها اطراف اخرى لا تطالها ايدي العبث والتخريب التي طالت كل وثائق الدولة في العهد الانقاذي . . وورث نظام ربيع عبد العاطي ومصطفى عثمان اسماعيل نتائج برنامج تأهيلي لكافة مصانع السكر في السودان ( الجنيد - حلفاالجديدة - عسلاية - غرب سنار) بتكلفة 183 مليون دولار في عام 1986 م ينتهي البرامج في العام 1990 – 1991م . ولانعاش الذاكرة ايضا وبسبب كثرة حديث المرجفون في المدينة عن معاناة السكر في العهد الديمقراطي اذكر عندما كنا صغارا نذهب كل يوم احد تقريبا وخميس أي يومان في الاسبوع وكنا حينها بحي بشمة بالعاصمة الثانية لسكك حديد السودان ويا حليل سكك حديد السودان بمدينة بابنوسة كنا نحمل اكياس ( المخدة ) حيث تخصص كل اسرة كيسا محددا لجلب سكر ( الكوتة ) من نادي السكة الحديد كانت حصتنا تكفينا الى حين الصرفة القادمة بل كانت لنا حصة اخرى دون سكان المدينة وهي نصيب كل اسرة في الجمعية التعاونية لعمال سكك حديد السودان حيث كانت تقوم بتوفير كافة السلع التموينية والضرورية للعاملين بالسكة الحديد وكان سعر رطل السكر في السوق السوداء لا يتجاوز الثلاثة جنيهات !! هذه حقائق لا يمكن لاي انسان ان ينكرها كانت الدولة تدفع من خزينتها ومن ايراداتها لدعم المواطن ولكن في عهد حكومة مصطفى عثمان اسماعيل يدفع المواطن من جيبه لدعم خزينة حكومة المؤتمر الوطني ؟!! اين تذهب اموال الناس لا احد يدري !! لا تعليم ولا صحة ولا طرق ولا كباري يتم تشييدها من اموال ايرادات الدولة بل كل شي من جيب المواطن حتى الطرق التي انشئت بقروض قبل عشرين عاما تجد نقاط العبور والرسوم والعوائد لا تزال تخلص في تكاليف هذه الطرق الى متى الله اعلم !!! ما يحدث في مصانع السكر بالسودان امر محزن فرغم ما يذاع في الاعلام والصحف من انجازات في الانتاج الا ان الحقيقة الثابتة هي ان السودان اصبح من اكبر الدول التي تستورد سكرا من الخارج بل اشيع قبل ايام ان مصنع سكر عسلاية وهو من اكبر مصانع السكر تم عرضه للبيع لدولة قطر ؟!!! . عندما جاء انقلاب حزب مصطفى عثمان اسماعيل وربيع عبد العاطي في العام 1989 وجد ما يفوق ( 3100 ) مصنع بمختلف الانشطة تعمل بكفاءة عالية خاصة في مجال الصناعات التحويلية وقبل ايام كنت اشاهد في برنامج للاستاذة نسرين سوركتي المحطة الوسطى جدلا بين اصحاب مصانع والغرفة والمحلية بمنطقة الكاملين علمت من البرنامج ان عدد المصانع في محلية الكاملين كانت تزيد قليلا عن المائة مصنع منها حوالي خمسة وسبعين مصنع متوقف عن العمل تماما ولاسباب معظمها بسيطة ولها علاقة كبيرة بصكوك الغفران لمحلية الكاملين اضافة للجبايات والرسوم المفروضة في مقابل لا شي حتى من ابسط الخدمات مثل خدمات الاطفاء والدفاع المدني !! . كان بالسودان مصانع الغزل والنسيج والمحالج والتي كانت تنتج في العهد الديمقراطي اكثر من ( 168 مليون ياردة ) الان اقل بكثير من ( 15 مليون ياردة ) اضافة الى الزيوت ومشتقاتها اضافة الى مصانع التعليب والفواكه والخضر والصناعات المرتبطة بمشاريع الاعاشة الزراعية أي صناعات متعلقة ومرتبطة باساس الاقتصاد السوداني الاقتصاد التقليدي الرعوي الدرع الاول للاقتصاد السوداني لكن اين هي هذه الصناعات الان ؟ ساعقد مقارنة حسب الاحصائيات التي تحصلت عليها من دوريات اقتصادية ومقالات صحفية لبعض الاقتصاديين تفيد المقارنة بانتصار هائل لسنوات العهد الديمقراطي مقارنة بين الاربع سنوات الاولى من نظام ( الانقاذ ) سنوات المقارنة في عهد النظام سنامها الاول من الميراث الذي تركته حكومة العهد الديمقراطي والذي تلاشى تماما الان بلغ درجة ان يقول وزراء الزراعة والصناعة والمالية ان مشاريع مثل الجزيرة اكبر مشروع زراعي في السودان وافريقيا والشرق الاوسط انه صار عبئا كبيرا على خزينة الدولة !! وان مصانع الغزل والنسيج يبحث لها الان عن شراكات اجنبية لاعادة تشغيلها ومنها مصنع الصداقة بالحصاحيصا والذي ارتكب بحقه حزب المؤتمر الوطني جريمة تاريخية ليس بحق المصنع فقط بل في حق الوطن باكمله حيث وضعت خطة محكمة لتصفيته تدريجيا الى ان تم بيع اصوله لوزارة الدفاع السودانية والتصنيع الحربي لحقو امات طه ؟!!! وما علاقة وزارة الدفاع بمصنع للغزل والنسيج ؟!! امر مريب جدا لكن المدهش ان تدمر ما هو موجود لتبحث عن مستثمر تركي من اجل اعادة تشغيل المصنع بذات الصناعة ؟!!!!!!!!!! وليصنع بدل القوات المسلحة السودانية !!! رب قائل بان السودان اصبح اليوم يصنع الطائرات الاكذوبة الكبرى التي اطلقها رئيس المؤتمر الوطني في بورتسودان جميل ان يصنع السودان طائرات حتى لا يضطر حجاج بيت الله الحرام للتظاهر امام المطار وفي المملكة العربية السعودية من اجل الاحتجاج على الترحيل وتاخر الطائرات !! وكذلك سيقول بعضهم ان السودان اصبح يصنع دبابات الزبير واحد والزبير اتنين الخ الخ وجميل كذلك ان يصنع السودان دبابات وصواريخ ولكن من العار ايضا ان يكون السودان مصنعا لدبابات وتراب الوطن لا يزال محتل في الحدود مع دول الجوار مثل حلايب والفشقة وهمشكوريب الخ الخ بل من العار مضاعفا ان توجد في السودان كل هذه القوات الاجنبية التي تدنس ارض الوطن رغم قسم رئيس المؤتمر الوطني بعدم سماحه لها بالتواجد ؟!! سوف لن يجد مصطفى عثمان اسماعيل حرجا ابدا ان يقول ان السودان الان صنع مكوك فضاء وبنى محطة دولية في الفضاء الخارجي وسوف يصدق مصطفى عثمان اسماعيل ذلك وسيجد التقدير والاشادة من رئيسه ... هذه احصائية بسيطة للمقارنة بين المنتجات الصناعية في العهد الديمقراطي وبين عهد انجاز الوهم والخيال : الغزل والنسيج متوسط انتاج الغزل في الاعوام الاربعة قبل النظام 3370 طنا ومتوسط الانتاج في اعوام الانقلاب الاربعة الاولى 3181 طنا متوسط انتاج النسيج في الاعوام الاربعة قبل النظام 52.5 مليون ياردة المتوسط بعد الانقلاب 44.7 مليون ياردة !!!!! صناعة الزيوت والصابون إنتاج زيت عباد الشمس في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 35 % . إنتاج امباز القطن في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 50 % . إنتاج صابون الغسيل في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 14 % . صناعة الدواء متوسط انتاجية مصانع الدواء في الأعوام الأربعة قبل النظام تساوي 34 % من طاقتها , متوسط انتاجيتها في الاعوام الاربعة بعد الانقلاب تساوي 24 % من طاقتها . والباقي تمتو حكومة ناس مصطفى عثمان وربيع عبد العاطي موية عشان كده تفشت الامراض وخاصة الملاريا في العام 1994 ويكفي ان اكثر المؤسسات الحكومية المتهمة بالفساد الان هي هيئة الامدادات الطبية وفضائح الادوية الفاسدة والتي لعبت دورا كبيرا في تفشي امراض مثل الفشل الكلوي والسرطانات والتتنس والتسمم في المستشفيات !! ناتي الى منجزات العهد الديمقراطي في مجال الطرق والجسور ومن اكبر عيوب هذا العهد انه لم يهتم بالاعلام والتوثيق بما يعكس اعماله للشارع العام وللمواطن العادي كما تفعل ( الانقاذ ) اليوم التي ( تقرقر ) كما الدواء المر اعمالها للمواطن بل وتنصب الاحتفالات بتكاليف ربما تفوق تكاليف تشييد المحتفى به !! ورغم صغر الفترة الديمقراطية الا انها استطاعت ان تحقق الاتي : الطرق . طريق كوستي الأبيض . الابيض الدبيبات . الطريق الدائري في الجبال الشرقية . طريق سنجا الدمازين . طريق خشم القربة . طريق الدلنج كادوقلي . إعادة تأهيل طريق مدني بورتسودان . اعادة تاهيل طريق الخرطومكوستي ( النيل الأبيض ) . اعادة تاهيل طريق مدني الخرطوم . اعادة تاهيل طريق الدبيبات الدلنج . تسوية طريق كادقلي المجلد الكباري : كباري سنجة + السرجكاية + الجنينة المطارات : مطار بورتسودان + مطار الفاشر + مطار الجنينة + مطار دنقلا + مطار الدمازين + مطار كادوقلي + مطار بابنوسة صحيح ان بعض المطارات لم تكن مؤهلة التاهيل الكامل لكونها مطار الا انها كانت مطارات مهبط للطائرات والعافية درجات فالفترة كانت قصيرة جدا وكان العمل قائما في هذه المطارات . لكن بالمقابل ماذا فعلت ( الانقاذ ) طوال السنين الاولى لعمرها ؟ هل يشفع لمصطفى عثمان اسماعيل محاولة الايحاء بان العشرة سنين الاولى كان مسئولا منها الترابي والمؤتمر الشعبي ؟؟!! كلا لن يفيدكم هذا ابدا فالرئيس حينها كان هو عمر حسن احمد البشير ذات رئيسكم اليوم وكنت انت يا مصطفى وزيرا متنفذا ايضا وزيرا للخارجية وكانت علاقتك بالترابي بلغت من المتانة ما جلعت الترابي نفسه يصرح للاعلام بانك وزملائك ستقدمون استقالاتكم .. وكان غالبية وزراء اليوم وعلي راسهم عوض الجاز ونافع وعلي عثمان طه النائب الاول وغاذي وصاحب الانتباهة هم انفسهم وزراء تلك الفترة فلما التهرب من تحمل المسئولية وجرم تلك الفترة ؟؟!! هل تدري عزيزي القاري لما يحاول مصطفى عثمان اسماعيل التهرب من تلك الفترة لانها الفترة التي قال فيها الشعب السوداني بنيت الانقاذ علي خمسة قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الاجباري والمشي الكداري والنقل الطاري لمن استطاع اليه سبيلا ؟ عشرة سنوات من الجحيم يريد ان ( يتملص ) منها مصطفى عثمان اسماعيل ويريد ان يقارن الفترة الثانية واللي هي اكثر من الاولى بثلاثة عشر عاما يريد ان يقارنهما بثلاث سنوات حكم ديمقراطي فايهما الافضل ؟!! كل ما انجزته حكومة العهد الديمقراطي كان نتاج لنمو اقتصادي حقيقي ومن ميزانية الدولة وبرامج التنمية والتي اتى اكل بعضها في سني النظام الحالي فنسبها لنفسه دونما ادنى خجل ومنها علي سبيل المثال طريق الجيلي شندي عطبرة هذا الطريق الذي سرق انجازه النظام لنفسه واسماه طريق التحدي توفر التمويل اللازم له من ضمن برامج التنمية التي ورثها النظام والتي جاء ذكرها في هذا المقال ماذا حدث ؟ قام النظام بتحويل اموال الطريق الى ميزانية الحرب وهكذا فعل مع كل النقد الاجنبي الذي ورثه من العهد الديمقراطي واشترى به سلاح من جمهورية ايران والعراق لتغذية الحرب والدمار والقتل في الجنوب .. ثم نصب علي زعيم تنظيم القاعدة عندما كان النظام يدعي انه راع المسلمين وحامي المستضعفين قبل ان يسلم ملفات الجماعات الاسلامية للمخابرات الامريكية . تحدث اسامة بن لادن بعد نجاته من محاولة تسليمه لامريكا لجريدة روز اليوسف المصرية وكيف ان النظام السوداني سرق امواله وعلى موقع الجزيرة تجد عزيزي القاري تصريحا لذات مصطفى عثمان اسماعيل يتحدث عن اموال بن لادن ومنها بنك الشمال الاسلامي ما يهمنا الان هو ان تمويل تنفيذ طريق الجيلي شندي عطبرة بعد ان تم تحويله لميزانية الحرب تمت شحدت بن لادن لتنفيذ الطريق عبر شركته الهجرة ولكنه لم يقبض مليما واحدا !! وورث امواله بعض قيادات وطفيلي المؤتمر الوطني .. طريق شريان الشمال كذلك لا يعتبر انجاز لنظام مصطفى عثمان اسماعيل فشركة شريان الشمال جمع راس مالها من نصيب مواطني الولاية من المواد التموينية حينها كالسكر والدقيق وغيرها حيث حرم ابناء الولاية من الغذاء لاجل انشاء الشركة اضافة الي الضرائب والرسوم الاضافية التي فرضتها الحكومة علي المواطنين اضافة الى المحصول الزراعي للولاية الشمالية حيث نهبت الحكومة شقاء تعبهم وزراعتهم حتى قال ظريف الولاية تلت للزبير – ويقصد الزبير محمد صالح الذي اصدر قراراته حينها لتمويل شريان الشمال باخذ المحاصيل الزراعية للمواطنين – وتلت للاسبير وتلت للطير والمزارع فاعل خير .. ايضا ساهم ابناء الولاية المغتربين بنصيب وافر لشريان الشمال ورغم ذلك كله لا تزال نقاط التحصيل مستمرة في الجباية من العابرين لتحصيل تكاليف انشاء الطريق رغم ان الشركة ملك للمواطنين وليس للحكومة ورغم انها لا تزال تعمل في الاستثمار بدون أي عائد للمواطن المساهم الفعلي والمالكي الاصلي للشركة فاين تذهب اموال ابناء الولاية الشمالية ؟! وهل يحق لمصطفى عثمان او غيره نسبة انجاز الطريق لحزبه وحكومته ؟!! سد مروي لا يعتبر انجازا ايضا لحزب المؤتمر الوطني فهو كغيره لم ياتي نتاج ناتج اقتصادي حقيقي ولم يدفع من جبايات الحكومة للمواطن الضرائب وغيرها بل بقروض اجنبية صينية وصناديق عربية – ابو ظبي – الكويت – عمان ومن ذات القروض تم انشاء كباري ام الطيور ودنقلا هذه القروض بشروط قاسية ولن تدفعها الحكومة من ايرادات الدولة بل من فرض رسوم اضافية تشكل اعباء اضافية علي المواطن في وقت ضاق المواطن زرعا وفقرا من كثرة ما عليه من جبايات وضرائب فاضطر للهروب من ولايته الشمالية الى العاصمة طلبا للرزق او فر خارج البلاد نازحا في بلاد الله الواسعة .. كبري رفاعة تم بقرض من شركة بولي الصينية كبري الدويم كذلك قرض من الصين ما تم انشاؤه بقروض سيدفعه انسان السودان في كل شبر من السودان ولكن هل كل انسان في السودان مستفيد من هذه المشاريع ؟ ما ذنب انسان دارفور في معسكرات اللاجئين هنالك وما ذنب انسان الانقسنا وشرق السودان وكردفان وقرى النيل الابيض والجزيرة ان يدفع ثمن هذه المشاريع التي اقيمت من اجل حملة انتخابية فترة زمنية محدده في وقت يبحث فيه هو عن الامن والغذاء والكساء والدواء فلا يجد غير الدانة والراجمة والانتينوف ؟!! والى لقاء قريب ولمزيد من خراب ( الانقاذ ) للسودان رجاء مراجعة الرابط ادناه http://www.facebook.com/#!/groups/shababagainstcorruption/ تجرية الانقاذ والربيع العربي ومقارنة بين حكومة البشير والديمقراطية [VIDEO=http://www.youtube.com//v/NKnAsMEUATA&feature=related]WIDTH=400 HEIGHT=350[/VIDEO]
