تراجع وزير المالية علي محمود عن إصراره على رفع الدعم عن البنزين، قائلاً: لقد استجبنا لتقديرات الوضع العام في البلاد، واقتنعنا بمبررات النواب لأننا لا يمكن أن نصر على أن تحترق البلاد بالبنزين، وأبان أن وزارته ستلتزم بتخفيض الدعم عن السلع تدريجياً على ألاّ تكون إزالته في عام أو عامين، بينما تأتي في توقيت معقول بعد ضمان انتفاء الآثار المترتبة عليه إنفاذاً لموجهات البرلمان، بينما تأتي في توقيت معقول بعد ضمان انتفاء الآثار المترتبة عليه إنفاذا لموجهات البرلمان بأن تكون سياسة رفع الدعم عن السلع محددة بآجال زمنية معلومة ومتدرجة بحيث لا تفاجئ المواطنين ولا تربك حساباتهم، وأن تعطى اعتباراً خاصاً للفقراء. وتعهد الوزير بترشيد الإنفاق والصرف وتعويض مبلغ دعم البنزين بالضرائب والجمارك دون زيادة في رسومها والبحث عن سبل لتوفير الإيرادات والتمس من نواب البرلمان إجازة الموازنة في مرحلة العرض الثالث وعدم ربطها بمراجعة قانون مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية وقال محمود الذي كان يتحدث امام البرلمان أمس هذا القانون ليس من القوانين المصاحبة للميزانية وعود الدستوريين الأكبر في الولايات لذلك لابد من تحديد عددهم أولاً لأن هناك ولاية تجد فيها أكثر من 66 دستورياً على سبيل المثال، ونوه إلى أن هناك دستوريين يأتون باتفاقات سياسية في إطار توجه البلاد لإشراك القوى السياسية في الحكومة، وزاد: وهذا هو نهج عام في الدولة (وانتو عالجوا هذه المسألة وجيبوها لينا) حسب تعبيره. التيار
