لندن: أصدرت محكمة بريطانية حكما غير مسبوق بوجوب تبني وليدة أنجبتها مسلمة خارج إطار الزواج حتى لا تصبح ضحية لجريمة شرف يرتكبها أهلها. وقال أحد أربعة قضاة في المحكمة الخاصة، بوجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذه الحالة في حال أن والد المرأة علم بالأمر وقرر «غسل شرف العائلة» بالانتقام من الأم و/أو وليدتها، واتفق معه بقية القضاة وفقا لما تناقلته الصحافة. وهكذا أصدر هؤلاء القضاة قرارهم التاريخي في المحاكم البريطانية بتبني الطفلة البالغة من العمر سنة وأشير اليها فقط بالحرف اللاتيني «كيو» حرصا على حجب هويتها وضمان سلامتها. ووفقا لسجلات القضاء البريطاني فهذه هي أول مرة تصدر فيها محكمة قرارا بتبني طفل منعاً لجريمة قتل محتملة. وقالت المحكة إن لأبويها بالتبني إخطارها عند بلوغها سن الرشد بالسبب الحقيقي لتبنيها ورفع النقاب عن انهما ليسا ابويها البيولوجيين في حال قررا أن هذا لصالحها. وعلى هذا الخط فرضت المحكمة تعتيما إعلاميا على هويات سائر المعنيين بالقضية حتى لا يتسرب النبأ الى أهل والدة الطفلة وخاصة جدها الذي لا يعلم حتى الآن ان ابنته كانت حاملا بالسفاح. أبعاد القضية تكشفت في محكمة الاستئناف بلندن، فعُلم أن الوالدة - المشار اليها فقط بالحرف «إم» - وضعت مولودتها من علاقة لها برجل متزوج «إف»، وأنهما مهاجران من دولتين إسلاميتين. وعلم ايضا أن زوجة الأب كانت تنتظر تأشيرة دخولها الى بريطانيا عندما دخل هو في العلاقة غير الشرعية مع «إم»، لكنها تعيش معه هنا الآن. وبعدما بدأت مظاهر الحمل تظهر على «إم» انتابها الهلع على مصيرها فأسرّت بالأمر الى والدتها وشقيقتها واتفقت النسوة الثلاث على وسائل تخبئته خاصة عن والدها - بما في ذلك عيشها الفترة الأخيرة مع جهة ما في الطرف الآخر من المدينة. ولدى وضع الأم وليدتها في خريف العام الماضي، نبّهت مسؤولي الرعاية الاجتماعية فورا الى أنها ترغب في منحها لأبوين يتبنيانها، وشرحت لهم الأسباب وراء هذا القرار. وعندما غادرت المستشفى، تركت الرضيعة وراءها في رعاية طاقمه من الممرضات. وفي نهاية ذلك العام كان المستشفى قد أفلح في العثور على أبوين مسلمين وافقا على تبني الطفلة. وسارت الأمور بسهولة لكنها أتت الى ساحة القضاء بعدما طالب والدها البيولوجي «إف» بإعادتها اليه ورفع دعوى بهذا المعنى عندما فسّر عدم الاستجابة الفورية لمطلبه بأنه مماطلة من جانب الأبوين بالتبني. على أن المحكمة «الخاصة» التي انعقدت للنظر في هذه القضية أصدرت حكمها بأن تحقيق مطلب «إف» ينطوي على خطر داهم قد يصل الى حد ارتكاب جريمة قتل. وبررت هذا القرار الفريد بأن الأطراف المعنية تنتمي الى ثقافة ينتشر فيها مفهوم «قتل النفس غسلا للعار». وقال القضاة إن الطفلة لا تحمل أي شبه لزوجة أبيها وكل الشبه لعشيقته، وإن هذا بحد ذاته قد يؤدي الى تساؤلات داخل الأسرة وشكوك ربما انتهت الى الحقيقة التي يمكن ان تصبح أرضا صالحة لارتكاب جريمة شرف. وهكذا أصدروا قرارهم بأن التبني هو السبيل الوحيدة لحماية حياة الطفلة ووالدتها.
