حددت محكمة جنايات دار السلام الثاني عشر من الشهر الجاري لمعاودة النظر فى قضية الفتاة المغتصبة فيما منحت المحكمة مهلة لإحالة الفتاة المغتصبة للقومسيون الطبي لتحديد ما إذا كانت الفتاة قاصرة أم بالغة للحلم. وتعود تفاصيل الحادثة الى أن الشاكية (والدة المجني عليها) أبلغت الشرطة بقيام شخص بتخدير ابنتها القاصر أثناء عودتها من المدرسة وإدخالها بداخل ركشة وهى فاقدة للوعي ومن ثم الذهاب بها لمنزل(عزابة ) بالحارة (17) دار السلام والقيام باغتصابها، وقالت والدة المجني عليها فى أقوالها أمام المحكمة إنها اكتشفت جريمة اغتصاب ابنتها عندما حاولت الفتاة الانتحار بشرب كميات من الصبغة مما دفع والدة المجني عليها الى الذهاب بها لأقرب مستشفى حتى تعافت من تسمم جسمها من مادة الصبغة وعند إفاقة الفتاة من الغيبوبة قامت والدتها بسؤالها عن الأسباب التى دفعتها للشروع فى الانتحار فأجابت الفتاة لوالدتها بأنه تم اغتصابها من قبل المتهم والذي قام بتهديدها بالقتل حال تحدثت بواقعة الاغتصاب مما دفعها للسكوت عن الاغتصاب مما جعلها تفكر جديا فى الانتحار حتى تتخلص مما لحق بها من عار، تم فتح بلاغ بقسم شرطة السلام وتم تحويل البلاغ وإجراءات التحري لشرطة حماية الأسرة والطفل فى أعقاب دفع والدة المجني عليها بأن ابنتها قاصر ولم تبلغ الحلم وباشرت شرطة حماية الأسرة والطفل وقامت الشرطة بتدوين بلاغ فى مواجهة المتهم تحت المادة 45/ب من قانون الطفل وقامت بالقبض على المتهم وأخذ أقواله وعقب الفراغ من التحريات حول البلاغ قامت الشرطة برفع ملف القضية للمحكمة المختصة التى باشرت إجراءاتها بسماع أقوال الشاكية والفتاة المغتصبة وشهود الاتهام وقامت المحكمة باستجواب المتهم الذي قام بإنكاره للجريمة وعقب انتهاء المداولات أصدرت المحكمة قرارها بالسجن عشر سنوات فى مواجهة المتهم إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا بنقض حكم محكمة الموضوع وإعادة محاكمة المتهم بسبب عدم وجود بينات كافية تدل على أن الفتاة قاصرة، فى وقت شرعت محكمة الموضوع فى إعادة محاكمة المتهم بسماع أقوال الشاكية (والدة المجني عليها ) ومطالبة مولانا سليمان خالد قاضي المحكمة العامة بعرض المجني عليها على القومسيون الطبي لتحديد عمر الفتاة والكشف عما إذا كانت الفتاة بالغة الحلم لحظة الاغتصاب السوداني
