توقع الأستاذ محمد إبراهيم كبج الاقتصادي الشهير أن تتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال الفترة القادمة إلى أسوأ مما هي عليه الآن. وقال في تصريحات مطولة ل(الميدان) أن السودان رغم الوعد الذي أطلقته حكومة البشير عقب الانقلاب الذي نفذته في العام 1989 بأن نأكل مما نزرع فإننا نستورد معظم حاجاتنا من الغذاء. . فاتورة الغذاء وأضاف أنها وعدت بتمزيق فاتورة استيراد الغذاء بعد نهاية الخطة العشرية في 2002م، إلا أن فشل الخطة في إنتاج القمح والذرة والدخن والفشل في تنمية الفول السوداني والسمسم والصمغ وغيرها، أدى لاستيراد أشياء جوهرية وهي الغذاء، وأشار إلى أنه بنهاية الخطة المذكورة فإن الاستيراد ارتفع إلى (420) مليون دولار أي ستة أضعاف ما كان موجوداً في العام 1990م. وأبان أن ذلك استمر في تصاعد مباشر عاماً تلو العام حتى وصل في العام 2008 إلى مليار و 400 مليون دولار ثم ارتفع إلى (22) ضعفاً في العام 2009 و (36) ضعفاً في 2010 مقارنة بما كان قيمة استيراد الغذاء في العام 1990. . انهيار الخطة وأوضح أن الأوضاع الراهنة الحالية تبدأ حيث انهارت الخطة العشرية التي كان من أهدافها إنتاج 20 مليون طن من الذرة لكن ما أنتج بالفعل وصل إلى (2 مليون و825 ألف طن فقط في العام 2002) وهو يساوي أقل من (15%) من أهداف الخطة. وأبان أنها وعدتنا بإنتاج مليونين و360 ألف طن من القمح لكن أنتجنا فعلياً 247 ألف طن وأن الحكومة وعدت كذلك بإنتاج مليونين و100 ألف طن من الدخن لكن ما حدث هو 550 ألف طن، وأبان أن هذه الأرقام ليست أقل فقط من الأهداف الموضوعة ولكن إنتاج الذرة في العام الأخير للحكم الديمقراطي في العام 88 – 1989 كان 4 مليون و425 ألف طن أي أن إنتاجنا بعد 12 عام من حكم الإنقاذ كان يساوي 65% من الذي كان قبل الإنقاذ في آخر سنوات الحكم الديمقراطي، وقال أننا نجني الان ثمار الانهيار الذي حدث وأنه تتابع بصورة كلية. وأبان أن اهتمام وزارة المالية لم يكن منصرفاً لتنمية الزراعة وإنما نحو إنفاق في غير مكانه بما في ذلك المشاريع الكبرى في التنمية. . كنانة والرهد وأشار إلى أن تعلية خزان الروصيرص لم يشكل أسبقية ، وأبان أن تأثير الكهرباء المنتجة الآن من (مروي) على الاقتصاد السوداني كان ضعيفاً للغاية. وقال أنه كان من الممكن بنفس الاتفاق الذي تم على إنشاء سد مروي والمشروعات المصاحبة وهو إنفاق بلغ (3 مليار و200 مليون دولار) فإنه إذا أنفق على تعلية الروصيرص التي تبلغ حوالي 700 مليون دولار ثم قمنا بإنشاء المشروع الزراعي الأكبر في السودان وهو الرهد وكنانة الذي يعطينا 2.6 مليون فدان وهو أكبر من مشروع الجزيرة فإذا كنا أنشأنا هذا المشورع وزودناه بأجهزة ري مستديمة وهو مشروع تتمتع منطقته بأمطار غزيرة فإن ما تأخذه من النيل سيكون رياً تكميلياً إذا قلت الأمطار، لكن إذا أردنا أن نزرع من سد مروي فإننا نحتاج إلى 100% من مياه النيل وهي محل صراع كبير مع دول المنبع وجنوب السودان الذي يحتاج لتحديد نصيبه من المياه. لذلك فإن إنشاء مروي بديلاً عن الروصيرص كان له أثراً ضئيلاً على الاقتصاد السوداني بحيث أننا لو أكملنا الرهد وكنانة وأنتجنا فيه كنا الآن بمكان متقدم في التاثير على الاقتصاد السوداني وإنتاج غذائنا وإنتاج غذاء للعالم الذي يترقب دور السودان في حل أزمة إنتاج الغذاء وارتفاع أسعاره. وأبان أن الروصيرص يعطينا أيضاً 60% من الكهرباء من التوربينات القديمة إذا تمت تعليته وقتها، كما أنه يعطينا الفرصة لزيادة 100% في الكهرباء. وأشار إلى أنه توجد حوالي 500 ألف فدان من مساحة مشروع الجزيرة مستقطعة نتيجة لعدم ريها ولكن إذا تمت التعلية يمكن استرجاع هذه المساحات مرة أخرى. . حرمان التمويل على صعيد متصل قال أن القطاع المطري التقليدي يساهم 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حين 1.8 مليون فدان في المروي تعطينا 11.5% . وأبان أن هذا يمثل الطارق في التنمية بين القطاعين المروي والمطري. وقال أن القطاع المطري التقليدي محروم تماماً من التمويل المصرفي ولكنه يقع تحت طائلة (الشيل) وهو نظام مقيت من التمويل يجعل المنتجين أقل حظاً في أن يعيشوا حياة معقولة من إنتاجهم. وعاد وقال أن حكومة الإنقاذ قصيرة النظر لا تبصر إلى أقل من أرجل قادتها وهو ما أصابها الآن وجعلها مرتبكة في مواجهة المشاكل وتلجأ لخيارات صعبة بأن تحمل المواطن العادي مسؤولية سوء سياساتها وبذخها الغالي على جهاز الدولة والأمن والدفاع والشرطة وهما ملاذها الأخير لقمع المواطنين، لكنه عاد وقال أن هذه الأجهزة لن تكون متكئاً مريحاً للحفاظ على النظام. . اهمال الزراعة وقال أن الزراعة في أعلى ميزانية في العام 2008 اعتمد لها مبلغ 360 مليون جنيهاً مع العلم بأن إيراداتها أكثر من (22) مليار أي ثلثي مليار من (22) مليار ، لكن نفذ فعلياً نسبة 5% فقط من المبلغ أي (18) مليون، وكذلك الثروة الحيوانية التي وضع لها (52) مليون جنيهاً لكن ما أنفق عليها (10) مليون فقط. وأبان أنه لم يكن هناك بصيرة في التصرف لتلك الأموال في التنمية والزراعة. وقال في العام 2010 تكرر ما حدث وكل ما انفق على الزراعة (48) مليون جنيهاً من ميزانية تبلغ أكثر من (20) مليار جنية. . احتياجات المصفاة وقال أن الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان السابق قال في وقت سابق أن صادرات البلاد بعد انفصال الجنوب ستكون في حدود 3 مليار و 750 مليون دولار لكن كبج استدرك بالقول بأن هذا الرقم مشكوك في تحقيقه لان البترول المنتج في الشمال يساوي (117) ألف برميل يومياً، ونصيب الحكومة (64) ألف برميل بينما باقي الكميات المنتجة تذهب إلى المستثمرين من الصينيين والماليزيين، وأبان أن الكمية الباقية من البترول لن تكفي لتغطية احتياجات المصفاة في الجيلي التي تحتاج إلى (80) ألف برميل في اليوم وما تبقى أقل لذلك فإنها تحتاج إلى بترول خام إضافي لتتمكن من التشغيل على الوجه الأمثل. وأبان أن الحكومة تأخذ الباقي من نصيب الصينيين والماليزيين على أن يدفعوا آجلاً. وأوضح أن أي اكتشافات بترولية الآن لن تظهر ثمارها إلا بعد ثلاثة أعوام. الميدان
