أعطت الحكومة الجزائرية موافقتها على طلب مغربي، فتح الحدود البرية مؤقتا لمرور سباق الدراجات الذي تنظمه فيدرالية الدراجات المغربية كل سنة. ويندرج الموضوع ضمن ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية، ميزتها تصريحات إيجابية من الطرفين، تشير إلى قرب عودة المياه إلى مجاريها. وذكر قاض بمحكمة مغنية، المدينة الحدودية مع المغرب ل«الشرق الأوسط» أن ترتيبات يجري الإعداد لها بالمنطقة تحسبا لفتح الحدود الغربية المغلقة منذ 17 سنة ونصف السنة، لمرور دراجين مغاربة يتنافسون في إطار الدورة السنوية لسباق الدراجات. وذكر أن سلطات مغنية تلقت تعليمات سياسية من الحكومة، تفيد باتخاذ كافة التدابير الأمنية والإدارية لتسهيل عبور الدراجين المغاربة. ونقل المصدر عن ولاية تلمسان التي تنتمي مغنية لها إداريا، أن التعليمات تترجم موافقة الجزائر على طلب من الحكومة المغربية لفتح الحدود، الذي سيتم ليوم واحد حسب المصدر الذي يمارس مسؤوليات قضائية بمغنية. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: «المنطقة تشهد حاليا نشاطا حثيثا تحسبا لهذا الموعد الاستثنائي، الذي يعكس حقيقة مفادها أن بقاء الحدود المغلقة طيلة السنوات الطويلة الماضية، كان وضعا غير طبيعي». ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس الماضي، عن محمد بلماحي، رئيس الفيدرالية الملكية المغربية للدراجات، أن الدورة ال23 لمنافسة الدراجات المرتقبة ما بين 23 مارس (آذار) و1 أبريل (نيسان) المقبل، تتضمن محطة توجد بالجزائر وبالضبط في مغنية الحدودية. وصرح بلماحي بأن الفيدرالية برمجت محطة ثالثة جديدة هذه السنة تمتد على مسافة 160 كلم، ستربط منطقة جرسيف الجبلية (شمال شرقي المغرب)، بمغنية مرورا بوجدة المغربية الحدودية. وكشف رئيس الفيدرالية، بأن «محطة الجزائر»، في السباق، تمت برمجتها بناء على اتفاق مع الفيدرالية الجزائرية للدراجات. وأوضح بلماحي أن كل الإجراءات اتخذت من طرف الفيدراليتين، ولم يبق على حد قوله سوى موافقة حكومتي البلدين. وفتحت الحدود بين أكبر بلدين مغاربيين لأول مرة، في فبراير (شباط) 2008 للسماح بعبور قافلة تضامنية مع سكان غزة، قادمة من المغرب، ترأسها البرلماني البريطاني جورج غالاوي. وتوقع قطاع واسع من الجزائريين، خاصة سكان المناطق الحدودية، حينها، أن الأمر يتعلق بخطوة في اتجاه العودة إلى ما قبل صيف 1994، تاريخ حادثة الهجوم على سياح أوروبيين بمراكش، أدت إلى اتهام الرباطالجزائر بالضلوع فيها. وأعقبها قرار من المغرب فرض التأشيرة، وصدر نفس القرار من الجزائر الذي زادت عليه بغلق الحدود. ومنذ ذلك الحين دخلت العلاقات الثنائية في نفق مظلم، تسبب فوق ذلك في شل «الاتحاد المغاربي». وجاء هذا التطور في نفس اليوم الذي ذكر فيه وزير الخارجية مراد مدلسي، بواشنطن، أنه أبلغ هيلاري كلينتون ب«التطورات الإيجابية المسجلة منذ أشهر، على صعيد العلاقات مع البلد الشقيق المغرب». موضحا أن الزيارات المتبادلة على مستوى وزاري، منذ أشهر «تدفعنا إلى مواصلة هذا الجهد (التطبيع) مع الأشقاء بغرض تعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء دفع لبناء الصرح المغاربي».
