التحولات السياسية والأمنية الكبيرة التي شهدتها تونس وليبيا تفرض عليهما اعادة النظر في ضبط ومراجعة امن الحدود بينهما ، والأسبوع المنصرم تناقلت الصحافة المغاربية التنسيق الامن الثلاثي بين ليبيا والجزائروتونس لضبط الحدود، حيث أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، في مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي في طرابلس، أن التعليمات صدرت لوزارتي الداخلية والدفاع لاتخاذ كافة التدابير الأمنية لإعادة فتح معبر رأس جدير.وأكد رئيس الوزراء الليبي أن ليبيا وتونسوالجزائر ستتخذ سلسلة من الإجراءات لضبط الحدود لمنع مهربي السلاح والمخدرات واللاجئين غير الشرعيين.وأضاف زيدان : «في رحلتي للجزائر أكد لي المسؤولون أن الحدود مع مالي سيتم ضبطها بشكل جيد حتى لا يتسرب المهاجرون من مالي للجزائر وإلى ليبيا، وهذه مسألة ضرورية ولازمة. واليوم السبت تلتئم قمة بين الزعماء الثلاثة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ونظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف في مدينة غدامس الليبية الواقعة في المثلّث الحدودي بين ليبيا وتونسوالجزائر، لمناقشة تأمين الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة التهديدات الارهابية وتمتين العلاقات البينية الى جانب طرح مستقبل اتحاد المغرب العربي والأمن في منطقة الساحل والصحراء والوضع في شمالي مالي. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة »البيان«الاماراتية إن هذا اللقاء الثلاثي بين زعماء تونس وليبيا والجزائر يأتي في وقت تتعرّض دول المنطقة، وخاصة تونس وليبيا، إلى تهديدات إرهابية بسبب حالة الانفلات الأمني واتساع دائرة تهريب السلاح والبضائع وتسلّل الأفراد ، واكتشاف بؤر لتدريب الجماعات المسلحة في غرب تونس ذات صلة بجماعات أخرى في ليبيا والجزائر. في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان إن وزارتي الداخلية والدفاع في بلاده تقومان باتخاذ كافة التدابير والإجراءات بشأن إعادة فتح المعبر الحدودي رأس جدير المشترك مع تونس وتأمين الحدود بين البلدين. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي حمادي الجبالي في طرابلس إن ليبيا »مع كل المساعي السلمية ومع الحوار بما يحقق السلام والاستقرار لدولة مالي ودول الجوار الأفريقي كافة«، مؤكدا في هذا السياق أن ليبيا وتونسوالجزائر »ستتخذ جملة من التدابير والترتيبات من أجل ضبط الحدود وحركة الأسلحة والذخيرة وتهريب المخدرات«. بدوره ، قال الجبالي : »نحن بصدد إرساء منهجية وآليات عقلانية وناجعة لتوحيد جهودنا للوصول إلى توحيد شعوبنا ومصالحها في إطار نظرة شاملة وحضارية«. وأعرب عن »الأسف لبعض الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين والتي سعى فاعلوها إلى توتير العلاقات وتقويض المصالح وإثارة الحقد والبغضاء بين الشعبين الشقيقين «، مؤكدا أن الحكومة التونسية »اتخذت بعض الإجراءات بشأن هذه الأحداث«.وشدد رئيس الحكومة التونسية على (ضرورة تهيئة الأرضية والبناء الصحيح والأسس التي لابد أن نوفرها للشراكة الاستراتيجية مع ليبيا والجزائر والمغرب ومصر). وفي سياق متصل، بحث وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل ونظيره التونسي علي العريض سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني. واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي عقداه الاثنين الماضي في طرابلس على إعادة تقييم وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 19 يناير 2012 ، والمتعلقة بإعداد مدربين في الدفاع المدني ودورات تأسيسية لدمج عناصر اللجنة الأمنية العليا ضمن هيئة الشرطة. وأبدى الجانب التونسي خلال الاجتماع استعداده بإيفاد مدربين من وزارة الداخلية لتنظيم دورات لتأهيل الكوادر الليبية والمساهمة في تدريب فرق متخصصة في مكافحة الإرهاب وتأمين الطائرات والبواخر.إلى ذلك،صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائروتونس.وتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية مادتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر و تونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري. قدم الجانب الليبي مقترحاً لتشكيل لجنة أمنية مشتركة من مصلحتي الجوازات والجمارك بين ليبيا وتونس لغرض تسهيل حركة انسياب البضائع والمواطنين، حيث وعد الجانب التونسي بدراسة هذا المقترح.وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بوزارة الداخلية الليبية عبد المنعم عياد إن وزير الداخلية التونسي عاشور شوايل أكد خلال الاجتماع بضبط العديد من المخالفات عقب الاعتداء الذي تعرض له بعض المواطنين الليبيين أثناء مرورهم بالأراضي التونسية خاصة عبر معبر رأس جدير البري.
