قال المهندس عبد الله علي مسار وزير الإعلام، إن إيقاف الصحف يتم عبر أمر قضائي أو إداري، وأضاف أن المتضررين يُمكنهم الذهاب إلى المحاكم التي يمكن أن توقف القرار الإداري الصادر في حقها، وأوضح أن مشاكل الصحافة تنحصر في ضعف المهنية والمؤسسية، وأن الصحفيين متضررون من إعطائهم استحقاقاتهم. وكشف مسار في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، أنه خاطب وزارة المالية لبحث قضايا الضرائب على الصحافة ومعالجة الأمر، وقال إن وزارة الإعلام بطرفها ملف كامل عن مشاكل وحلول الصحافة. وقال مسار إن المؤسسات الإعلامية الحكومية لا تمتلك هياكل وظيفية، وأضاف أن زيارته لتلك المؤسسات كشفت أنها تحتاج إلى هياكل للخروج من (شلة فلان وعلان)، وشدد على ضرورة وجود تشريعات مرنة ووضوح في السياسات. وأوضح وزير الإعلام أن خطة وزارته ستذهب إلى المجلس الوطني، وانتقد دعم الحكومة لأجهزتها الإعلامية، ووصفه بالقليل جداً، وقال: نريد استنباط رسوم من المواطنين نظير الخدمات الاخبارية وغيرها لبناء مؤسسة ضخمة، بجانب إنشاء استثمارات لشركات حكومية في المجال، وأشار إلى أن أهدافه في الوزارة توفير موارد حقيقية للأجهزة الإعلامية وتطويرها، وإخراجها من الدعم الحكومي، وتقنين أشكال الصرف وتطوير وتحديث الأجهزة، وبسط الحريات العامة لكل أشكال الطيف السياسي في الأجهزة الحكومية، وألا يكون إعلاماً حكومياً محتكراً. وأكد أن ذلك لن يضر الحكومة في شئ، بجانب إبراز الإعلام لقضايا الهامش، وقال: أتوقع أن يجلس بجانبي في هذا البرنامج د. حسن عبد الله الترابي، واستطرد: لكن هذا سيتم بالتدرج. وأكد مسار أنه يريد بناء أفضل رسالة إعلامية لتحقيق الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار وخدمة المواطنين، وإرجاع أهل الريف الذين قال إنهم تركوا العمل وأصبحوا سياسيين. الراي العام