يتفاجأ العديد من المسافرين عبر شركات الطيران المختلفة بالغرامات وعدم استرداد قيمة التذكرة في حالة إلغاء السفرية وحتى قبل 24 ساعة من المواعيد. «آخر لحظة» طرقت في هذا التحقيق أبواب عدد من الشركات وجلست مع المواطنين والقانونيين لمعرفة أسباب هذا التفاجؤ، هل بسبب التقصير من قبل الشركات أم المواطنين.. أم نتيجة لانعدام ثقافة السفر أم ماذا؟.. وخرجت بهذه الحصيلة: نتفاجأ بذلك بداية أكد عدد من المواطنين الذين استطلعتهم «آخر لحظة» عدم درايتهم وإلمامهم التام بفرض غرامة من قبل شركات الطيران في حالة تأخير الحجز وإلغاء السفرية، مشيرين لعدم إخطارهم بالشروط المتعلقة بالغرامات من قبل العديد من الشركات وأنهم يفاجأون بذلك بعد إلغاء الحجز أو في حالة تأخيره، مؤكدين عدم إخطارهم بالشروط مسبقاً. وقالوا نحن لسنا معترضين على القرار ولكن المفترض أن تقوم الشركات بوضع شاشة داخل صالاتها توضح الشروط المتعلقة بالتذكرة وليس بعد إخطار الشركة بالتأخير أو إلغاء السفرية.دون وجه حق فيما اشتكى بعض المواطنين من بعض شركات الطيران التي لا تقوم باسترجاع مبلغ قيمة التذكرة للمواطن في حالة إلغاء السفرية لظروف ما، مشيرين لإخطارهم للشركة قبل 24 ساعة، بل بعد ساعات من الحجز، ورغم ذلك لم تقم الشركات بارجاع قيمة التذكرة أو الخصم أو دون خصم، وتوضح لهم الشركة أنها لا تقوم بارجاع قيمة التذكرة، بل حفظها لمدة عام للسفر بها. وأشار البعض لعدم سفرهم خلال العام وبالتالي ضياع حقوقهم دون وجه حق، متسائلين أين هي الشروط المعمول بها والخاصة بإخطار الشركة قبل 24 ساعة؟.. وزادوا رغم أن هناك تقصيراً من قبل المواطنين بعدم الإخطار قبل 24 ساعة ولكن أيضاً التقصير من قبل بعض الشركات. هناك تقصير فيما قال المواطن عمر حسن إن مسألة التعامل بالغرامات شيء عالمي ولكن الاحتجاج في التقصير من العديد من الشركات لعدم إخطار المسافر بالشروط عند قطع التذكرة وأحياناً يكون قطع التذكرة بواسطة شخص يعمل بالشركة بالتيلفون بعد تحديد مواعيد السفر، فالمسافر لا يكون على إلمام بتلك الشروط في حالة تأخير الحجز أو إلغائه لظروف ما، وزاد قائلاً: من المفترض أن تعرض هذه الشروط في شاشات كبيرة للاطلاع عليها، بجانب نشر ثقافة السفر بصورة دورية ومستمرة عبر الأجهزة الإعلامية وبشاشات العرض.. ولكن نعيب على المواطنين عدم إخطار الشركة قبل وقت كافٍ قبل مواعيد السفرية لضمان حقوقهم وحق الاحتياطي والشركة. ما بين 50-60 دولاراً ولكي تكتمل الصورة دلفنا إلى عدد من شركات الطيران، ومن داخل طيران الخليج حدثنا الأستاذ هيثم الحاج وداعة- تنشيط المبيوعات بالشركة- حيث ابتدر حديثه قائلاً: أولاً ينعدم الإلمام بثقافة السفر لدى الكثير من المسافرين، وإن مسألة الغرامة معروفة عالمياً بكل الشركات، موضحاً أن قيمة التذكرة تختلف من مقعد لآخر، فهناك التذكرة الاقتصادية، وتذكرة رجال الأعمال وغيرها، وتكون الغرامات في حالة تغيير الحجز، حيث يكون التغيير مجاناً لأول مرة بشرط أن يكون قبل مواعيد السفر ب(24) ساعة، أما في حالة التغيير للمرة الثانية فالغرامة عبارة عن مبلغ 30 دولاراً، وهذا الزام من قبل الطيران المدني. وأضاف هيثم أما في حالة عدم الإخطار فالمواطن أو المسافر يفقد فرصته في التغيير المجاني ودخوله في الغرامة التي تتراوح ما بين «50-60» دولاراً، موضحاً أن هناك تذاكر ليس عليها شيء من الغرامة كدرجة رجال الأعمال، ولكن أحياناً تكون هناك غرامة على تذكرة رجال الأعمال المخفضة، فأي تذكرة مخفضة تكون عليها غرامة، ونحن بدورنا نقوم بإطلاع المسافر على الشروط قبل قطع التذكرة. عازياً وقوع المواطن أو المسافر أو الشخص المكلف بالحجز في الخطأ في الكثير من الأحيان بسبب الاستعجال وعدم التركيز، ذاكراً أن الغرامة تتوقف على سعر التذكرة، فبعض التذاكر تتراوح مدتها ما بين 3-6 شهور وسنة. وعاد قائلاً إن المواطن في الفترة الأخيرة أصبح على معرفة بثقافة السفر، فدخول الطيران الاقتصادي للبلد جعل الكل ينتبه لذلك، مناشداً المواطنين عند الحضور لقطع التذاكر، بالجلوس مع الموظف المسؤول ومعرفة تفاصيل التذكرة ومدتها وشروطها. 90% حقوقهم ضائعة من جانبه قال ضابط حج وتذاكر الأستاذ/ صلاح الدين نصر بشركة طيران الخليج ل(آخر لحظة): إن الإشكالية تكمن في التذاكر، لأنها أصبحت تحدد بالذهاب والإياب في كل العالم، ولذا فهي مشكلة كبيرة، محملاً التقصير للمسافر الذي يقوم بتكليف شخص آخر للحجز وأحياناً بعد انتهاء فترة الحجز، وهذا يدخل في دائرة الغرامة، مؤكداً أن تغيير الحجز عليه غرامة، وقال من المفترض إلغائه قبل 24 أو 48 ساعة، موضحاً أن هناك تذاكر يمكن تغيير حجزها وأخرى تقطع بأسعار تشجيعية، ولذلك عندما يحدث تقصير والمطالبة بالغرامة يفاجأ المسافر بذلك، ومن ثم يبدأ السؤال. وأضاف صلاح الدين أن 90% من الركاب حقوقهم ضائعة، وفي الكثير من الأحيان لعدم مراجعة الجواز في الخروج والعودة، وأحياناً تغيير الحجز أربع مرات، فالراكب لا يأتي جاهزاً، فهناك الكثير من الإخفاقات، ولابد من الرجوع للثقافة التي تعلم اختيار تواريخ الحجز، وزاد رغم أن البعض يسافر سنوياً ولكنه لا يستطيع حتى الآن تحديد مواعيد قيامه، فالسودانيون بطبعهم مجاملون، فيمكن إلغاء الحجز لأي مناسبة فرح أو كره وغيرها دون إخطار الشركة قبل وقت كافٍ، فيجب أن يكون المسافر جاهزاً وعلى معرفة بتواريخ إجازته، فالذين يسافرون في مواعيدهم قلة ونحن نحاول حل المشكلة وتفهم الظروف الطارئة والتعامل بأريحية. لتفادي الخسائر فيما أكدت الأستاذة شيماء عبد الرحمن بمكتب العلاقات العامة بشركة صن إير للطيران، أن دفع الغرامة في حالة التخلف عن اللحاق بالطائرة، هو مسألة ضرورية لتجنب الشركة الوقوع في خسائر، بجانب إعطاء الفرصة للاحتياطي الذين في أشد الحاجة لهذا المقعد. وأضافت مسؤول العلاقات السيدة ابتسام قائلة إن هذه الغرامة متفق عليها من قبل شركات الطيران، فأبسط شيء يجب الاتصال بالشركة في حالة إلغاء التذكرة، أما في حالة تغيير زمن الرحلة أو تغيير الاتجاه، فيجب دفع فرق وهي قيمة محددة حسب كل تذكرة أو الدولة المتوجه إليها. لتفادي العشوائية وقال مدير شركة مصر للطيران ل(آخر لحظة) إن أهم الشروط المدونة في التذكرة دفع الغرامة في حالة التخلف عن الرحلة وعدم إخطار الشركة قبل24 ساعة، ويجب على الراكب الإلمام بكل اللوائح والشروط المتعلقة بالتذكرة لتفادي الوقوع في الغرامات. مبيناً أن الهدف من دفع الغرامة للانضباط وعدم الوقوع في صدام مع المسافرين حتى لا تكون هناك عشوائية، وهي سياسة متفق عليها عالمياً من قبل شركات الطيران، والغرامة مخفضة، فكلما قل سعر التذكرة زادت شروطها وارتفعت الغرامة، وفي حالة التغيير هناك قيمة فرق بسيط، إلا أن الغرامة شرط لا يمكن تجاوزه. ولمعرفة الجانب القانوني جلست «آخر لحظة» مع بعض القانونيين فتحدث المستشار القانوني طارق محمد الأمين قائلاً: إن تذكرة السفر تحتوي على عقد بين الناقل والراكب، وهذا العقد نوع من أنواع عقود تسمى «بعقود الإذعان» بين طرف يقوم بصياغة وإعداد كل بنود العقد، ولا يملك الطرف الثاني سوى الإذعان لهذه الشروط والقبول بها لحاجته لهذه الخدمة، وكون أن شركات الطيران هي التي تضع هذه الشروط، فهي تضعها لمصلحتها الخاصة، وبالتالي فإن هذا الشرط الغرامة، جاءت لإلغاء تأخير الحجز، وهو شرط إجحافي باعتبار أن شركة الطيران تقوم بفتح الميزان مبكراً بغرض إدخال الأشخاص الذين قاموا بتأكيد حجزهم، وقبل قيام الرحلة يقومون بإدخال الاحتياطي، وبالتالي لا تكون هناك مقاعد خالية في الرحلة، الأمر الذي لا يسبب أي خسارة للشركة، وبالتالي يكون هذا الشرط مجحفاً، لأنه يسبب عائداً إضافياً للشركة دون أي مبرر، وخسارة على الراكب الذي طرأت عليه ظروف أدت لتأخير سفره دون مبرر أيضاً. وقال المستشار القانوني إن القانون السوداني أتاح للمحاكم عدم الأخذ بالشرط المجحف في عقود الأسعار. آخر لحظة
