وصفت الحكومة حركة العدل والمساواة بالتخبط لمطالبتها بتقرير المصير لاقليمي دارفور وكردفان، والتي قالت ان شعب الاقليمين لن يكون امامهما سوى الاتجاه نحو هذا الخيار، وفي رد وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي، على سؤال الصحفيين عقب عودة الرئيس البشير من ليبيا امس حول مطالبة حركة العدل والمساواة بحق تقرير المصير لدارفور وصف وزير الدولة بالخارجية موقف خليل إبراهيم بالمعزول والمهزوم المدحورة قواته، وأضاف "لا تأثير له على الأرض، وإذا أراد المفاوضات مرحباً به وإذا رفض فلا خيار أمامه". فيما قال المتحدث الرسمي للحركة احمد حسين آدم ل(السوداني) ان شعب اقليمي كردفان ودارفور يحتاجون الى الامل ولديهم الحق في الحياة كمواطنين في دولة توفر لهم حق المواطنة، الحريات، الديمقراطية، المساواة وحكم القانون، واتهم الحكومة بعدم السعى لتحقيق السلام الحقيقي بجانب فشلها في ادارة البلاد وأن اي صيغة للحكم اذا لم تتوافر فيها تلك الشروط بالمواطنة الحقيقية فلابد من الاتجاه نحو خيارات اخرى"، وأضاف "نطرح خيار حق تقرير المصير لاقليمي دارفور وكردفان وحدودهما تصل مدينة ام درمان"، وشدد على عدم طرح حركته لذلك الخيار كتكتيك وانما كحق انساني اصيل مطروح في مواثيق حقوق الانسان وحقوق الشعوب للمحافظة على انسانيتها وكرامتها. وكشف عن اتصالات تقودها حركته مع كافة الاطراف، واضاف "طرح حق تقرير المصير لا يعني انفصال دارفور وكردفان ولكن لابد من ان تأخذ هذه الشعوب حقوقها طالما ان الخرطوم ظلت تتنكر لحقوق الشعوب|"، وتابع (لا يمكن القبول بالوحدة القديمة القائمة على التهميش والاضطهاد على اساس العرق والدين والجنس واللون)، وقال ( تحت هذه الظروف فإن حركة العدل والمساواة لا خيار امامها الا المطالبة بحق تقرير المصير لشعبي دارفور وكردفان .