Right of self-determination بقلم عبد المجيد دوسة عبدالرحمن المحامي في الجدلية التي أثرناها في المقال السابق ، وبحسب الوعد الذي قطعناه على قرائنا الكرام ، نتناول في هذا المقال مسألة خطيرة طرحتها حركة العدل والمساواة السودانية المطالبة بتقرير المصير لإقليمي دارفور وكردفان دفعة واحدة وهي واحدة من الحركات المقاتلة في اقليم دارفور فالحركة تقول في مطالبتها (إن شعبي الإقليمين لن يكون أمامهما سوى الاتجاه نحو هذا الخيار وإن كلا من شعبي إقليمي كردفان ودارفور يحتاج إلى الأمل، ولديهم الحق في الحياة كمواطنين في دولة توفر لهم حق المواطنة، والحريات، والديمقراطية، والمساواة، وحكم القانون ذلك أن النظام لا يسعى إلى السلام الحقيقي، كما أنه فشل في إدارة البلاد، وأي صيغة للحكم إذا لم تتوافر فيها هذه الشروط بالمواطنة الحقيقية فلا بد من الاتجاه نحو خيارات أخرى ، ولا بد من أن تأخذ هذه الشعوب حقوقها ما دامت أن الخرطوم ظلت تتنكر لحقوق الشعوب ، طرح حق تقرير المصير لا يعني انفصال دارفور وكردفان ولكن لابد من ان تأخذ هذه الشعوب حقوقها طالما ان الخرطوم ظلت تتنكر لحقوق الشعوب ولا يمكن القبول بالوحدة القديمة القائمة على التهميش والاضطهاد على اساس العرق والدين والجنس واللون ، تحت هذه الظروف فإن حركة العدل والمساواة لا خيار امامها الا المطالبة بحق تقرير المصير لشعبي دارفور وكردفان، وشددت الحركة على عدم طرح ذلك الخيار كتكتيك وانما كحق انساني اصيل مطروح في مواثيق حقوق الانسان وحقوق الشعوب للمحافظة على انسانيتها وكرامتها ) . فعلى الرغم من السذاجة والاستخفاف التي ردت بها الحكومة السودانية في تصريح مقتضب على لسان وزير الدولة بالخارجية واصفاً موقف خليل ابراهيم (بالمعزول والمهزوم ، المدحورة قواته وبأن لا تأثير له على الأرض، وإذا أراد المفاوضات مرحباً به وإذا رفض فلا خيار أمامه) ، الا أن الأمور تبدأ صغيرة هكذا وتلتهب في النهاية وهو الدرس الذي لا أعتقد أن حكومة الخرطوم تعيه أذن واعية ،وبامكان القاريء استنباط اللامبالاة من خلال رد الوزير الذي صب همه كله في الكلمات التي قُتلت تكراراً ، اذ كم من المرات سمع أطفال السودان هزيمة خليل وكم من المرات سمعوا معزوليته ، فما يهم الناس هو درء التفتيت واللحاق بنجم السودان الآفل ، أما الحكومة فهي معنية هذه الأيام بتفريغ معسكرات ضحاياها من النازحين المغلوبين على أمرهم ما دامت لا تؤمن بالمبدأ الذهبي الذي يحرم ضرب الميت وما دمنا نتعامل مع نظام هكذا طبعه الذي جُبلت عليه ، كان حري بنا استنفار القوى السودانية الأخرى التي ضاقت بأخطاء النظام ذرعا ، لتعير المسألة قدراً من الاهتمام وذلك بالضغط على النظام من أجل دفع استحقاقات السلام دون انتقاص والا حقّ عليها ازدراء أهل دارفور ، وعلى القوى الوطنية في تحركها الحثيث أن تضع نصب أعينها ، ولا أشك البتة في ذلك، ان النظام لا يأبه بمثل هذه المطالب، متى ما بقيت أمامها فرصة واحدة تحقق من خلالها برنامجه التصفوي الحاقد على أهل دارفور . وحيث أن المطالبة بتقرير المصير أصبحت أمراً واقعاً بغض النظر عن امكانية الحصول عليه من عدمه ، نحاول في هذه العجالة إستعراض الخلفية التاريخية والمفهوم القانوني لمصطلح تقرير المصير . الخلفية التاريخية يعتبر وودرو ويلسون رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية هو أو من ابتدع المصطلح وذلك بعد الحرب العالمية الأولى ، على الرغم من أن بعض العلماء قد سبق أن استخدموا بعض المصطلحات المماثلة من قبل . ويعتبر هذا الحق من اطلاقات معاهدة فرساي التي وقعت عليها الدول المتقاتلة في الحرب الكونية الأولى بغية تأسيس دول أمة جديدة في اوربا بعد انهيار الامبراطورية النمساوية المجرية والقيصرية الألمانية ( الرايخ الثاني ) ثم استخدم حق تقرير المصير كأساس لسياسة ازالة الاستعمار في افريقيا وآسيا لتأسيس دول مستقلة بدلاً من المستعمرات الأوربية . بعد الحرب العالمية الأولى تقرر حق تقرير المصير للجماعات الناطقة بلغة واحدة وذات ثقافة مشتركة ممن تجمعهم منطقة جغرافية واحدة ذات حدود واضحة ، وكذلك استخدمت في اقامة حكم ذاتي لبعض الشعوب ، الا أن هذه الأفكار بدت غير عملية آنذاك ، لكثرة عدد الشعوب التي طالبت بحق تقرير المصير ، الى درجة أن القادة الأوربيين باتوا يخشون من تقسيم اوربا الى دول قزمية ، وكحل لهذه المشكلة تأسست في وسط أوربا ما بعد الحرب العالمية الأولى فيدراليات مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا ، ولكن شعوب هذه الفيدراليات لم تستطع الصمود لفترة طويلة ، فانفصلت محافظاتها الى دول مستقلة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ، الى جانب ظهور مشكلة أخرى وهي أن بعض الشعوب تكون مشتتة في مناطق جغرافية مختلفة ويصعب تحديد أرض معينة لها لتأسيس دولة عليها ، كما هو الحال في المجر وكذلك منطقة ترانسيلفانيا المحاطة باراضٍ يعيش فيها الرمانيون . مفهوم حق تقرير المصير تعددت تعاريف هذا ومفاهيمه ، اذ أن هناك مفهومين ، الأول أن يكون للشعوب كافة الحق الكامل والحرية في تقرير مصيرها دون أي تدخل أجنبي، وكذلك الحرية الكاملة في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ترتضيه, وبمعنى آخر أن يكون لكل أمة حق التمتع بسيادتها وممارستها إذا أرادت ، هذا هو المفهوم الواسع لمبدأ تقرير المصير ، أما مفهومه الضيق فيعني الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة على اعتبار أن الاستقلال هو الهدف النهائي الذي ترجو الشعوب تحقيقه وهي تمارس هذا الحق , الذي يعتبر حقا مشروعا كرسته وأقرته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي العام المعاصر ، ويذهب البعض الى أن هذا حق يكون لكل مجتمع ذات هوية جماعية متميزة ، سواء كان شعب أو مجموعة عرقية بتحديد وبلورة طموحاته السياسية وبتبني النظام السياسي الذي يرتئيه دونما تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو جهات أجنبية . وتجدر الإشارة إلى أن حق تقرير المصير ليس حقا مطلقا وإنما ترد عليه قيود ، حتى لا تتحطم الوحدة الوطنية للدول ذات السيادة . وهناك نمطان لحق تقرير المصير الأول هو حق تقرير المصير الداخلي ، والثاني هو حق تقرير المصير الخارجي . فالأول يعني حق الشعب في اختيار شكل الحكم الذي يلائمه وتنظيم شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ويتجسد هذا النمط من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم جواز التدخل بأي حال من الأحوال في الشؤون الداخلية للدول وينبغي احترام سيادتها واستقلالها . أما حق تقرير المصير الخارجي ، فينحصر في الدول غير المتمتعة بالسيادة ، يتجلى ذلك في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال إلى الأقاليم والشعوب المستعمرة ، من أجل وضع حد على وجه السرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره , ونقل السلطة السياسية إلى الشعب طبقاً لارادته الحرة . وقد نص ميثاق الأممالمتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها إلا أنه لم يحدد الوسائل التي من خلالها يمكن الحصول على هذا الحق ، لذلك اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات أكدت فيها شرعية استخدام القوة للوصول إلى حق تقرير المصير. ولكن هل انتهت صلاحية حق الشعوب في تقرير مصيرها بنهاية الاستعمار؟ القول بانتهاء صلاحية حق الشعوب في تقرير مصيرها بنهاية الاستعمار، مسألة لا نملك حق الحسم فيها ، والا فاننا نكرس الاستبداد على الشعوب ، وهو أمر مخالف لما تذهب إليه الجمعيات الحقوقية والثقافية في العالم وكذا النقابات غير المسيسة وجميع التنظيمات غير الرسمية ، وبالتالي يكون من حق شعب دارفور بوجه خاص أن يناضل من أجل تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي وأن يحكم نفسه بنفسه وهذا لا يعني الانفصال ، فالذين يفسرون حق تقرير المصير بمعناه الانفصالي الواسع صنفان ، إما أنهم لا يفقهون شيئا ، أو انهم يتدثرون ثوب النمط الخارجي لحق تقرير المصير والذي سبق أن أوردناه في تعريفنا لمفهوم حق تقرير المصير بغية إيقاع الآخرين في حفرة هم أولى في الوقوع فيها .. ذلك أنهم يخيفون من ينادي بتقرير المصير الداخلي الذي هو حق مكفول للكافة متى ما شعرت بوجود خلل في الميزان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي لأية جماعة تتعايش وفق رابطة العقد الاجتماعي المكون للدولة . أن شعب دارفور يستحق تقرير المصير ، لأنه مستعبدا من قبل المستغلين ، وأن العدالة الاقتصادية والاجتماعية لازالت مفتقدة . ثم أنه يستحق ممارسة حقه في تقرير المصير طالما أنه يتطلع في أن يكون ديموقراطيا ، متحررا ، وعادلا، اذ أن المطالبة بالديموقراطية والتحرر والعدالة الاجتماعية هي عين ممارسة حق تقرير المصير بمعناه الضيق ، نعم أن شعب دارفور الذي مورست فيه كل هذه البلاوي والفتن والتقتيل يستحق ممارسة ذلك الحق حتى تتحقق إنسانيته وآدميته المفقودة ، فالمطالبة بالإقليم الواحد بكامل السلطات هو حق لتقرير المصير الداخلي ، والحكم الذاتي نوع من ممارسة ذلك الحق وكبح جماح تجني المركز على دارفور لأكثر من نصف قرن هو روح تقرير المصير بمعناه الضيق ، فأسألوا أهل العلم ان كنتم لا تعلمون . ونأمل ألا تتوسع الحكومة في تفسيرها لحق تقرير المصير، واعتقد أن ما ذهبت اليه العدل والمساواة هو ذاك المعنى الضيق لهذا المبدأ الأممي (طرح حق تقرير المصير لا يعني انفصال دارفور وكردفان ولكن لابد من ان تأخذ هذه الشعوب حقوقها طالما ان الخرطوم ظلت تتنكر لحقوق الشعوب ولا يمكن القبول بالوحدة القديمة القائمة على التهميش والاضطهاد على اساس العرق والدين والجنس واللون) ، ولا يعتقدن أحد أننا نترك السودان لذئاب تفترسه دون رحمة ، اذ لا مكان للانفصال في قاموس الثورة في دارفور . عبد المجيد دوسة المحامي نائب الرئيس للاقتصاد واعادة الاعمار حركة / جيش التحرير والعدالة والى اللقاء في تعليقنا لمطلب شريف حرير بوضع دارفور تحت الوصاية الدولية . abdel magid dosa [[email protected]]
