في الصفحة الأولى .. وصفحة (التيار ليكس) اليوم وثيقة توضح كل شيء.. تكشف إلى أي مدى أموال هذا الشعب مستباحة.. تأملوا، ثم تألموا فيها.. وزارة الزراعة والغابات في حاجة لمدخلات وآليات زراعية.. القرض من بنك دبي الإسلامي.. إجمالي العملية حوالي (30) مليون دولار أمريكي.. الضمانات مقدمة من بنك السودان بناء على طلب وزير الزارعة.. القرض مدة سداده ثلاث سنوات مع فترة سماح سنة واحدة.. إلى هنا كل شيء عادي. شركة الأقطان.. لصاحبها عابدين محمد علي.. وشركاه محيي الدين عثمان وما خفي كان أعظم.. هي المنوط بها توريد هذه المدخلات الزراعية.. بالله احبسوا أنفاسكم لتكملة القصة..!! شركة الأقطان توقع (عقد وكالة) لشركة أخرى اسمها (شركة تاجا الهندسية) ومقرها في دبي.. أتعلمون من هو صاحب الشركة.. محيي الدين عثمان..!! اقرأوا خطاب الدكتور أحمد البدوي ممثلاً لوزارة الزراعة الموجه لبنك دبي الإسلامي.. الذي يقول للبنك بكلمات في منتهى القوة.. كل هذه الملايين من الدولارات هي تحت يدي محيي الدين عثمان يفعل فيها ما يشاء.. يختار ويطلب ويشتري ولا ترد تعليماته التي يطلبها من البنك.. كل ذلك نيابة عن وزارة الزارعة!!! ثلاثون مليون دولار.. ( في عملية واحدة).. تحت تصرف محيي الدين عثمان.. باسم حكومة السودان.. وبضمان من بنك السودان. أين الحكومة؟ وأقول (الحكومة!) لأني لست مستعداً لتقبل فكرة أن (وزارة الزراعة) وهي تفعل ذلك يمكن أن توصف بأنها جزء من (حكومة!).. هذه أعمال لا يقبل عقل أن توصف بأنها أعمال (حكومة!) إلا إذا تبدلت جيناتها وتمحورت في شكل (مافيا).. أين ذهبت شركة الأقطان؟ التي تحتكر لها الحكومة تسويق القطن .. وما يشبه احتكار توريد مدخلات الزراعة من مبيدات وسماد وآليات.. كل الذي فعلته شركة الأقطان أنها (من الباطن) حولت كل هذه الأموال لصالح محيي الدين عثمان.. تحت إدارة وتصرف شقيقه جمال الدين عثمان المقيم حتى الآن في إمارة دبي.. وكان شقيقه جمال الدين عثمان اتصل بي هاتفياً من دبي مع أول يوم بدأنا فيه نشر هذه الوثائق.. وقال لي: إنه لا يستطيع العودة إلى السودان خشية الملاحقة من جانب الأجهزة الأمنية. في وزارة الزراعة أو من خارجها، لا أعلم من أصدر الأمر للدكتور أحمد البدوي بكتابة هذا الخطاب العجيب.. لكن تجدون في صفحة (التيار ليكس) صورة لبطاقة أعمال الدكتور أحمد البدوي بعد أن تحول من وزارة الزراعة وصار مديراً لشركة (متكوت).. إحدى شركات محيي الدين عثمان. أعلمتم الآن لماذا نحن بلد زراعي لا يزرع.. وأكبر مشروع زراعي في العالم (مشروع الجزيرة) ينهار ويركع.. ونستورد البصل من الجيران والثوم والسمسم من الصين والطماطم من الأردن.. هل تبحثون عن سبب أكثر من هذا المعروض أمامكم؟ تحولت أموال الشعب السوداني الفقير المعدم.. والتي يفترض أن يشتري بها مدخلات الزراعة إلى غنائم.. يعطي من لا يملك.. إلى من لا يستحق.. بينما حراس المحليات والجباة يطاردون الشعب الفقير ويحلبون منه الرسوم والجبايات.. ومصانع المنطقة الصناعية في الباقير تتعطل وتقفل بالجزية المضروبة عليها من محلية الكاملين.. بينما أموالنا وبالعملة الصعبة.. بين أيدي عصابة منظمة تستغل مؤسسات الدولة وعلى عينك يا تاجر.. في وضح النهار.. وقولوا .. يالطيف..!! التيار