قالت مصادر قانونية، أمس، إن السلطات المصرية قررت الاستجابة لشكوى الرئيس السابق حسني مبارك الذي يخضع للمحاكمة منذ عدة أشهر، من تصويره عند نقله اليومي للمحكمة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من منع بث المحاكمة تلفزيونيا أو التصوير داخل القاعة، مشيرة إلى أن التصوير كان خلال الفترة الأخيرة يقتصر على عمليات وصول مبارك من مشفاه على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة، إلى المحكمة داخل القاهرة بالطائرة، بينما قالت مصادر بمكتب فريد الديب، محامي الرئيس السابق، إن السبب وراء مغادرته البلاد إلى بيروت قبل أسبوع يرجع إلى شعوره بالخطر على حياته عقب تهجم محتجين على منزله ومكتبه، وإن إقامته هناك مؤقتة حيث يجري فحوصات ويتابع الجلسات. وطالب أحد محامي حق الدفاع المدني عن أسر شهداء ثورة «25 يناير» بأن يتحمل الرئيس السابق تكلفة نقله من مقر محبسه وعلاجه أيضا في المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة - الإسماعيلية إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالعاصمة، بسبب الإجراءات الخاصة التي يتبعها، وقال المحامي خالد السنوسي ل«الشرق الأوسط»: «إن نقل مبارك بالطائرة المجهزة من مقر المستشفى للمحكمة يكبد ميزانية الدولة 33 ألف دولار أميركي في المرة الواحدة، تتحملها القوات المسلحة». واستأنفت أمس محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، في تهم قتل المتظاهرين وأخرى تتعلق بفساد مالي. واستمعت المحكمة لدفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي، والذي قدم دفوعا قانونية تتناقض مع دفوع محامي العادلي، وهو ما علق عليه نقيب المحامين سامح عاشور «بأن محامي المتهمين يقدمون أدلة تثبت التهم على موكليهم». وقال نبيل سالم محامي المتهم أحمد رمزي، إن هناك أوامر صدرت من رمزي بسحب قوات الأمن المركزي من ميدان التحرير الساعة ال4:35 عصر الجمعة 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتنتقل لتأمين مبنى وزارة الداخلية ومبنى الإذاعة والتلفزيون وتم تزويدها بالسلاح لتقوم بمهمة التأمين، مشيرا إلى أن أحداث القتل جرت بعد انسحاب قوات الأمن المركزي. وتابع «باقي المتهمين حاولوا أن يصوروا في التحقيقات أن القوات التي كانت موجودة هي الأمن المركزي فقط، رغم أن كافة قوات الشرطة كانت موجودة أيضا». وكان محامي العادلي قد نفى في مرافعته أول من أمس صدور أي تعليمات من العادلي أو مساعديه بانسحاب الشرطة لإحداث فراغ أمني، وقال إن «القوات التي كانت موجودة في المظاهرات هي عناصر الأمن المركزي». وبينما اعتبر محامي رمزي هذا التناقض طبيعيا ولا يؤثر على دفوع المتهمين، قال نقيب المحامين سامح عاشور وأحد المدعين بالحق المدني ل«الشرق الأوسط»: «إن دفاع المتهمين يعانون من حالة تخبط لضعف الأدلة لديهم.. وإنهم يقدمون أدلة جديدة تثبت التهم على المتهمين ويكشفون حقائق تدين المتهمين». وطالب محامي رمزي ببراءة موكله، وندب لجنة ثلاثية من خبراء الذخيرة لمعاينة دفاتر السلاح بالأمن المركزي في الفترة من 25 يناير حتى 2 فبراير (شباط) 2011 لتحديد نوع الأسلحة التي كانت تحملها القوات، مقدما 11 دفعا قانونيا ببطلان التهم الموجهة لموكله وأبرزها بطلان شهادة بعض الشهود، وقال إن النيابة العامة لم تستبعد وجود عناصر أجنبية بين المتظاهرين. وقد أثارت تطورات محاكمة مبارك، التي تنظر يوميا، جدلا حول مجموعة من المستجدات، أولها منع رئيس المحكمة تصوير لحظة دخول المتهمين لقاعة المحكمة لليوم الثالث على التوالي بعد أن كان يسمح بذلك، وكذلك تكلفة الطائرة الخاصة التي تنقل الرئيس السابق للمحكمة من المركز الطبي العالمي، وهو مقر محبسه الاحتياطي وعلاجه أيضا. وقال المحامي خالد السنوسي أحد المدعين بالحق المدني، إن منع تصوير المتهمين يرجع إلى اعتراض مبارك على تصويره يوميا لحظة دخوله، ما دفع محاميه لتقديم شكوى بوقف التصوير فاستجاب لها رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت. وقال السنوسي إنه قدم طلبا لرئيس المحكمة بتحمل مبارك تكلفة نقله بالطائرة وفقا للقانون؛ خاصة أنه يكبد ميزانية الدولة أموالا ضخمة يوميا، وقال إنه سأل عن تكلفة تأجير طائرة فقط في شركة «مصر للطيران»، فأكدت له أنها تصل ل15 ألف دولار يوميا، بجانب تكلفة الطاقم الطبي وباقي المرافقين، لتصل تكلفة نقل مبارك لقاعة المحكمة في اليوم الواحد إلى 200 ألف جنيه (33 ألف دولار أميركي)، تتحملها القوات المسلحة. وأوضح السنوسي أن القانون يسمح لأي متهم أن ينقل إلى المحاكمة في سيارة خاصة أو طائرة، لكن بشرط أن يتحمل هو التكلفة وليست الدولة، مشيرا إلى أن اللواء عمر سليمان ووزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي قالا أمام المحكمة «إنهم يضطرون لنقل مبارك بالطائرة وليس في سيارة الترحيلات خوفا من اغتياله من أي جهاز مخابراتي عالمي». وفيما يتعلق بالغموض المحيط بسفر فريد الديب محامي مبارك بعد الانتهاء من مرافعته وما قيل عن هروبه بسبب يأسه من براءة الرئيس السابق، قالت مصادر من مكتب الديب إنه اضطر للسفر للإقامة مؤقتا في بيروت بعد أن تم الاعتداء والتهجم على منزله ومكتبه من شباب الحركات الاحتجاجية، بالإضافة لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وأضافت أنه «يتابع ما يدور في جلسات المحاكمة يوميا وسيحضر أثناء تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين».
