القاهرة : توجَّه العشرات من أولياء أمور الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس السودانية بليبيا، السبت، إلى لجنة الحريات بنقابة المحامين، لطلب إقامة دعوى قضائية "شق مستعجل" فى مجلس الدولة لإبطال قرار المجلس الأعلى للجامعات بقصر تنسيق طلاب "الثانوية السودانية" على الحاصلين عليها من مدارس على أرض السودان. القرار وصل إلى المستشار الثقافى المصرى فى ليبيا، د.حسن الغزوالى، قبل موعد بدء الامتحانات بيوم واحد، وهو ما حال دون تمكن أولياء الأمور المقيمين هناك من التحويل لأبنائهم من هذه المدارس، وتعهدت لجنة الحريات بنقابة المحامين بإقامة الدعوى خلال أيام. وقالت ولية أمر لطالبة من المتضررات إنها توجهت يوم، السبت، إلى مكتب الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، لمطالبته بتأجيل تطبيق القرار حتى العام المقبل، وبحسب روايتها أفادت ولية الأمر، التى رفضت ذكر اسمها، أنها سألت "هلال"، "يعنى نرجع ولادنا يدرسوا سنتين تانى فى الثانوية؟" فرد عليها الوزير، "إن شاء الله ترجعوهم 10 سنين"، وهو ما دعا ولية الأمر للتوجه إلى نقابة المحامين لإقامة دعوى ضد الوزير مع باقى أولياء الأمور. ويصل عدد الطلاب المصريين فى المدارس السودانية بليبيا إلى 200 طالب، يؤكد غالبية أولياء أمورهم أنهم من المقمين إقامة دائمة فى المدن الليبية، ويخشى أولياء الأمور من ضياع فرصة الدراسة بالمرحلة الجامعية على أبنائهم، خاصة مع رفض الجامعات والمعاهد الخاصة بمصر قبول أوراقهم لنفس السبب الذى من أجله رفض مكتب تنسيق الجامعات تسلمها. ولجأ أولياء الأمور إلى تحرير محضر إثبات حالة رقم 4969 بقسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وقدَّموا تظلما من القرار إلى المجلس الأعلى للجامعات برقم 1891، كما أرسلوا استغاثتين إحداهما لرئيس الجمهورية والأخرى لجمال مبارك، أمين سياسات الحزب الوطنى.