أمر قاض بريطاني الاثنين بالافراج بكفالة خلال ايام عن الاسلامي الاردني المتشدد أبو قتادة بالرغم من المخاوف بأنه قد يمثل تهديدا على الأمن. وسعت بريطانيا خلال السنوات الست الماضية إلى ترحيل ابو قتادة إلى الأردن إلا أن محكمة حقوق الانسان الاوروبية اوقفت تلك المساعي الشهر الماضي وقالت إن الادلة ضده ربما تم انتزاعها تحت التعذيب. وفور صدور حكم المحكمة الأوروبية، تقدم ابو قتادة بطلب إلى هيئة استئناف المهاجرين الخاصة في بريطانيا للافراج عنه من سجن "لونغ لارتين" المشدد الحماية في ورسترشاير في وسط انجلترا. وقال محامي أبو قتادة ايد فتزجيرالد إن " اعتقال موكله مدة ست سنوات ونصف سنة أثناء محاولة ترحيله طال كثيرا بحيث اصبح غير منطقي او قانوني". من جانبه قال القاضي جون ميتنغ إنه يجب الافراج عن ابو قتادة ب"شروط صارمة" بحيث تفرض عليه الاقامة في منزله طوال الوقت باستثناء استراحتين مدة كل منها ساعة يوميا. وأضاف القاضي ان امام وزيرة الداخلية تيريزا ماي فترة ثلاثة اشهر لتظهر احراز تقدم في الحصول على تطمينات من الاردن بان الادلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب لن تستخدم ضد ابو قتادة في حال ترحيله. وقال ميتنغ امام المحكمة "سيحين قريبا الوقت الذي يصبح فيه استمرار الاحتجاز او الحرمان من الحرية غير مبرر". وكان قاض اسباني وصف ابو قتادة، الأردني من أصل فلسطيني ويعرف باسم عمر محمد عثمان، بأنه اليد اليمنى لن لادن في اوروبا.