أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الليبي محمد الحريزي ان السلطات في النيجر وضعت الساعدي القذافي تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد اتصالات بين الجانبين على خلفية تصريحات أدلى بها الساعدي يوم الجمعة الماضي لقناة العربية من مقر إقامته في النيجر وتوقع فيها حدوث انتفاضة شعبية في ليبيا. وأوضح المتحدث للقناة ذاتها أن ليبيا تطالب سلطات النيجر بتسليم الساعدي القذافي. وكان مصدر ليبي حكومي قال للقناة إن سلطات النيجر اعتقلت الساعدي وصادرت هواتفه واقتادته إلى وجهة مجهولة، وأضاف أنه تم التنسيق بين السلطات الليبية والنيجر قبيل عملية الاعتقال. من جانبه، قال عبدالله ناكر رئيس مجلس ثوار طرابلس لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه «قرر منح حكومة النيجر مهلة 3 أيام فقط لتسليم الساعدي، وإلا فسيتم طرد رعايا النيجر من ليبيا.. وإذا لم يسلم نفسه، فسنعتقله وسيلاقي نفس مصير والده». وقال ناكر: «لدينا المقدرة على خطفه من النيجر، لن نسمح بأي تهديد لثورة شعبنا ومستقبله». من جانب آخر، قال وزير الصحة الأردني عبداللطيف وريكات في تصريحات صحافية نشرت امس ان ليبيا سددت حوالي 140 مليون دولار للأردن أجور علاج مرضاها وجرحاها وإقامتهم في المملكة. وقال وريكات لصحيفة الرأي الحكومية ان «الحكومة الليبية سددت 100 مليون دينار (حوالي 140 مليون دولار) من ديونها المترتبة على الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين وكلف إقامتهم في الأردن». وأضاف ان «لجنة مالية ليبية رفيعة المستوى ستصل نهاية الشهر الى عمان لتسوية جميع الذمم المالية المترتبة على علاجات الجرحى الليبيين في جميع المستشفيات الخاصة التي تعالجوا بها». وبحسب الوزير فان «زهاء 21 ألف مريض ليبي يعالجون في المملكة في الوقت الحالي». واضاف انه تم التنسيق مع الجانب الليبي من اجل قدوم المزيد من المرضى. وقال ان «أكثر من 45 ألف مريض ليبي يعالجون خارج ليبيا»، مشيرا الى ان «الجانب الليبي أبدى رغبته في استيعاب دفعة منهم للعلاج بالأردن بدلا من إرسالهم للعلاج الى دول أجنبية أسعارها 10 أضعاف الأسعار التي يتعالجون بها بالأردن». ومن جانب آخر، أكد الوزير الأردني ان «الجانب الليبي طلب رفده بنحو ألفي ممرض أردني للعمل بالمستشفيات الليبية هناك وبشكل عاجل». وقرر الأردن الاثنين الماضي قبول المرضى الليبيين في المستشفيات الحكومية بعد ان كان يقتصر علاجهم بالمستشفيات الخاصة.