. ** أين الزراع بالجزيرة والرهدوحلفاالجديدة؟..سؤال لم يفارق خاطري منذ أن صار فساد شركة الأقطان حديث الصحف والمجالس، ولم يجد الاجابة حتى ضحى أول البارحة، حيث أصدرت فيه رئاسة الجمهورية قرارا بحل مجلس ادارة الشركة وجاء بعثمان سليمان مديرا عاما..شركة الأقطان - حسب قانون الشركات- احدى شركات القطاع الخاص، والزراع بالجزيرة هم الذين يمتلكون النصيب الأوفر من الأسهم عبر اتحادهم الفرعي، وهي ما نسبتها(39%)، وكذلك يمتلك زراع حلفاالجديدة من الاسهم ما نسبتها (17)، ويمتلك زراع مشروع الرهد من الاسهم ما نسبتها (17%)، وللبنك المزارع من الأسهم الشركة ما نسبتها (13%)، ثم يمتلك الصندوق القومي للمعاشات (14%)..هكذا الشراكة، مزارعي الجزيرة والرهدوحلفا وبنك المزارع وصندوق المعاشات..ولذلك ظل عباس الترابي - رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة - رئيسا لمجلس ادارة شركة الأقطان منذ عقدين من الزمان بلامنافس، أي سواسية رئيس مجلس ادارة الشركة ومدير عام الشركة في عُمر الإحتكار الذي يقترب الي العشرين عاما..وكما أطاح الفساد بعابدين محمد علي من منصب المدير العام، فالقرار الرئاسي أيضا أطاح بعباس الترابي من منصب رئيس مجلس الإدارة ..!! ** وعليه، ثمة ملاحظات مهمة في قضية شركة الأقطان.. أولا، القرار الرئاسي الذي حل مجلس ادارة الشركة مخالف للدستور، إذ ليست من سلطات الرئيس - ولا أية سلطة حكومية - حل مجالس إدارات الشركات الخاصة..ما يحدث حاليا هو أن شركة الأقطان تعد من إحدى شركات القطاع الخاص حسب قانون الشركات، إلا أن الجهات التي تدير أحداثها حاليا ليست هي الجهات صاحبة تلك الأسهم، بل تديرها سلطات حكومية ( رئاسة الجمهورية والأمن الإقتصادي)..فالسلطات الأمنية - وليس المراجع العام الذي يكلفه مجلس الادارة سنويا بمراجعة حسابات الشركة - هي التي كشفت وثائق فساد الإدارة ..ثم رئاسة الجمهورية - وليست الجمعية العمومية صاحبة الأسهم - هي التي حلت مجلس إدارة الشركة..أي، الزراع بحلفا والجزيرة والرهد - وكذلك بنك المزارع وصندوق المعاشات - آخر من علموا بفساد إدارة شركتهم، وآخر من علموا بحل مجلس ادارة شركتهم.. أي، لو لم تتدخل السلطات الأمنية، لما عرفت الجهات المساهمة - وكذلك رئاسة الجمهورية والصحف ومجالس الناس -بأن إدارة الشركة غارفة في (بحر الفساد)، ولو لم تتدخل رئاسة الجمهورية لما تم حل مجلس الفاسدين وإدرتهم، وهنا نسأل : لمن كان يرفع المراجع العام تقارير المراجعة السنوية لحسابات الشركة، بكل ما فيها من شبهات الفساد ووثائقها المتداولة حاليا؟..بالتأكيد ظل يرفعها لمجلس الإدارة الذي يرأسه عباس الترابي، وعليه : لماذا لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية حاليا؟..صمت مجلس الإدارة على آداء الإدارة طوال العشرين سنة الفائتة نوع من التواطؤ، ولذلك يجب أن تلاحق الملاحقة القانونية أعضاء مجلس الإدارة أيضا، بمن فيهم عباس الترابي..نعم عباس وبقية أعضاء المجلس هم الذين ساهموا - بتسترهم أو بتجاهلهم أو بجهلهم - في تمكين الفساد والمفسدين في هذه الشركة.. وليس من العقل أن يكون مجلس الإدارة مُغيبا - كما أعضاء الجمعية العمومية - عن ممارسات الإدارة، عاما تلو الآخر منذ عشرين عاما .. وعليه، يجب ايقاف ومحاسبة عباس الترابي ورفاقه أيضا، كما يتم ايقاف ومحاسبة عابدين ورفاقه..!! ** ذاك شئ والشئ الآخر، هو سؤال مقدمة الزاوية : كيف ولماذا ظل زراع الجزيرة والرهدوحلفاالجديدة يجددون الثقة في عباس الترابي وعابدين طوال الدورات الإنتخابية التي شهدتها إجتماعات الجمعية العمومية لشركة الأقطان؟..ولماذا لم يطالبوا المراجع العام بتقارير المراجعة ، وماذا حوت تقاريره التى لم تحتوي على كل هذه البلاوي ، هذا ان كان هنالك اصلا ما يسمى بالمراجع العام..!! نعم، علينا ألا ننتقد فقط فساد إدارة الشركة وصمت مجلس ادارتها أو تستره، بل سلبية المزارعين بالجزيرة والرهدوحلفا - وبقية الجهات المساهمة - أيضا جديرة بالنقد المبرح وتستحق قولا فحواه ( تستاهلوا البيحصل ليكم ده)..فالذي أعلمه عن المزارعين بالجزيرة والرهدوحلفا، اذ ليسوا بأميين ولا جهلاء، بل فيهم البروف والدكتور والطبيب والأستاذ والموظف والطالب الجامعي وغيره من الفئات والقطاعات المتعلمة والواعية، ولذلك نسأل بكل حيرة : كيف نجح عباس الترابي وعابدين ومحي الدين - وغيره من أبطال ملف قضية شركة الأقطان - بالسيطرة على عقولكم و سلب إرادتكم عشرين عاما، وكأنهم - وحدهم - يمتلكون كل أسهم الشركة ؟..حتى ولو لم يكونوا من الفاسدين، ألم يكن من الأفضل والأمثل - بحيث يتسق مع سنن الحياة وطبيعة الأشياء - أن يتم تغيير مجلس الإدارة والإدارة بعد دورة أو دورتين بارادة الجمعية العمومية للشركة ؟..لماذا هذه السلبية واللامبالاة يا أهل الجزيرة، بحيث يحتكر عباس الترابي وآخرين مناصب شركتكم، وكذلك يحتكر الشريف بدر وآخرين مناصب مشروعكم؟..متى تستبدوا، بحيث تفرضوا إرادتكم في تقرير مصائر شركاتكم ومشاريعكم وكل مناحي حياتكم ؟..إستبدوا بالله عليكم على الطواغيت والمفسدين وهواة الإحتكار ولو ساعة، إنما العاجز من لا يستبد على تلك (الفئات الضارة )..!! الطاهر ساتي [email protected] السوداني
