تبددت آمال الكثير من العقاريين السعوديين في أن يسهم عام 2012 في تحريك السوق العقارية، خصوصا مع وجود ركود في عدد من نشاطاته بجميع العروض المقدمة، سواء بيع الأراضي البيضاء أو الفيلات، مرورا بالمنشآت الكبيرة أو الصغيرة، وذلك بعد مرور نصف الشهر الثاني على بداية العام، الذي لم يحرك ساكنا في تحقيق الإيرادات، بل كل ما أتى به هو المزيد من الركود الذي يطغى على الحالة العقارية في السعودية بشكل عام. وعزا الكثير منهم هذا الركود إلى أسباب مختلفة، يأتي على رأسها اتساع الفجوة بين الأسعار الحالية وبين القدرات الشرائية، بالإضافة إلى أن تملك السكن أصبح من التحديات التي تواجه الفرد في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات جنونية، وتترقب السوق السعودية نتائج القرارات الملكية التي من المتوقع أن تخفض الأسعار في السوق، خلال الفترة المقبلة. وقال بدر التميمي، المتعامل في السوق العقارية، إن الأسعار الحالية للسوق العقارية بشكل عام، ليست مطابقة للمعادلة التجارية السائدة للعرض والطلب، حيث إن السوق السعودية تسير بطريقة غريبة وغير مفهومة، فالعرض كبير والإقبال ضعيف، ويكاد يكون معدوما نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مراحل شبه جنونية، في الوقت الذي يعجز المواطن عن توفير سكن يمتلكه، في ظل الحالة غير المفهومة التي تعيشها السوق العقارية المحلية. ويضيف التميمي، بوصفه مهتما في الشؤون العقارية، أنه يمكن أن تشهد الأسعار انخفاضا كبيرا، خلال العام الجديد الذي بدأ يتضح أن الاستمرار في ارتفاع الأسعار هو السائد، وعلى الرغم من الخطط التي أعلنت عنها الدولة، في محاولة منها لتمليك المساكن، فإنها لم تلق بظلالها على الانخفاض كما يجب، وإن الأسعار ظلت تحلق خارج السرب، مسببة فجوة كبيرة بين ملاك العقار والمستهلك البسيط، الذي يحلم بمنزل صغير يضمه وأسرته، في الوقت الذي تسير فيه رياح الأسعار بما لا تشتهي سفن المستهلكين. ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر قرارات في العام الماضي، باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، بمشاركة الكثير من الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل عملية البناء، وإسهام كل جهة باختصاصاتها لتتكامل الجهود، من أجل الخروج بنتيجة لمشكلة الإسكان المتفاقمة، إلا أنها لم تحد إلى الآن من مشكلة الإسكان، وأن الأمور لا تسير بالطريقة المخطط لها. وفي صلب الموضوع أكد إبراهيم العبيد، صاحب «مكتب العبيد للاستشارات العقارية»، أن العام الجديد لم يأت بشيء جديد، فجميع ما يحدث في السوق من عمليات شراء وبيع، عمليات بسيطة وغير محسوبة، إذا ما قورنت بالوضع الحقيقي نتيجة قلتها ومحدوديتها، في الوقت الذي من المفترض أن تشهد السوق، حركة نشطة إلى أبعد الحدود نتيجة حاجة المواطنين إلى تملك السكن، إلا أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات حادة حال دون ذلك. ولمح العبيد إلى أن الأسعار لن تتغير، إلا إذا أوجدت قرارات حازمة وصريحة، تجبر السوق على الانخفاض، ليس إلى مستويات خاسرة، بل إلى مستويات معقولة، يستطيع المواطن من خلالها التملك، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن هناك موجة ارتفاعات مستقبلية ستقضي بشكل نهائي على السوق العقارية، مشبها القرارات الحكومية بالمسكنات المؤقتة التي لم تنهِ أساس المشكلة، بل أصبحت السوق تسير إلى طريق مجهول، بطريقة لا يوجد لها أي تفسير. وأضاف: «الجميع، لا يعلم ماذا سيحدث في السوق خلال العام الحالي أو حتى الأعوام المقبلة، فالكل متوقف ومترقب بحذر ليرى الخطوة القادمة التي ستحدث في السوق، بعد التضخم الكبير الذي أصاب السوق العقارية خلال الأعوام الماضية وبداية العام الحالي»، مبينا أنه من المستحيل أن تستمر الأمور على ما هي عليه، وذلك لأن الأسعار المفروضة مخالفة للواقع الذي توقف فيه الطلب بشكل كبير. ويذكر أن السوق العقارية في السعودية لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض في الأسعار بل في ازدياد مطرد، وذلك نتيجة النمو المطرد، ولكونها دولة شابة فتحتاج إلى المزيد من الاستثمارات العقارية بشكل مستمر، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وهو الأمر الذي يجعل من ملف الإسكان أحد أهم الملفات التي تحرص الحكومة على حلها، ويعتبر المواطن السعودي توفير السكن على رأس أولوياته. وفي صلب الموضوع أوضح علي الحسين، المستثمر العقاري، أن النشاطات شبه متوقفة في جميع القطاعات المعروضة، من أراض مفردة وفيلات ومنشآت صغيرة وكبيرة، وذلك لأن السوق أصبحت تشكل عبئا حتى على المستثمرين فيها، على الرغم من أن الاستثمار في العقار لم يسبق له أن خذل العاملين فيه، إلا أن الأيام الماضية توقفت الحركة فيها بشكل لا يمكن الاستمرار عليه، وإلا لأصبح المستثمرون الراغبون في البيع والشراء من الخاسرين، نتيجة توقف العملية العقارية ككل. وحول تسببهم كعقاريين في وضع هذه الأسعار الحالية، أشار الحسين إلى أنهم يشترون الأراضي بسعر مرتفع، ويشترون مواد البناء بأسعار مرتفعة، ويحصلون على خدمات المقاولين بارتفاعات ملحوظة، وجميعها أمور يدفع تكاليفها في نهاية الأمر المستهلك الراغب في الحصول على مسكن مناسب، مبينا أن المستثمرين جزء من المنظومة، وليسوا هم المتسبب في وضع الأسعار، وأن من مصلحتهم أن تنخفض الأسعار. ولأنهم، وبحسب قوله، في نهاية المطاف سيحصلون على أرباحهم في جميع الحالات، سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت، فنسبة الأرباح تبقى ثابتة بشكل دائم، لكن انخفاض الأسعار يعني سير عجلة البيع والشراء مما سيدفع بعملية المبيعات، إلى مستويات أعلى وهو ما سيعود عليهم بالنفع في نهاية المطاف. ويتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، التي تعد سوق البناء الأكبر في الشرق الأوسط، إلى نحو 237.4 مليار ريال (63.3 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي، وذلك بالتزامن مع بدء الحكومة السعودية في تنفيذ خطة التطوير الخمسية التاسعة. يشار إلى أن النمو الذي يحققه قطاع البناء في المملكة يشكل محفزا رئيسيا للنمو في قطاع آليات البناء، الذي يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2015، ويشكل الاستثمار في العقار في السعودية من أكثر الاستثمارات جاذبية، خصوصا بعد انتكاسة سوق الأسهم السعودية عام 2008، وهو الأمر الذي دفع الاستثمار العقاري إلى تزعم الاستثمارات الأكثر تداولا وجاذبية في السوق السعودية على نطاق واسع.
