سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جوبا : شركات صينية تواطئت مع الخرطوم لمصادرة النفط..باقان أموم : «جاءت (الشركات) إلينا وقالت إنها آسفة.. كل نفطكم لشهري ديسمبر ويناير أخذته حكومة السودان.
قال جنوب السودان، إن علاقاته مع الصين تعاني من التوتر، بسبب اتهامات بأن شركات نفط صينية ربما تعاونت مع السودان في مصادرة جزء من نفط الجنوب في نزاع بشأن رسوم عبور صادرات الخام، وفقاً لصحيفة " الرؤية الاقتصادية". وقال باقان أموم، كبير المفاوضين في جنوب السودان، «جاءت (الشركات) إلينا وقالت إنها آسفة.. كل نفطكم لشهري ديسمبر ويناير أخذته حكومة السودان إلى المصافي، ويبلغ 2.4 مليون برميل». ويتهم جنوب السودان شركات نفط صينية، لم يسمها، بمساعدة السودان في تحويل ملايين من براميل نفط جوبا إلى مصافي الخرطوم، وأخفق الطرفان حتى الآن في إبرام اتفاق بشأن قيمة الرسوم التي يتعين أن يدفعها الجنوب لتصدير نفطه عبر الشمال. وأضاف أموم «صدمنا لأن شركات النفط غطت على سرقة حكومة السودان وهذا تحريض. إذا حرضت على السرقة فقد ارتكبت أنت أيضاً الجريمة». واتهمت جوباالخرطوم بمصادرة ستة ملايين برميل من النفط منذ ديسمبر. واتهم يحيى حسين، عضو فريق التفاوض السوداني مع جنوب السودان، جوبا بتأجيج التوتر بوقف إنتاجها من النفط، وقال حسين، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، «يأخذون خيارات التصعيد، لأن في ظنهم أنه إذا قطع البترول وجف هذا المورد من السودان ستحدث اضطرابات». وأضاف «هنالك عدد من المسؤولين أو القياديين في الحركة الشعبية.. لا أقول جميعهم.. لكن هنالك عدد مسموع الصوت.. أو عالي الصوت.. يهدف إلى استخدام هذه التوترات الأمنية لإحداث الضغوط الاقتصادية، بحيث إن هذا يمكن أن يؤدي إلى ما يسمونه تغيير النظام». وجاءت تلك الاتهامات بعد أسابيع من قيام جنوب السودان بوقف كل إنتاجه من النفط، الذي يبلغ 300 ألف برميل يومياًً، بعد أن صادرت الخرطوم كميات من نفط الجنوب تعويضاً عن رسوم تقول إنها لم تدفع. ويتوقع استئناف المحادثات النفطية بين السودان وجنوب السودان برعاية الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا في 23 فبراير. ويخشى بعض المحللين أن يؤدي فشل المفاوضات بخصوص رسوم العبور والنقل التي يدفعها جنوب السودان للسودان إلى صراع مسلح، وقال البلدان في الآونة الأخيرة إنهما يأملان الانتهاء من ترسيم الجزء الأكبر من حدودهما المضطربة التي لم يتم ترسيمها بشكل جيد في مدة غايتها ثلاثة أشهر.
