قال جنوب السودان يوم الاربعاء ان علاقاته مع الصين تعاني من التوتر بسبب اتهامات بأن شركات نفط صينية ربما تعاونت مع السودان في مصادرة جزء من نفط الجنوب في نزاع بشأن رسوم عبور صادرات الخام. وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو تموز بعد استفتاء جرى بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الاهلية. وأخذت الدولة الجديدة معها نحو ثلاثة أرباع انتاج النفط لكنها لا تزال تحتاج الى استخدام خط أنابيب يمر عبر السودان لضخ النفط الى ميناء بورسودان لتصديره. وأخفق الطرفان في التوصل الى اتفاق بشأن قيمة الرسوم التي يتعين أن يدفعها الجنوب لتصدير نفطه عبر الشمال وبدأت الخرطوم مصادرة كميات من النفط الجنوبي كتعويض عما تقول انها رسوم لم تدفع. واتهمت جوباالخرطوم بمصادرة ستة ملايين برميل منذ ديسمبر كانون الاول. واتهم باقان اموم كبير المفاوضين الجنوبيين شركات صينية لم يحددها بالاسم بلعب دور في مساعدة الخرطوم على مصادرة النفط. وقال “علاقاتنا مع الصين في بدايتها لكنها تواجه صعوبات حاليا بالطبع بسبب دور بعض الشركات أو الافراد الصينيين في تغطية جزء من عمليات السرقة هذه.” وتملك شركات حكومية من الصين والهند وماليزيا حصص أغلبية في ثلاثة اتحادات شركات تستخرج الخام في جنوب السودان. وأضاف أن شركات نفط تعمل في ولاية الوحدة ساعدت في وقف تصدير كل الانتاج في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني. وقال “سنحملهم التكلفة والا فسيخرجون من البلد” دون أن يحدد أسماء الشركات. وتابع اموم يقول ان وزارة النفط السودانية أمرت شركة بترودار الماليزينة الصينية المشغلة لخطوط الانابيب هذا الاسبوع بتشغيل خط لتحويل مسار 120 ألف برميل من نفط جنوب السودان الى مصاف سودانية. ووزع خطابا يحمل تاريخ 13 فبراير شباط يزعم أنه من بترودار يبلغ جنوب السودان أن السودان قام بتشغيل الخط لنقل الخام “بالقوة”. ولم يصدر تعليق فوري من الصين أو السودان. وقال اموم ان المحادثات النفطية برعاية الاتحاد الافريقي في اثيوبيا ستستأنف في 23 فبراير شباط. وأضاف أن جوبا لن توقع أي اتفاق مع السودان دون ضمانات من الصين والهند وماليزيا تمنع السودان من مصادرة مزيد من النفط في المستقبل. وقال ان جنوب السودان يطالب الخرطوم بالافراج عن كل الناقلات المحتجزة في بورسودان وسداد قيمة النفط الذي صادره .