قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن طائرة تقل نشطاء الديمقراطية الأميركيين المتهمين في مصر في قضية المنظمات غير الحكومية والتي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي غادرت العاصمة. وقالت المصادر إن الطائرة تقل نشطاء أجانب آخرين. وقال مصدر "سافروا". ورفعت محكمة مصرية المنع من السفر الذي كان مفروضا على النشطاء في القضية التي اتهم فيها 43 ناشطا مصريا وأجنبيا بتلقي تمويل لأنشطتهم بدون موافقة حكومية والعمل بدون تراخيص. وضمت المجموعة التي وصلت إلى المطار للمغادرة متهمين أجانب آخرين. وقال أحدهم "لسنا أميركيين فقط هنا. هناك جنسيات أخرى أيضا". ولم يتسن على الفور معرفة عدد النشطاء المسافرين لوجود مرافقين لهم عددهم كبير. وقال شاهد آخر "وصل الأميركيون برفقة مسؤولين من السفارة الأميركية للمساعدة في إنهاء إجراءات سفرهم علي طائرة خاصة كانت وصلت الأربعاء قادمة من قبرص". وأضاف "حرصت القيادات الأمنية في المطار على الحضور إلى الصالة رقم أربعة المخصصة لمغادرة الطائرات الخاصة لمتابعة سفر الأميركيين. كما قامت إحدى الجهات الأمنية السيادية بالإشراف على متابعة إتمام إجراءات السفر بتوجيهات من المجلس الأعلي للقوات المسلحة". ويشير الشاهد فيما يبدو إلى المخابرات العامة بقوله "إحدى الجهات الأمنية السيادية". وتابع "وصل الأميركيون داخل موكب سيارات من السفارة الأميركية ودخلوا الصالة لإنهاء إجراءات سفرهم". وفي وقت سابق قالت مصادر بمطار القاهرة إنه تم إخطار سلطات المطار بإلغاء قرار منع النشطاء الأميركيين من السفر مما يمهد لحل خلاف ربطه مسؤولون أميركيون بالمعونة العسكرية الأميركية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وقال قاض الأربعاء إن مصر قررت إلغاء القرار الذي يمنع سفر المواطنين الأميركيين وغيرهم الذين يعملون لحساب منظمات غير حكومية تقول مصر إنها تلقت تمويلا غير قانوني. وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم لوسائل إعلام محلية إن القضية نقلت من محكمة الجنايات إلى محكمة جنح لأن الحد الأقصى للعقوبة عن التهم الموجهة للنشطاء فيها هي الغرامة وليس السجن. واضاف ان كل متهم يريد رفع حظر السفر عنه سيدفع مبلغ مليوني جنيه كفالة (330 ألف دولار).