توعدت وزارة العمل السعودية محال بيع " الملابس الداخلية النسائية '' التي قامت بتشغيل سعوديات مع عاملين أجانب بالإغلاق الفوري لمخالفتها الصريحة للأنظمة التي تمنع إختلاط العاملين بالعاملات في هذة المحال. وقال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي إن أي محل قائم بذاته متخصص في بيع المستلزمات النسائية الداخلية يتعمد تشغيل عاملين سواء كانوا سعوديين أو أجانب مع العاملات السعوديات، ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام, مبينا أن اختلاط العاملين بمثل هذه المحال مخالفة يعاقب ملاكها، مبينا أن الوضع القائم ''خاطئ'' حتى إن كان بحجة التدريب ومخالفا للاشتراطات التي حددتها الوزارة التي تنص على تطبيق قرار التأنيث بالكامل وذلك في تقرير نشرته صحيفة "الإقتصادية" السعودية . وأكد إلى أنه سيتم رفع عقوبة الإغلاق والخدمات الموقفة عن ملاك ومستثمري هذه المحال بعد تصحيح وضعها والبدء فعليا بتشغيل السعوديات.. ونفى التخيفي أن تكون وزارة العمل قد وضعت حدا أدنى لرواتب العاملات التي أشيع بأنها تفرض راتبا بثلاثة آلاف ريال, موضحا: ''نحن لم نضع حدا أدنى للأجور إنما شرط الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية لراتب المدعوم والمقدر بثلاثة آلاف ريال يدفع الصندوق نصفه'', منوها إلى أن سوق العمل في السعودية سوق حرة وتخضع لعمليات العرض والطلب, مؤكدا أنه لا توجد أزمة في السيولة المالية لدعم مشروع التأنيث لوجود آلية معدة تسهل عملية الدعم المالي والتدريبي .