سودارس : «قشعريرة» دوسة.. بين براءة الذمة والحِصانة!

وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار شغل مؤسس عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية الشان لا ترحم الأخطاء صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«قشعريرة» دوسة.. بين براءة الذمة والحِصانة!

طه النعمان نشر في آخر لحظة يوم 18 - 03 - 2012

أعجبني بقدر ما أزعجني تعبير وزير العدل محمد بشارة دوسة، وهو يتحدث لبرنامج «مؤتمر إذاعي» في إذاعة أم درمان عن قضية الفساد، حين قال «كلما أتذكر هذه التكاليف الواسعة يقشعر بدني من حجم المسؤولية»، وهو إقرار واعتراف على الهواء بالصعوبة البالغة التي يواجهها أي من يتولى مسؤولية تحقيق العدالة في دولة لا تحكمها المؤسسات، وتدار بمزاج وتقديرات الأفراد، في دولة شمولية، قرار الحزب الحاكم والأفراد المتحكمين فيه هو القرار النهائي، بما في ذلك وجود وزير العدل ذاته في منصبه أو ذهابه، فلا غرابة إذاً أن يشعر الوزير دوسة ب«القشعريرة» التي تضرب أوصاله كلما فكر في تحقيق العدالة أو في وصفه الطريق إلى ذلك بأنه «طريق طويل وشائك» على حد قوله.
دوسة تعهد في حديثه ذاك بعزمه على «مكافحة الفساد» وسن التشريعات التي تكبح جماحه، وأكد على «عزم الحكومة» تفعيل إقرارات الذمة وسط الدستوريين وقيادات الخدمة المدنية والنظامية والقضاة والمستشارين القانونيين»، وذهب أكثر من ذلك إلى القول إن إقرار الذمة سيشمل «زوجات المسؤولين والأبناء بحيث لا يكون هناك تحايل وتحويل للأصول والأملاك»، وطمأن هؤلاء بأن «الإقرار لا يحرمهم من امتلاك الأسهم في الشركات أو امتلاك أصول ثابتة كالعقار باعتباره حقاً طبيعياً يكفله الدستور».
حديث دوسة أعلاه يتناول قضيتين مهمتين، واحدة عامة هي «مكافحة الفساد» بجميع وجوهه وسن التشريعات التي تكبح جماحه، والثانية هي قضية «براءة الذمة» التي على المسؤولين الحكوميين والدستوريين تقديمها لدى استلامهم وظائفهم ومواقعهم الدستورية ولكنه لا يلبث أن يناقض نفسه بصدد التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، فهو يطالب ويتعهد بسن هذه التشريعات بينما يرى في فقرة أخرى من إفاداته «أن القوانين والتشريعات والآليات (الموجودة) كافية وفعالة لمحاصرة الفساد أينما وجد» وهو تناقض يمكننا أن نعيده- ببساطة- لحالة «القشعريرة» التي يستشعرها وزير العدل كلما فكر في إقامة العدل، فإذا كانت القوانين والآليات الموجودة كافية وفعالة لمحاصرة الفساد، فما الذي يجعله يفكر في سن «التشريعات التي تكبح جماحه»، لكن الأغرب من ذلك هو مطالبة الوزير دوسة «منظمات المجتمع المدني والمواطنين بالكشف عن أية جهة تمارس عمليات فساد والدفع بشكاوى ضدها في النيابات المختصة».. يا سلام!! كيف يقول السيد الوزير ذلك وهو يسمع كما نسمع كلنا، من هم في قمة السلطة يطالبون من يتهم أياً من المسؤولين أو النافذين بالدولة بممارسة الفساد أن يبرز «المستندات والأدلة» الدامغة وإلا فليصمت، لأنه في هذه الحالة سيكون هو ضحية الملاحقة القانونية والعقوبة وليس المشكو ضده، وهو تحذير تكرر على مدى سنوات كما يعلم السيد الوزير.
القشعريرة جعلت الوزير دوسة أيضاً ينظر إلى القضية الأخرى بعيون حولاء وزائغة، ترى القريب وتنصرف عن البعيد عمداً وتطفيفاً، فتأكيده على «عزم الحكومة تفعيل إقرارات الذمة، بما يشمل زوجات المسؤولين والأبناء» يجافي واقع الحال، حال حكومتنا التي ظل معظم رموزها يتقلبون في نعيم السلطة ومنافعها لما يقرب ربع قرن من الزمان، ثم «تعزم الآن» أن تتقدم ببراءات الذمم بما يشمل الزوجات «المتعددات» والأبناء البررة، وبما لا يحرمهم من «امتلاك الأسهم في الشركات أو الأصول الثابتة كالعقار، باعتباره حقاً طبيعياً يكفله الدستور» على قول الوزير دوسة، فماذا تستفيد البلاد وماذا يستفيد المواطن من مثل هذا «الإقرار المتأخر» الذي مضت عليه العقود، سوى أنه «صك براءة» مكافأة لمسؤولين حكوميين نؤوا بأنفسهم واقتنعوا ابتداءً عند أول الطريق «من كشف حالهم» وفقرهم المعلوم، وأصبحوا الآن هم ومن حولهم من الزوجات والأبناء من الأثرياء ذوي «الأسهم في الشركات والأصول العقارية»، ولا يعلم لا الوزير ولا المواطن حلالها من حرامها.. نعم إنها «القشعريرة»! التي منعت الوزير من أن يقرر محاسبة كل من تولى منصباً حكومياً ولم يقدم إقرار ذمة ومراجعة ثروته والتحقق من مصادرها وفق مبدأ من أين لك هذا؟
القضية الثالثة والمهمة، التي أثارها حديث وزير العدل ل«برنامج مؤتمر إذاعي» هي الحصانات، والتي فجَّر خلالها مفاجأة كبرى وداوية هي أن «25%»- نعم خمسة وعشرين في المائة- من العاملين في الدولة يتمتعون بالحصانة، فهل سمع أحدكم-أيها القراء الكرام- من قبل بدولة يتمتع ربع موظفيها بالحصانة في مواجهة الملاحقة القانونية والقضائية؟!
الوزير اعتبر ذلك «تمييزاً غير مقبول» حتى بالنسبة للإسلام، وقال إن وزارته تخطط لتنظيم ورشة للخروج (بتوصيات) تكبح منح الحصانات لقطاع واسع من العاملين، وزاد: الحصانة تمنح لرئيس الجمهورية والدستوريين حتى لا يتعرضوا للمكايدات السياسية، وهو محق في ذلك، إذا اقتصر الأمر «على المكايدات السياسية» ولكن العرف السائد في العالم المعاصر من حولنا هو أن الحصانة لا تشمل الاعتداء على النفس أو المال العام أو الخاص لأي حاكم أو مسؤول، أما في ماضي الإسلام فيكفينا حديث أبوبكر لحظة توليه الخلافة للنبي الأعظم وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم «وليت عليكم ولست بخيركم» وطلبه من جمهور الصحابة والمسلمين إن أصلح وعدل أن يساعدوه، وإن اخطأ أن يقوموه، مقرراً بذلك دور «الرأي العام» والشعب في تقويم الحاكم ولم يستثنِ في ذلك وسيلة.
السؤال هنا، هل يستطيع وزير العدل رفع كل تلك الحصانات، وهل يكفي انعقاد ورشة تنظمها وزارته لتخرج ب«توصيات» وليس «قرارات» يرفعها إلى الجهاز التشريعي، بتكوينه وولاءاته المعروفة أو إلى الجهاز التنفيذي الذي فصَّل تلك الحصانات وألبسها ل«25%» من العاملين في حكومته لأسباب قدرها ورأى أنها تخدم مقاصده.
أتمنى للوزير دوسة التوفيق في مسعاه لرفع تلك الحصانات ومساواة أولئك «المحصنين» ببقية خلق الله، لكن من حقنا أن نشك في أن مثل تلك التوصيات التي تعرض «الأحبة» للمساءلة أو الملاحقة ستجد طريقها إلى النور!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.