حظرت وزارة العدل، النشر في قضية شركة السودان للأقطان، وقالت إن تناول الصحف بالتعليق ما يجري من تحريات يخالف نص المادة (26- (1) (ه) من قانون الصحافة والمطبوعات، وخاطبت المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بذلك، وبدوره عمم المجلس القرار الذي جاء استناداً على طلب وزارة العدل بإيقاف النشر في القضية.