(CNN)-- أعلنت السلطات الليبية الاثنين، عن اكتشاف مقبرة جماعية قرب العاصمة طرابلس، تضم رفات عشرات القتلى، يُعتقد أنهم لقوا حتفهم على يد الكتائب الموالية للعقيد الراحل، معمر القذافي، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" فشل في التحقيق بغارات أدت إلى مقتل مدنيين في ليبيا. وأوردت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال" أنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 40 شخصاً، قُتلوا من قبل أتباع "الطاغية" القذافي، في لواء 32، ممن رفضوا "إطاعة الأوامر بقتل إخوانهم في المدن المحررة، وإسكات ثورة 17 فبراير (شباط من العام الماضي)، بالقرب من مدينة طرابلس، وتحديداً بمنطقة وادي الربيع." ونقلت قناة ليبيا الفضائية، التي بثت الخبر مصوراً الليلة الماضية، عن أحد ثوار "غريان"، الذين ألقوا القبض على "أحد منفذي هذه الجريمة البشعة"، قوله: "لقد بدأنا التحري على أحد أتباع القذافي في لواء 32، وعندما تم القبض عليه في بوابة أبي غيلان، من شباب ثوار غريان، توجهنا به إلى مكتب المعلومات، وبعد التحري من هذا الشخص أعلن أن هناك بعض المقابر الجماعية." وأوضح التلفزيون الليبي، بحسب الوكالة الرسمية، أن وقوع أحد منفذي هذه "الجريمة"، هو ما ساهم في اكتشاف هذه المقبرة، التي سعى منفذوها لطمس هوية الضحايا، بوضع مواد كيماوية على جثثهم حتى لا يتم التعرف عليهم، وتم دفنهم ووضع تلال من الرمل على رفاتهم. من ناحية أخرى، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن حلف الأطلسي، الذي قاد العمليات الجوية ضد قوات القذافي، والتي استمرت قرابة سبعة أشهر، فشل في إجراء تحقيق موضوعي حول سقوط ضحايا من المدنيين، نتيجة الغارات التي شنتها طائراته، والتي ساعدت في الإطاحة بنظام القذافي. وذكرت المنظمة في تقرير لها، جاء في 20 صفحة بعنوان "ليبيا: الضحايا المنسيون في غارات الناتو"، أن الناتو، وكذلك الحكومة الانتقالية في ليبيا، فشلا، ليس فقط في توثيق أعداد الضحايا، وإنما أيضاً لم يقوما بدفع أي تعويضات لهؤلاء الضحايا أو أسرهم. وجاء في التقرير أن "العديد من المدنيين الليبيين، الذين لم يكن لهم أي دور مباشر في المعارك، لقوا حتفهم، كما أُصيب عدد أكبر، نتيجة غارات الناتو"، وأشار إلى أن الحلف، الذي يضم في عضويته 28 دولة، لم يتناول بعد أي إشارة عن هؤلاء الضحايا خلال الشهور التي تلت انتهاء حملته الجوية. ولم يمكن لCNN الحصول على تعليق فوري من قبل المسؤولين في حلف الناتو، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الحلف قدم رداً على تلك الاتهامات في رسالة وجهها إلى منظمة العفو الدولية. وجاء في رد الحلف، بحسب ما أورد تقرير المنظمة: "بينما قام الناتو بكل ما يمكنه لتقليص المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، إلا أنه في عملية عسكرية معقدة كتلك، لا يمكن أن تنخفض درجة المخاطرة إلى الصفر." وفيما عبر الحلف عن أسفه لأي أذى سببته تلك الغارات الجوية للمدنيين، فقد دعت أمنستي إلى التحقيق فيما إذا كانت تلك الغارات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، وحثت على تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات، في حال تأكيدها، إلى العدالة.
