صنعاء - يواجه الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي ازمة سياسية جديدة اثر تهديد سلفه علي عبد الله صالح بسحب انصاره من حكومة الوفاق الوطني، حسبما اعلنت مصادر في اوساطه الثلاثاء. وقال احد المصادر في مكتب الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم ذكر اسمه ان هادي "شكل لجنة من الاحزاب تضم شخصيات سياسية بارزة كلفها السعي الى مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد خلال المرحلة الحالية". واضاف "كلفها كذلك المساعدة في التطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية وآليتها التفيذية سياسيا واعلاميا". وياتي تشكيل اللجنة بعد تهديدات صالح بالانسحاب من الحكومة. يذكر ان الرئيس السابق الذي حكم اليمن 33 عاما ما يزال زعيما لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يسيطر على نصف الوزراء في الحكومة. وتابع المصدر "من مهام اللجنة ثني الرئيس صالح عن تنفيذ تهديداته. وفي حال عدم نجاحها، سيلجا الرئيس هادي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة". وتتزامن هذه التطورات مع حملة اعلامية يشنها مقربون من صالح ضد الحكومة الحالية بقيادة محمد باسندوة، ويصفونها بانها "ضعيفة". وتواجه الحكومة هجمات امنية تشنها القاعدة المنتشرة بقوة في جنوب اليمن وشرقه فضلا عن التمرد الشيعي شمالا والحراك المؤيد لانفصال الجنوب. وإنسحبت الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر الشعبي العام من الإجتماع الدوري للحكومة اليمنية، الثلاثاء، مطالبة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بالإعتذار تصريحات إتهم فيها الرئيس السابق على عبد الله صالح بالوقوف وراء مقتل 58 محتجاً في ما عرف ب"جمعة الكرامة" في 18 آذار/مارس عام 2011. وقال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام فضّل عدم ذكر اسمه لوكالة "يوناتيد برس انترناشونال" في اتصال هاتفي، إن "الكتلة الوزارية التابعة للحزب (16 وزيراً) إنسحبت اليوم من الإجتماع الدوري للحكومة، وطالبت باسندوة بالإعتذار عن إتهامات كالها للرئيس السابق صالح (رئيس حزب المؤتمر) بالوقوف وراء مقتل محتجين العام الماضي". وأشار المصدر إلى أن "إجتماعاً يرأسه الرئيس السابق صالح، سيعقد عقب انسحاب الكتلة اليوم، من أجل المطالبة بإقالة حكومة باسندوة، وسحب الثقة منها عبر الكتلة البرلمانية للحزب، صاحب الأغلبية في البرلمان". وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، قد شكّلت في اليمن بموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها أطراف الحزب الحاكم (سابقاً) والمعارضة في العاصمة السعودية الرياض في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011. وشن قياديون في حزب المؤتمر، هجوماً قاسياً على باسندوة وصل إلى حد المطالبة بسحب الثقة من حكومته. واتهم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني، باسندوة ب"التحريض على الفتنة في اليمن" من خلال الخطاب الذي ألقاه يوم الأحد الماضي والذي اتهم فيه نظام صالح بالضلوع في مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس من العام الماضي التي راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً برصاص قناصة موالون للنظام السابق. ويخشى مراقبون أن يؤدي إنسحاب الكتلة الوزارية التابعة لحزب المؤتمر من الحكومة، الى إعادة الأزمة في البلاد إلى المربع الأول مع بدء الإحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام صالح السابق، وتعثّر تنفيذ بنود المبادرة الخليجية. في غضون ذلك إتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، مدير أمن محافظة تعز العميد علي السعيدي، بالتورّط في اغتيال المدرّس الأميركي الأحد. وقال البركاني في جلسة للبرلمان إن "مدير الأمن في تعز مشارك في هذه الجريمة (قتل المدرّس الأميركي)، وإن حراسته غطّت على عملية هروب المسلحين بعد تنفيذ جريمتهم". وكانت جماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن قد أعلنت مسؤوليتها، الأحد، عن قتل مدرّس أميركي بالرصاص في مدينة تعز. وقال البركاني إن "مدير أمن محافظة تعز الجديد وقّع أمراً برفع الحراسة عن الأجانب، وإن الإدارة الأمنية ضالعة في الجريمة". وأضاف أن "عملية الإغتيال التي استهدفت المدرّس الأميركي تمّت بالقرب من منزل مدير أمن المحافظة علي السعيدي"، مشيراً الى أن "حراسة مدير الأمن كانت غطاء للقتلة". وتأتي حادثة قتل الأميركي الذي يمعل مدرّساً للغة الإنجليزية في مدينة تعز، بعد يومين فقط من خطف مسلحين، يعتقد أنهم من جماعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة، مدرّسة سويسرية من منزلها في مدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد، ونقلها إلى محافظة شبوة (شرق). وقال مسؤول أمني، إن الخاطفين يطالبون بإطلاق عنصرين من القاعدة معتقلين في محافظة الحديدة، مقابل الإفراج عن المدرّسة السويسرية.
