أعلن الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، أن بلاده تلقت تأكيدات إيرانية بعدم إغلاق مضيق هرمز. وقال الشيخ صباح الأحمد، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «أساهي» اليابانية، بمناسبة زيارته لليابان التي بدأت أمس، إن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنها الكويت، تلقت تأكيدات من إيران بعد إقدام الأخيرة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الحيوي لتصدير النفط من منطقة الخليج. وقال أمير الكويت «تلقينا تأكيدات من إيران بعدم إقدامها على هذه الخطوة». وحول الخطوات التي اتخذتها الكويت لتصدير نفطها تحسبا لاحتمال إغلاق المضيق، قال إن الكويت عملت «ومنذ فترات طويلة على توفير مخزون من النفط عن طريق شركاتها العالمية من خارج منطقة الخليج، لضمان عدم توقف إمداداتها للدول المستوردة للنفط الكويتي». ولم يعطِ الأمير مزيدا من التفاصيل حول ما إذا كان لدى الكويت مخزون عائم خارج الخليج. وحول الأسعار الحالية للنفط، قال «إننا نرى أن سعر مائة دولار للبرميل هو السعر العادل للدولة المنتجة والمستهلكة». وأوضح الشيخ صباح الأحمد أن الكويت تشعر بالقلق بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنها تفضل إيجاد حل سلمي لهذه القضية، وقال: «تشعر دولة الكويت بقلق تجاه برنامج إيران النووي، خصوصا أن مفاعل بوشهر يقع على الخليج العربي، الذي يمثل مصدر المياه لكل دول الخليج، الأمر الذي سيشكل، في حال حدث أي تسريب لهذا المفاعل، كارثة ليس على الكويت فقط إنما على كل الدول المطلة على الخليج العربي، التي تعتمد مياه شربها على تحلية مياه الخليج». وأضاف: «كما أن دولة الكويت تشعر بقلق شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم من طبيعة عدم التعاون الإيراني الدائم مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس بالنسبة لبرنامجها النووي». وتحدث الأمير عن جهد خليجي لإقناع إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وقال: «تعمل دولة الكويت ودول مجلس التعاون على حث وإقناع الجانب الإيراني بعدم التصعيد وتحقيق التعاون الأمثل الذي يوفر الاطمئنان لدول المنطقة ويدعم أمنها واستقرارها». وأعرب أمير الكويت عن معارضة بلاده لأي تصعيد عسكري بشأن ملف إيران النووي، وقال «فيما يتعلق برد الفعل لأي عمل عسكري، فإنه من الطبيعي والمنطقي أن تقوم دولة الكويت ودول المجلس باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تصعيد محتمل». وقال أمير الكويت إن بلاده تراجعت عن إقامة محطة للطاقة النووية بعد الحادث الذي تعرض له مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان. وأضاف: «كان لدى دولة الكويت خطط بإقامة محطة للطاقة النووية وقد بدأت الجهات المختصة بإعداد الدراسات والتصورات لمثل هذا المشروع، وقد ارتأت بعد الحادث الذي تعرضت له منطقة فوكوشيما إعادة النظر في ذلك المشروع، شأنها في ذلك شأن عدد من الدول التي حولت برامجها النووية للطاقة إلى مجالات أخرى أكثر أمنا وسلامة».
