اشتكت شركات الملاحة البحرية ووكلاء السفر والسياحة بولاية البحر الأحمر من ارتفاع أسعار خدمات السياحة بسبب ارتفاع قيمة الدولار وآثاره السالبة على خدمات الموانئ كالمحروقات والمياه وتذاكر السفر، وسط مطالبات للبنك المركزي بوضع تدابير لمعالجة الأوضاع. وفي الوقت الذي تبحث فيه الجهات ذات الصلة عن الحلول، يرى أكاديميون أن الخروج من الموقف يكمن في وضع تدابير محكمة من قبل بنك السودان المركزي لاعادة الدولار الى حالة الاستقرار. وقال مدير تسويق شركة «نما» الملاحية، مدثر فتح الرحمن، لقناة الشروق، ان الزيادة عالمية بسبب ارتفاع الدولار واليورو. وأكد فتح الرحمن أن خدمات شراء المياه والمحروقات ارتفعت بنسبة 40%، بينما رفعت شركات الملاحة فئة التذكرة بنسبة 11%، ما يضمن لها الاستمرار وليس توفير أرباح. وأوضح مدير تسويق شركة «نما»، أن الشركات تتحصل قيمة التذاكر بالجنيه السوداني، بينما فواتير الميناء يتم تحصيلها بالعملة الصعبة. من جانبه، أكد مدير احدى وكالات السفر والسياحة، محمد نور دويد، لمراسل الشروق، أن تذكرة العمرة ذهابا وعودة ارتفعت بنسبة 370%، وهو أمر بالنسبة لهم غير مقنع حتى يستطيعوا اقناع المسافرين به. واقترح دويد تحديد التذكرة بالخط وليس بالدولار أو الجنيه السوداني، وأضاف «باسم الوكالات نرفض زيادة التذاكر». وأشار الأكاديمي في جامعة البحر الأحمر فتحي محمد سليمان، الى أن الخدمات تقدم بالدولار وأي ارتفاع في سعره ينعكس على سعر الخدمة ويتحملها المواطن، وأكد أهمية اتخاذ بنك السودان المركزي لاجراءات توفر العملة الصعبة. مطالب بإنشاء الصحافة