عواصم وكالات: بدأت الحياة تعود الى طبيعتها ببطء في مدينة باماكو عاصمة مالي الاحد بعد عودة معظم الجنود المتمردين الى ثكناتهم ولكن متمردين اندفعوا صوب ثلاث بلدات تقع في شمال البلاد مستغلين الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد. واستأنفت محطات البنزين والاسواق نشاطها في باماكو بعد ان امر المجلس العسكري الذي اطاح بالرئيس أمادو توماني توري يوم الاربعاء الماضي كل الجنود بالعودة الى ثكناتهم. كما تراجعت عمليات اطلاق النار والنهب ايضا. وعادت شرطة المرور الى التقاطعات المزدحمة كما عاد العمال الى مواقع البناء لاول مرة منذ ايام. وفي سوق المدينة قامت شاحنات بتفريغ حمولات ضخمة من البطاطا والبصل والطماطم. وجابت ايضا مواكب الزفاف شوارع العاصمة التي كانت مليئة خلال الايام الماضية بالجنود الذين يقومون بخطف السيارات واطلاق النار في الهواء. ونجم هذا الانقلاب عن الاحباط في صفوف الجنود من ذوي الرتب البسيطة بسبب نقص العتاد للتصدي للمتمردين الذين يقودهم الطوارق الذين يقاتلون من اجل استقلال المنطقة الشمالية الصحراوية الواسعة. في الوقت الذي قويت فيه شوكة المتمردين بسبب السلاح والرجال العائدين من الحرب الليبية شكا الجنود الماليون من ارسالهم الى الجبهة ينقصهم كل شيء ابتداء من السلاح وحتى الطعام مما ادى الى مواجهة الجيش الحكومي العديد من الهزائم المنكرة. وعلى الرغم من حقيقة ان الانتخابات كانت ستجرى في ابريل نيسان ولم يكن توري مرشحا فيها قال المجلس العسكري الحاكم انه تعين عليه السيطرة على السلطة لاعادة النظام قبل الانتخابات. وزار وفد مشترك من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي مالي يوم الجمعة وابلغ قادة الانقلاب العسكري ان سلوكهم غير مقبول . وقطع المانحون المساعدات وعلق الاتحاد الافريقي عضوية مالي . ومن المتوقع ان تحذو المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) حذوه خلال اجتماع قمة يعقد في ساحل العاج غدا الثلاثاء. وخرج بضعة مئات من المتظاهرين المؤيدين للانقلاب الى شوارع باماكو مساء السبت. وشكل ائتلاف من الاحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني 'الجبهة المتحدة لحماية الديمقراطية والجمهورية.' ولكنها لم تطرح حتى الان اي خطط ملموسة. وقال دبلوماسيون وسكان في شمال مالي ان متمردي الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة انصار الدين التي تريد فرض تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في مالي طوقوا بلدة كيدال. وتحدث احد سكان كيدال عن وقوع اطلاق نار صباح الاحد للمرة الثاني على التوالي. وقال دبلوماسي ان القوات الموالية في البلدة عقدت محادثات مع كل من الجماعتين ولكن لم يعرف نتيجة هذه المحادثات. وقال مسؤول يعمل في الشمال وطلب عدم نشر اسمه ان'كيدال محاصرة. 'انهم يفوقون الجيش من حيث العدد .انها مسألة وقع فقط قبل الاستيلاء على البلدة'. وبعد الانقلاب مباشرة تخلى الجنود عن قادة النفيس الرئيسية الواقعة جنوب غربي كيدال. وقالت مصادر عسكرية ان المجلس العسكري أنشأ موقع قيادة اقليمية في جاو قام بتعزيز المواقع حول تلك البلدة الشمالية. وحتى قبل الانقلاب عندما كان الجيش يناضل لاحتواء تقدم المتمردين جنوبا ظهرت ميليشيات في جاو وتيمبكتو والمناطق الواقعة حولها. وقال مصدر عسكري ان احدى هذه الميليشيات اشتبكت الاحد مع متمردين مشتبه بهم في تيناهاما الواقعة على بعد 140 كيلومترا شرقي جاو. وشرعت السلطات التونسية في إجلاء رعاياها من مالي التي تعيش حالياً على وقع تداعيات الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في 22 آذار (مارس) الجاري. وقال مصدر رسمي تونسي امس الاثنين، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية وصلت صباح امس إلى المطار الدولي في العاصمة المالية بماكو لإجلاء الرعايا التونسيين. وكانت الحكومة التونسية المؤقتة قد أعلنت مساء أمس أنها حصلت من السلطات العسكرية في مالي 'على أول ترخيص إستثنائي يمنح لدولة أجنبية' للقيام بإجلاء رعاياها المقيمين في مالي. وأشارت إلى أن عدد أفراد الجالية التونسية في مالي لا يتجاوز 80 شخصاً. من جانبها جدّدت الجزائر امس الاثنين، دعوتها الى إعادت 'الشرعية الدستورية' في مالي فوراً، وأكّدت تمسكها بوحدة الشعب والأراضي المالية. وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إن 'الجزائر التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية، تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين، وهوالسبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقاً للقيم التي مكّنت دوماً من تكريس الوئام والوفاق والأخوّة بين جميع اطياف هذا البلد الشقيق والجار'. وأكدت الحكومة الجزائرية أنها 'تستمر في متابعة التطورات في مالي بانشغال (بقلق) كبير، وتذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 آذار/مارس حيث أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور في هذا البلد الشقيق'. ودعت في بيانها 'جميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي والتي تزيد من معاناة جميع سكان مالي'. وجدّد البيان نداء الجزائر 'الملّح' لإعادة النظام الدستوري الذي يعد 'الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي الذي كان على موعد مع انتخابات من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة وحرية'. واعلن رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الاحد في نواكشوط ان الانقلاب الذي وقع الخميس في مالي 'سوف يفاقم من مأساة الشعب المالي' الذي يواجه اصلا ازمة نازحين ولاجئين بسبب تمرد الطوارق في شمال البلاد. وقال البرتغالي انتونيو غيتيرس خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الموريتانية ان 'وضع اللاجئين بدا قبل الانقلاب ولكن بالتأكيد سوف يفاقم الانقلاب من مأساة الشعب المالي'. وكان يتحدث بمناسبة اختتام عملية اعادة لاجئين موريتانيين من السنغال. واضاف ان 'هذه المأساة وصلت الى نسب كبيرة وكل يوم يتدفق لاجئون جدد خصوصا في موريتانيا حيث وصل عددهم حاليا الى 44 الف لاجىء'. واشار الى ان عدد اللاجئين هو تقريبا نفسه في النيجر وبوركينا فاسو والجزائر وان 'وضعا خطيرا يضاف الى مأساة النازحين داخل البلاد'. وشكر غيتيرس موريتانيا على 'فتح حدودها امام اشقائها الماليين' مضيفا 'انه مثال انفتاح وحكمة وتضامن انساني'.
