يحاول بعض السودانيين تعجيز مَنْ ينادي بالتغيير، إذ يطالبونه بتحديد شكل التغيير، وهوية من سيقومون به، والبديل الذي سيحل محل النظام الذي يحلمون بزواله، وهي في مجملها أسئلة الإجابة عنها ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. لماذا ننادي أصلاً بالتغيير؟ لأن حكومة محفل الخرطوم جاء بها أصلاً حزب سياسي صغير متآمر، ولأنها جاءت بكذبة تلتها أكاذيب، للفوز بمساندة شعبية. ولأنها نفّذت أقبح بنود في تاريخ السودان، انتهت عملياً بفصل جنوب السودان، وإشعال حروب أهلية في جميع تخومه. وأردفت ذلك بتطبيق أبشع سياسة عنصرية لم تعرف لها البلاد مثيلاً. ولأنها ركّزت على تبديد المال العمومي، وبيع المرافق الحكومية، ذلك قليل من كثير. فما السبيل إلى تحقيق هدف التغيير؟... بانتفاضة؟... بثورة شعبية؟... بانقلاب عسكري؟... بالدعوة إلى تدخل عسكري أجنبي؟ والسؤال الأكثر أهمية: ما البديل المقنع الذي يجدر بالمواطنين الجُود بمُهَجِهم في سبيل تكليفه حكم البلاد؟ لم يَنْبَرِ أحدٌ لتفنيد انتقاداتي المتواصلة لمحفل ما يسمى ب «ثورة الإنقاذ الوطني»، باستثناء المستفيدين من ذلك المحفل. فهي انتقادات تتقاسمها غالبية السودانيين، وليس فيها ما يعيبها، لأنها الحقيقة بعينها. والدعوة إلى التغيير تأتي لأن مغتصب السلطة يسعى جاهداً إلى «التمكين» يستحيل أن يفتح نافذة - دعك من الباب - أمام المشاركة لأي قوى سياسية منافسة. وبالطبع فإن الحقيقة مثل قرص الشمس لا يمكن حجبها. أسلوب تغيير مثل هذا المحفل يبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات المذكورة. لكن الأفضل أن تتواضع جموع الشعب - بعيداً من القوى الحزبية التي اختار حزباها الكبيران إصلاح النظام وليس إزاحته - على أسلوب ناجع للتغيير، يتمثل في انتفاضة شعبية تحت سمع ومرأى المجتمع الدولي، مثلما حدث في 1964 و1985. وعلى السودانيين أن ينتبهوا إلى نقاط مهمة في سياق استيعابهم ضرورة الإجماع على وسيلة التغيير: ليس صحيحاً أن التفكير في أو المطالبة بتدخل خارجي، أو الاستنجاد بمنظمات إقليمية أو دولية يمثل خيانة وسَوْماً للوطن، وانتقاصاً من سيادته واستقلاله، كما تزعم صحافة النظام وأقطابه. إذ إن الأنظمة التي تتحصَّن بآلية عسكرية ضخمة وأموال طائلة لضمان بقائها، قد لا تكفي إرادة الشعب وحدها لإزاحتها. نجحت تلك الإرادة في مصر وتونس، ولم تنجح في ليبيا وسورية. ولا يمكن رَمْيُ الليبيين والسوريين الذين دعوا الحلف الأطلسي والمجتمع الدولي إلى التدخل في بلديهما بالخيانة والعمالة، ومطالبتهم بدلاً من ذلك بالوقوف مكتوفي الأيدي ليبقى نظاما القذافي وبشار الأسد بدعوى أن «الوطنية» تحتّم بقاء الحاكم الظالم. لا بد أن يأتي قريباً يومٌ ترتفع فيه مطالب قطاعات واسعة من مواطني السودان بتدخل المجتمعين الإقليمي والدولي لمساعدتهم في إحداث التغيير للخلاص من محفل تلطَّخت أيديه بدم مئات الآلاف من مواطنيه في دارفور وجنوبه القديم والجديد. وهكذا فإن استبعاد التحذيرات التي يطلقها المحفل باعتبار المناداة بتدخلات دولية عسكرية وديبلوماسية ضده خيانةً للوطن، وبيعاً للاستقلال والسيادة، سيفتح الباب واسعاً أمام السودانيين للنقاش الحر حول أسلوب التغيير، سواء أكان ذلك بانتفاضة مسالمة، أم محميَّة بالسلاح، أم بالتدخل الدولي المشروع. يبقى سؤال «البديل» الذي ظلَّ أقطاب النظام السوداني يستغلونه لِشَلَّ أذهان العامة عن التفكير السديد. الإجابة الصائبة - في ما أرى - أن أي تكوين أو تنظيم نابع من الشعب يكفي بديلاً من محفل المتأسلمين. لن تخرج جموعُ الغاضبين وتسيلُ دماؤهُم في شوارع العاصمة ليسلِّموا مفاتيح القصر إلى كيان أو حزب يواصل سياسات القتل والإبادة وتحويل الأموال العمومية المنهوبة إلى ماليزيا والصين وتركيا. سيخرج من بين الحشود والاجتماعات السرية والعلنية الحاشدة قادة أنقياء، ليست لهم مصالح سوى إحقاق الحقوق، واستعادة المال، وتقديم المجرمين إلى العدالة الدولية والوطنية. سيخرج من بين الصفوف القضاة العادلون، والمحاسبون الأكفاء، والإداريون الخبراء، والأطباء المقتدرون، لإدارة البلاد، وتحمّل أعباء إعادة الإعمار وإرجاع الأمور إلى نصابها. أي حديث في شأن التغيير يسلك غير ذلك الاتجاه لا يعدو أن يكون تخذيلاً، وانتصاراً للشيطان، وإضاعة لوقت السودانيين، يوفّر للمحفل وسائل لاستدامة بقاء نظامه، وممارسة سياساته بشعارات جديدة وتحت واجهات أخرى. ليس أمام السودانيين حل ولا بديل سوى التغيير، وهم حين يتحركون لإحداثه لن ينطلقوا بعيون مغمضة ليأتوا بمخلوقات من كوكب آخر لتحكمهم، بل سيخرج من بين صفوفهم بناة دولة الحق والعدل والمساواة أمام القانون، ليقيموا نظاماً لكل منهم حق النقاش في شأن هويته وغاياته ووسائله وأقطابه. الأهم الخلاص من الحاكم الظالم أولاً، إذ إن السوريين يضحون بمُهَجِهم ولا يعرفون من سيحكمهم بعد بشار. ولم يكن المصريون يعلمون وهم يجودون بدمائهم أن المشير حسين طنطاوي سيحلُّ بديلاً عن حسني مبارك. * صحافي من أسرة «الحياة». [email protected]
