سياسيون مصريون يبدأون كتابة دستور بديل، بعيدا عن جمعية تأسيسية انتخبها البرلمان وانسحب منها الليبراليون بعد هيمنة الإسلاميين. ميدل ايست أونلاين القاهرة – من محمد عبد اللاه لكم دستوركم.. ولي دستوري تصاعدت الخلافات حول كتابة دستور جديد لمصر بعدما قال بعض الساسة الثلاثاء انهم سيضعون دستورا بديلا بعيدا عن جمعية تأسيسية انتخبها البرلمان هذا الاسبوع وانسحب منها ساسة ليبراليون قائلين ان الاسلاميين هيمنوا عليها. وعلى مدى اليومين الماضيين انسحب ممثلو أحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية وشخصيات عامة من الجمعية التي انتخبت يوم الاحد وشغل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحلفاء لهما نحو نصف مقاعدها. وقال بعض الساسة ممن انسحبوا من الجمعية التأسيسية أو يعارضون تشكيلها في بيان وزع خلال مؤتمر صحفي اليوم "سنقوم بهذا الواجب (وضع دستور) من خارج اللجنة الرسمية وبالتعاون مع كل الأطياف والخبرات التي كان يلزم أن تكون حاضرة من البداية (في تشكيل الجمعية التاسيسية)". وأضافوا أنهم سيقومون بوضع الدستور الذي يرون أنه سيعبر عن المجتمع "بمشاركة كل القوى السياسية الرافضة لهذا الأسلوب وندعو كل من يرغب في أن يساهم في كتابة الدستور (للانضمام)". ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية المنتخبة من البرلمان اول اجتماعاتها غدا الأربعاء. ولم يتضح بعد كيف سيتأثر عملها بحالات الانسحاب. ومن بين الموقعين على البيان رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب أحمد سعيد ونقيب المحامين سامح عاشور وهو رئيس المجلس الاستشاري الذي يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمشورة في إدرة شؤون البلاد ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق وهم من بين نحو 20 انسحبوا من الجمعية التأسيسية. ووقع على البيان منسحبون آخرون منهم عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والناشط السياسي أحمد حرارة الذي فقد عينيه كلتيهما في الاحتجاجات. وتضمن إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس آذار الماضي نصا يسند إلى الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى - ولم يكن المجلسان انتخبا بعد - مهمة انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا للبلاد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك البقاء في الحكم 30 عاما. وقررت الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزبا الحرية والعدالة والنور أن يشغل أعضاء في البرلمان نصف مقاعد الجمعية التأسيسية وأن يشغل النصف الآخر شخصيات عامة ونقابية وفنية وعاملون في منظمات غير حكومية من خارج البرلمان. وقال المعارضون لتشكيل الجمعية إن التشكيل يضع كتابة دستور البلاد التي تسكنها أقلية مسيحية كبيرة في أيدي الإسلاميين. وقال البيان إن أعضاء الجمعية التأسيسية "لا يمثلون التعدد المطلوب في لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافيء للأطياف المختلفة". وقالت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في بيان صدر الليلة الماضية إن نسب حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب البناء والتنمية "الذين يمثلون التيار الإسلامي في المجلسين والشخصيات التابعة لهم من خارج البرلمان 49 في المئة (من الجمعية التأسيسية) بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 51 في المئة". ويقول المنتقدون لتشكيل الجمعية التأسيسية إن خبراء بارزين في القانون الدستوري غابوا عن تشكيل الجمعية مثل حسام عيسى ومحمد نور فرحات وإبراهيم درويش. وقال رئيس حزب المصريين الأحرار في المؤتمر الصحفي "تأكدنا أن دستور مصر سوف يجري إعداده من خلال تيار الإسلام السياسي". وأضاف "سوف نواصل منذ اليوم نضالنا بكل الطرق السياسية والقانونية لإسقاط هذه الجمعية". وفي نفس الوقت بدأت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم نظر بضع دعاوى تطالب بإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية وقررت إصدار حكمها في العاشر من ابريل نيسان. وقال عاشور إنه يناشد المجلس العسكري التدخل وإصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري السابق إصداره "وإذا لم يحدث ذلك فعلى نواب الشعب المنسحبين من الجمعية أن يعلنوا انسحابهم من مجلس الشعب أيضا". وأعلن عضو مجلس الشعب مصطفى الجندي عن بدء تشكيل "لجنة موازية" من مئة عضو لوضع دستور بديل. وقال مصدر عسكري إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع اليوم مع رؤساء أحزاب لمناقشة الأزمة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن طنطاوي أبلغ رؤساء الأحزاب بأن "بناء الدستور المصري الجديد (هو) من أهم مراحل خريطة الطريق (للفترة الانتقالية) والذى يجب أن يكون بأيدى الشعب بمختلف طوائفه لأنه سيبقى لفترة طويلة يحكم الطريق المصري في الداخل والخارج". واضافت أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على مواصلة المناقشة في اجتماع يحدد موعده خلال اليونين المقبلين. وذكرت الوكالة أن ممن حضروا الاجتماع رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي. وقرر حزب الوفد الليبرالي في اجتماع مشترك لهيئته العليا وهيئته البرلمانية عقد في وقت لاحق مساء اليوم سحب ممثليه من الجمعية التأسيسية.
