القاهرة (رويترز) - صوت الاعضاء المنتخبون في البرلمان المصري يوم السبت لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو مهمتها وضع دستور جديد للبلاد لكن نوابا ليبراليين ويساريين انسحبوا من الاجتماع قائلين ان تنوع المجتمع المصري لم يمثل بشكل مناسب. وخلال الاقتراع تجمع مئات النشطاء أمام مقر الاجتماع للاحتجاج على ما قالوا انها هيمنة للاغلبية الاسلامية على انتخاب الجمعية. وبعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي عطل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد الدستور وأصدر في مارس اذار الماضي اعلانا دستوريا أعطى الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية. ولم يكن المجلسان انتخبا بعد. وقرر اجتماع مشترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية منهم بينما يكون النصف الاخر من خارج البرلمان. وعارض سياسيون ونشطاء القرار قائلين انه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي. وللحزبين أغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى. ونحو عشرة في المئة من المصريين مسيحيون وقال الاسلاميون انهم سيمثلون في الجمعية التأسيسية وان عقيدتهم سيعمل بها في الاحوال الشخصية الخاصة بهم. وقال حزب الحرية والعدالة في بيان "يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب والمرأة بالاضافة الى ممثلين للاقباط."