القاهرة (رويترز) - استمر التوتر بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر وسط جدال بشأن حجب الثقة عن الحكومة المعينة من قبل المجلس. وخلال اطلاق حملة بمدينة الاسكندرية الساحلية يوم الخميس ترفع شعار "حملة اقالة الحكومة وتسليم السلطة وانقاذ مصر" قال العضو القيادي في جماعة الاخوان المسلمين حمدي حسن "المجلس العسكري يعمل جاهدا الان على تعطيل تلك المسيرة (وضع الدستور وانتخاب رئيس الدولة) وعلى ضياع مكاسب الثورة الحقيقية." وأضاف في بيان أرسله للصحفيين المتحدث الاعلامي باسم الجماعة في المدينة محمد نصر "يجب أن يعوا أن رئيسهم (السابق حسني مبارك) و(هو) من علمهم (موجود) في السجن الان وان كانوا يريدون أن يفلتوه فسيدخلون السجن معه." وقال "اذا كان المجلس يريد أن يتعلم ويعلمنا دروس التاريخ فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدا." وكان المجلس العسكري رد على تهديد اخواني بمظاهرات حاشدة لاسقاط الحكومة ببيان قال في ختامه "اننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود." ويشير البيان فيما يبدو الى صراع جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 مع حكومات مصر أغلب الوقت مما أدى الى حلها وتعرض أعضائها للسجن والملاحقة. وقال أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في الموقع الاجتماعي فيسبوك يوم الخميس "لا ندري هل هناك جناح عسكري بعد ظهور عدة صفحات على الانترنت تدعو للجهاد المسلح ضد المجلس الاعلى (للقوات المسلحة) وتعلن صراحة نسبها الى الاخوان والى التيار الاسلامي." وقال الادمن ان الصفحات اتخذت كلمة "مبنتهددش" (لا نرضخ للتهديد) عنوانا لها. وكان خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين سجن ومعه اخرون من الجماعة عام 2008 بعد محاكمة أمام محكمة عسكرية لظهور طلاب ينتمون لجماعة الاخوان بجامعة الازهر وقد ارتدوا زيا موحدا وأقنعة في تدريب بالجامعة. . وقال الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام الصحفية وعضو مجلس الشعب عماد جاد "أرى أن هناك تصعيدا متبادلا فعلا وأن أعضاء في الجماعة يوجهون تهديدات غير مسبوقة للجيش المصري." ومضى قائلا لرويترز "أعتقد أننا في الطريق لمرحلة سيكون فيها صراع مفتوح بين المجلس العسكري والاخوان." وبدأ مجلس الشعب يوم الخميس اجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد والتي يقول أغلب أعضاء المجلس ان سياساتها فاشلة. ويقول رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ان اللائحة الداخلية للمجلس تتيح له سحب الثقة من الحكومة. لكن لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي باقالة الحكومة