أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود زهد الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي في البلاد، مشددا على الاستمرار في سياسة خصخصة القطاع العام التي انتهجته الدولة مؤخراً، وقال: إذا رغب القطاع الخاص في شراء أية شركة سنبيعها له، وزاد: "إذا علي أبرسي أراد شراء شركة سكر كنانة سنبيعها له، رغم أنها شركة ناجحة بكل المقاييس كدلالة على زهدنا في إدارة النشاط الاقتصادي". ودعا محمود الذي خاطب أمس فاتحة أعمال ملتقى القطاع الخاص المنعقد تزامناً مع فعاليات الدورة (37) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالخرطوم القطاع الخاص السوداني للاستفادة من كل فرص المتاحة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، متعهداً بتقديم الضمانات وتزكية المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية للسودان لدى هذه المؤسسات. فيما انتقد اتحاد أصحاب العمل السوداني استئثار الحكومة بالتمويلات المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية للسودان. وشكا من عدم استفادة القطاع الخاص السوداني من أية تمويلات قدمها البنك للسودان طوال السنوات الماضية. وتسآل نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل علي أبرسي (الذي اقتلع فرصة الحديث عقب نهاية الجلسة الافتتتاحية) عن دعم البنك للقطاع الخاص السوداني، وقال: "أين هي الشركات السودانية التي استفادت من تمويلات البنك"؟، زاد: "ليس هنالك شركة سودانية واحدة مولها البنك". كاشفا عن فشل جميع محاولاتهم السابقة للاستفادة من تمويلات البنك واصطدامها بالاجراءات البيروقراطية بين مؤسسات البنك، لافتا لفشل كل الوساطات التي قدمت للبنك. التيار