ترك وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود الباب مفتوحاً أمام القطاع الخاص في إيلولة شركات الدولة له وأبدى عدم ممانعته في تنازل الدولة عن نصيبها في شركة كنانة للقطاع الخاص حال قدرته على ذلك في الوقت الذي سخَرَ فيه اتحاد أصحاب العمل من حديث المخاطبين للجلسة الافتتاحية ليوم القطاع الخاص والذي أقيم ضمن فعاليات الاجتماع السنوي السابع والثلاثين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة والدائر حول توفير البنك لتمويل للقطاع الخاص السوداني. ورفض محمود لدى مخاطبته ليوم القطاع الخاص بفندق السلام روتانا أمس وصف ذلك بعجز الدولة عن إدارة تلك الشركات، وأشار إلى أن سياسية الدولة المتبعة تقتضي ترك الفرصة أمام القطاع الخاص لتبني النشاط التجاري بالدولة وقال محمود: ليس مهمة الدولة أن تعمل مصنع سكر أو فندق، وأضاف: الحكومة ليست مسؤولة عن كل شيء. ورهن ذلك بقدرة القطاع الخاص على تولي هذه الشركات. من جهته استفسر نائب رئيس الاتحاد علي أبرسي عن التمويل المشار إليه منتقداً بشدة تمويل مجموعة البنك لعدد من مشروعات الدولة المتمثلة في سكر كنانة ومصنع بربر للأسمنت ودعم الكهرباء مستبعداً أن تكون هذه من شركات القطاع الخاص. وقال أبرسي لدى تقديمه لمداخلة عقب الجلسة الافتتاحية أن البنك لا يمول القطاع الخاص السوداني بل يمول الحكومة، لافتاً إلى أن كل مجهودات القطاع الخاص لجلب تمويل من البنك باءت بالفشل